في بلاد الغرب التي قال عنها أحد شيوخ الإسلام الأجلاء (وجدتُ فيها إسلاماً ولم أجد مسلمين) ، عندما تنتشر أو تُذاع الحقيقة أو الشائعة في أوساط المجتمع بطرق غير رسمية ، (يُسارع) أهل الإختصاص أو الجهة الرسمية إلى (التصريح) أو الإدلاء ببيان عاجل يؤكد أو يدحض ما يتم تداولهُ من أخبار أو معلومات ، وهم حين يفعلون ذلك لا ينطلقون في تسارعهم هذا من مبدأ (التفضل) والكرم على العامة ، ولكن لأن باب الوضوح والشفافية وتمليك الحقيقة للمواطن هو جزء أساسي من واجباتهم الوظيفية ولأجله وغيره من المهام تم إئتمانهم على مناصبهم التي يقبضون أتعاب شغلها وإدارتها من مال الدولة والذي هو في نهاية الأمر هو مالٌ مستقطع من دافعي الضرائب ، مجرد التلكوء والتأخير لصاحب منصب في الدول الغربية الديموقراطية هو في حد ذاته شبهة فساد لا يمكن التغاضي عنها والهروب من التحقيق فيها ، لذلك لا أتحرَّج أبداً في إتهام المسئولين عن التصريح والبيان في أيي قضية يتداولها المجتمع إن كانت حقيقة أو شائعة بأنهم بطريقة أو أخرى متورطين في شبهة فساد ، من أمثلة ذلك النزاع القائم الآن بين عمال وموظفي الميناء الجنوبي في بورتسودان وهيئة الموانيء البحرية في قضية إستئجار الميناء لشركة فلبينية إتضح فيما بعد أنها مجرد ستار لهيئة موانيء دبي ، أما التفاصيل الفنية والجدوي الإقتصادية المستفادة من هذا القرار أو التوجه فلن أخوض فيه لعدم الدراية والإختصاص ولكن ما يهمنا هو الإجابة على السؤال المُلِح الآتي (هل تم تضمين العقد المبرم بين الطرفين ما يفيد حماية الكادر البشري العامل في الميناء وإشتراط عدم إستيراد عمالة أجنبية ؟) ، إن لم يحدث هذا وخلت تفاصيل العقد مما يشير إلى حماية مصالح عمالتنا السودانية ، فالقضية عندي من حيث المبتدأ هي طعنٌ في خاصرة الوطنية والمصلحة السودانية العامة ، أما من ناحية الخبر فلا جديد فيه لأنه إنعكاس مُتكرِّر لما هو معلوم بالضرورة لحالة إسترخاص الإنسان السوداني وهوانه على حكومته في كافة مستويات مؤسساتها وهيئاتها التي تستند جميعاً على منهج واحد قوامه شعارٌ لا يخبو صوتهُ يتمثَّل في (آخر ما نطلبه ونسعى إليه هو مصلحة المواطن البسيط والمغلوب على أمره) ، أقول هذا وعطفاً على ما سبق قوله في مجال التصريح والبيان والشفافية (في حال عدم التوجس من وجود شبهات في مسرح الفساد السائد) ، ما زلنا ننتظر أن يلتفت إلينا وإلى عامة الشعب السوداني الذي بات يتابع هذه القضية بشغف ، مَنْ يُبريء ذمته وذمة هيئة الموانيء البحرية وكل الضالعين في هذا العقد المريب الغريب من مغبة رميهم بعمال وعاملات الميناء الجنوبي في ظلامات التشرد والعوز والبطالة وهم أصحاب الحق الأصيل ، وفي ذات الوقت هم جزءٌ لا يتجزأ من مُجمل رأسمال الميناء الجنوبي ، إلى الذين يدَّعون أن بين شفاههم كلمة الحق لماذا تسكتون عنها وتضِّنون على الضعفاء بمساهمتها في إنصافهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست