:: ومن الغرائب أن تطالب وزارة العدل حكومتها بأن تكون هي - أي وزارة العدل ذاتها - المسؤولة عن العقودات الحكومية، وكذلك عن كل الاتفاقيات التي طرفها الوحدات الحكومية، المركزية منها والولائية .. أوهكذا طالب وزير العدل محمد أحمد سالم عند لقائه رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا، والذي إستجاب للطلب ومؤمناً عليه.. والمحزن هو أن ما يطالب به وزير العدل من الأبجديات التي ينص عليها الدستور والقانون، ولكن غير معمول بها ..!!
:: و كثيرة هي الوحدات الحكومية التي تنتهك الدستور والقانون.. وعلى سبيل المثال ، لإنتهاك الدستور والقانون من قبل الوحدات الحكومية، في مارس العام الفائت، فاجأت وزارة المالية كل أجهزة الدولة بإتفاقها مع شركة سوما التركية لتشييد مطار الخرطوم بنظام ( البوت)..وبلا أي مقدمات، قال وزير المالية الأسبق الفريق الركابي أن تكلفة العقد (مليار و 150 مليون دولار)..وبلا أي عطاء أو منافسة، وقّع الركابي على العقد الملياري مع رئيس مجلس إدارة الشركة التركية (سوما)، ثم احتفلوا ..!!
:: وعليه، عملاً بأحكام الدستور ونصوص القانون التي تحدث عنها الوزير سالم، ومهماً كانت حاجة البلاد إلى هذا المطار، ومهما كانت متانة العلاقات السودانية التركية، فان مشروعاً تكلفته بهذا الحجم الملياري كان يستدعي طرح العطاء ، ثم فرزه بشفافية، ثم إختيار العرض الأفضل بنزاهة، ثم الإعلان عنه بكل وضوح .. ثم كتابة مسودة العقد، ثم تحويل المسودة إلى وزارة العدل لتراجعها إدارة العقود، ثم التوقيع عليها بحيث تصبح المسودة (عقداً قانونياً).. وهذا ما لم يحدث، بحيث كل شئ تم بنهج ( أم غمتي) .. !!
:: نعم، رغم أنف النفرة المسماة بمكافحة القطط السمان، و التي تزامنت مع الحدث، لم يمر العقد الملياري بتلك المراحل التي تنص عليها نصوص الدستور والقوانين .. لقد فاجأ الفريق الركابي وآخرين كل أجهزة الدولة الرقابية بما فيها وزارة العدل ، وكذلك باغتوا قوانين ولوائح المال العام، ليفرضوا - على الشعب والبلد - ديون عقدهم الذي فيه (فاوضوا وحدهم ) ثم (وقعّوا وحدهم) ثم (احتفلوا وحدهم) .. ولو كانت دولتنا ( دولة قانون)، لما لجأ وزير العدل إلى رئيس الوزراء (شاكياُ)، و طالباً دعم مجلس الوزراء لتطبيق بعض نصوص الدستور والقانون على مؤسسات الدولة .. !!
:: هم يعلمون بأن إدارة العقود بوزارة العدل هي حجر الزاوية التي يجب أن تتكئ عليه كل العقود والإتفاقيات الحكومية، اتحادية كانت أو الولائية .. ومن سلطات هذه (الإدارة المهمة)، المشاركة في لجان فرز العطاءات الحكومية، والمشاركة في المفاوضات الأولية التي تجريها أجهزة الدولة داخلياً وخارجياً بشأن العقود المراد إبرامها، ومراجعة وصياغة العقود الحكومية المحلية والأجنبية، وإبداء الرأي القانوني حول اي امر يتعلق بنصوص العقد ، ثم تتولى سلطة توثيق العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها..هكذا سلطات إدارة العقود، واضحة ولم تكن بحاجة إلى تفسير أو ( شكوى )، ليتم التنفيذ ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست