[email protected] تمهيد: 1. فات علي ان اذكر في الحلقة الماضية (18) عنوان الورقة العلمية التي أعدها الدكتور/ سليمان بلدو والتي ذكرت محاورها وذكرت اني سأتناولها في الحلقات التالية بكثير من التفصيل. 2. اتخذ الدكتور/بلدو لورقته العلمية عنواناً ملفتاً وقاطعاً: عندما تقود السياسات الرعناء الي الانتحار الاقتصادي :السودان نموذجا أرقام وحقائق نخصص الحلقة (19) هذة فقط في سرد الارقام والحقائق التي جاءت في ورقة دكتور /بلدو. ومن ثم نتناول في حلقات لاحقة تحليل تلك الارقام والحقائق ونضعها في مكانها المناسب في الاستراتيجية التي عزمنا علي صياغتها ان شاء الله . 1. عائدات النفط (خلال "عقد النفط" 1999-2011) تقدر بنحو 70 مليار دولار امريكي. 2. يساهم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية التقليدين معاً بنسبة 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي . 3. تقدر الديون الخارجية بحوالي 56 مليار دولار أمريكي بنهاية 2017 منها 10 مليار دولار امريكي مقترضة من الصين. 4. فقدان 75% من ايرادات النفط التي تمثل 95% من صادرات السودان وأكثر من نصف الغيرادات الحكومية بعد إستقلال جنوب السودان. 5. بنهاية عام 2016 وصل الدين السوداني الخارجي 52.4 مليار دولار وهو يعادل 11% من الناتج المحلي الاجمالي و 1.035 من عائدات التصدير السوداني للعام ذاته. 6. قامت شركة ONGC Videsh Ltd الهندية برفع دعوى تحكيم ضد السودان في مايو 2018 لاسترداد ما يزيد عن 400 مليون دولار امريكي مقابل مستحقات نفطية منذ 2011. 7. كشفت ميزانية 2018عن وجود عجز كبير يقدر بنحو اً 55 جنيه سوداني (مايعادل 1.833 دولار امريكي محسوباً علي 30 دولار امريكي مقابل الجنية) مما يمثل زيادة تصل الي 289% عن العجز في الميزانية 2017. 8. استمر الميزان التجاري السوداني علي مؤشر الخطر عندما تحولت عائدات تصدير النفط الي دولة جنوب السودان ( شكل 1: الميزان التجاري خلال الاعوام المالية 2011 الي 2017). 9. اتضح من أرقام بنك السودان المركزي المعنية بتدفقات الاستثمار الأجنبي عامي 2016 و2017، و لم تزد عن مليار دولار أمريكي لكل عام منهما. 10. أعلن وزير العدل (السابق في منتصف أغسطس 2018 أن هناك وقتها 431 شركة حكومية من إجمالي 53.373 شركة مسجلة بموجب قانون الشركات في جميع أنحاء البلاد. تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2012 وثق تقرير صادر عن لجنة رسمية شكلتها وزارة العدل لإحصاء الشركات المملوكة للحكومة لوجود 603 شركة شبه حكومية مملوكة لعدة جهات حكومية مختلفة. 220.11 مليون دولار امريكي كانت مخصصه لاستيراد ادوية منقذة للحياة بسعر مدعوم تم إختلاسها بواسطة رجال أعمال فاسدين وبعض كبار المسؤولين بالبنوك (بنك السودان المركزي والبنوك التجارية أبرزها بك الشمال السوداني) . 12. في عام 2009 قدر البنك الدولي ان اكثر من 60% من ميزانية السودان تنفق علي قطاع الدفاع والأمن. في منتصف 2018 صرح هاربت بالديون ( وزير المملكة المتحدة للشؤون الخارجية والمستعمرات انه من المفترض ان الانفاق علي قطاع الدفاع يتراوح بين 60 و 70 في المائة من الميزانية الوطنية للسودان. 13. استمر تصنيف السودان في ذيل التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ] الذي يسجل انجازات الدول في قطاعي الصحة والتعليم والمستوي المعيشي [ . علي سبيل المثال جاء السودان في المرتبة 165 من اجمالي 188 دولة عام 2016 وفي المرتبة 167 من اجمالي 189 دولة عام 2018. 14. قفز انتاج السودان من الذهب من 44.5 طن عام 2012 الي 107 طن في 2017. قرابة 80% من هذا الانتاج تم من خلال عمال التعدين الأهلي . أثناء عام 2018 أعلنت وزارة الثروة المعدنية إنتاج 36.5 طن من الذهب في الربع الأول من العام بينما أعلن بنك السودان المركزي التصدير الرسمي الاجمالي 48 طن فقط لنفس الربع من العام بقيمة 212,096.000 دولار امريكي. 15. حذر السيد / صالح ( بكري حسن صالح /رئيس الوزراء ) بنهاية أبريل 2018 بأن حكومتة ليس لديها مبلغ 102 دولار أمريكي اللازمة لصيانة المصفاة الرئيسية في السودان .. فضلا عن مخزون انتاج نفطي لمدة ستة اسابيع ( وهو المخزون اللازم لاستمرار العمل بالبلاد خلال اجراء الاصلاحات التي طال تأخرها للمصفاة). 16. من المرجح أن تستمر أزمة نقص العملة الاجنبية خلال 2018 وكنتيجة لنقص هذه العملةوإنخفاض قيمة العملة الوطنية قفزت معدلات التضخم من 33.1 في اكتوبر 2017 الي 52.4% في يناير 2018 الي 74% في نوفمبر 2018 .. ويحسب هذة المعدلات فان التضخم السنوي الضمني قد قفز الي 137% مما يجعل السودان في المرتبة الثالثة عالمياً عقب فنزويلا وإيران ]بحسب حسابات البروفسر ستيف هانك من جامعة جونزهوبكينز (23 يوليو 2018)[ . 17. خفضت الحكومة الاسعار الرسمية المتعددة للصرف الصادرة من بنك السودان المركزي للعديد من الاغراض مما جعلاها أقرب الي اسعار السوق السوداء.. 18. خفضت الاسعار الرسمية في ديسمبر من 70 الي 18 جنية سوداني في مقابل الدولار وفي فبراير 2018 إرتفع السعر لمعاملات القطاع الخاص في البنوك التجارية من 18 الي 28 جنية. 19. صنفت منظمة الشفافية الدولية السودان علي انه البلد رقم 175 من اجمالي 180 دولة علي مؤشر الفساد العالمي لعام 2017.. وأشارت الي ان السودان " دون شك" واحدة من أكثر البيئات صعوبة علي مستوي العالم في مكافحة الفساد حيث ينتشر الفساد في جميع القطاعات وعبر جميع الدوائر والمستويات الحكومية. 20. في عام 2012 و في عام 2016 تم إنشاء هيئات لمكافحة الفساد ] بموجب مشروع قانون من قبل البرلمان لم يوقع عليه رئيس الجمهورية وبموجب قرار رئاسي[ ولكن و لغياب الارادة السياسية لمكافحة الفساد إختفت الآلية بصورة طبيعية. 21. اعلنت الحكومة في 4 أكتوبر مجموعة سياسات تركز علي تعديل سعر الصرف لمواكبة سعر السوق السوداء تشجيع الصادر وترشيد الواردات , تشجيع المغتربين السودانيين علي إرسال تحويلاتهم المالية المقدرة بنحو 4 الي 6 مليار دولار سنوياً. 22. رداً علي قرارات 4 أكتوبر تهاون قيمة الجنية السودان من 40 جنية الي 47 جنية سوداني في مقابل الدولار الامريكي الواحد في السوق الموازية .. وظل علي 47.5 جنية مقابل الدولار منذ 7 اكتوبر دون تغيير.. مما يمثل إنخفاضاً فعلياً في السعر الرسمي للجنية بنسبة 60% عن السعر السابق البالغ 28 جنية سوداني مقابل الدولار.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بروفسر احمد حسن الجاك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست