هذا هو المؤتمر الوطنى و جهاز الامن التعيس وقياداته الخائبة يطارد المواطنين و الاقلام والصحف وسيادة البلاد تنتهك لأكثر من عقد من الزمن فى حلايب ...والجيش المصرى والشرطة المصرية فى جزء من بلادنا....ويقايضون سيادة الدولة مقابل رؤوسهم والقوات الاثيوبية احتلت الفشقة.... والطيران الاسرائيلي ضرب السودان و حتى تشاد دخلت السودان تفلحون فى ملاحقة الشعب ومحاولة هزيمته اما كان الأولى بهذه الصيحات الهيستيرية ان تكون تهللون وتكبرون لدخول حي سوداني وفي وسط العاصمة يا للعااار . ليس غريبا على الإنقاذ من جاء متخفيا بالليل وراء دبابة وفوهة بندقية لن يحتمل الرأي الآخر ولو كان كلمة حق فكل شئ في الدستور مقيد بالقانون وما هو القانون في عرف الإنقاذ؟ ما هو إلا ما سطرته لحماية نفسها، فليس غريبا أن يعتقل الأمن مواطنا أو إختطاف آخر لأنه قال ما حدث قد حدث . طوّرت الشرطة السودانية نفسها كثيراً في السنوات الأخيرة مستغلةً الأموال المتدفقة عليها من التحصيل والجبايات ومخالفات المرور ، وقد ورثت الجيش وأسلحته المتنوعة ، لم يعد الشرطي هو ذلك الإنسان الذي يتأبط عصا ويحمي نفسه بدرع مقاوم للرصاص ، الشرطي في عهد التمكين الرسالي يحمل مدفعاً رباعياً ويحتمي داخل مصفحة حصينة ، يطلق النار بكثافة من البعد فيقتل من يشاء ويحي من يشاء على طريقة النمرود بن كنعان ، حتى ولو قُتل الناس بالخطأ فهناك من يملك المال ويقوم بدفع التعويضات نظام مليشيات عسكرية حول الجيش والشرطة كذلك الي مليشيات عسكرية جهوية لا قومية شرطة هي لحماية النظام والجهة وليس الشعب لقد أصبحت الشرطة هي الأداة التي تمارس السلطة العامّة من خلالها دورها وواجبها، للحدّ من أنماط السلوك الضارّ ضدّ من يقدم على هذا السلوك . ولم تقم على مرّ التاريخ أيّّة دولة لا تمتلك أجهزة للأمن ، تعمل على تطبيق أحكام القانون والمقصود هو أجهزة الأمن الّتي تقوم بتلك المهمّة الرئيسة ( تنفيذ وتطبيق القانون ) وما يتفرّع عن هذه المهمّة وينتج عنها . وليس أبداً الأجهزة الّتي داومت الإمبراطوريّات والممالك القديمة أو الأنظمة الدكتاتوريّة الحديثة على ( اقتنائها وتكريسها ) ، لأجل هدفٍ واحدٍ لا غير وهو حماية النظام ، ويكفي القول في هذا الصدد أنّ تسمية هذه الأجهزة بالأمنية ما هو إلّا خطأٌ فادحٌ وفاضحٌ . فالقانون هو السلطة الّتي ما فوقها سلطة، وتكريسه هو غاية المجتمعات المتحضّرة والتجاوز عليه والخروج عنه أمر لا يختلف أبدا عن إنكاره أساساً..! من المؤسف أنه رغم التطورات الهائلة التى عرفتها الحريات فى أغلب دول العالم لا زال السودان يعانى من هيمنة السلطة (النظام السياسى) وعدم وجود أي هامش للحريات خاصة فيما يتعلق بالمواضيع والقضايا الهامة والمتعلقة مباشرة بحقوق المواطنة وحقوق الانسان و ممارسة السلطة وتركيبتها والنظام السياسى وتجاوزاته القانونية والإدارية فى إدارته للشأن العام. كل هذه المواضيع التى تناقش فى أغلب دول العالم بكل حرية على صفحات الجرائد و فى منابر إذاعية وتلفزيونية حرة لا زالت تعتبر فى السودان حتى الأن "خطوط حمر" لا يسمح بالخوض فيها أو النشر حولها.ِ هذا هوالمحك الحقيقى لهامش قانون الحريات طالما استمرت السلطة فى اعتبار أهم مواضيع الشأن العام مواضيع محظورة من التداول العام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يحيى ابنعوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست