لا أختلف مع أحدٍ في أن ثقافة الكراهية تُرسِّخها في المجتمعات وتشعل جذوتها الأفعال قبل الأقوال.
وقد تكون الأقوال المُلوَّثة التي تحمل جرثومة الكراهية، انتقلت إليها العدوى من الأفعال.
في الأيام الأولى للاحتجاجات، كتبتُ في هذه المساحة:
إذا لجأت الحكومة إلى توسيع دائرة العنف، قد تتراجع الاحتجاجات، ولكن ستخسر كثيراً على المستوى السياسي والاجتماعي معاً.
ستنخفض شعبيَّتها السياسية إلى أدنى مستوى لها، بتحويل المُوالين في الغالب إلى محايدين، وتحويل المحايدين إلى أعداء.
وعلى المستوى الاجتماعي، ستكون وفَّرت لخصومها حاضنة اجتماعية واسعة، وقاعدة انتخابية مُضادَّة في السنوات القادمة.
وقتذاك، لم أكن أتصوَّر أن يجد كثيرٌ من رموز الحكومة وأنصارها أنفسهم في حاجة مُلحَّة لخوض معركة الدفاع عن مشروع دولتهم من داخل منازلهم!
-2-
مع ثورة الاتصال والمعلومات، لم يعد بالإمكان أن تمرَّ الأخطاء والتجاوزات في الحياة العامة، دون مُتابعة ومُراقبة اجتماعية، وتسديد فواتير سياسية عاجلاً أو آجلاً.
مع ثورة الاتصال والمعلومات، لن تستطيع أُسرة أن تتحكَّم في خيارات أبنائها، وتُحدِّد لهم مساحات الحركة والتفاعل ومعالم المواقف، من يناصرون ومن يعادون!
مع ثورة الاتصال والمعلومات، انهارت حواجز الجغرافيا، واهتزَّت ثوابت التاريخ وتآكلت الفرضيات القديمة، وغدت المسافة صفريَّةً بين ما يحدث بخشم القربة وجبال الهملايا.
كُلُّ من يتجاهل هذه الحقائق بالانكفاء على الماضي أو التغاضي عن الحاضر، سيجد نفسه خارج مسرح الحياة، يجرفه اليَمُّ وتبتلعه الصحراء. -3
تعدَّدت الروايات الرسمية، واختلفت الحيثيَّات الحكومية والأُسَرية وشهود العيان وتقرير الطب الشرعي، ولكن الحقيقة التي لا جدال حولها، أن ما حدث للمُعلِّم الخير عوض الكريم بخشم القربة، يُعتبر بكُلِّ المقاييس فعلاً إجرامياً مُكتملَ الأركان.
طوال الاحتجاجات الجارية وقائمة الضحايا التي قاربت الخمسين شاباً، لم يهتز وجدان المجتمع السوداني بمُختلف أطيافه، لحدث مثل مقتل المعلم الخير.
نعم، كُلُّ الأرواح سواء من حيث الحرمة والقيمة الإنسانية، لكنَّ ما حدث للمعلم الخير، يبلغ بالفجيعة مداها.
أن يكون الضحية معلماً ومربياً للأجيال، في ذلك رمزية مُتجاوزة لأسوار السياسة وفواصل الأعمار.
وأن يلقى معلم ربه على ذلك النحو العبثي، ذاك يقتضي أن يصرخ الجميع في أذن الحكومة لعلها لتدرك عمق الأزمة.
-4-
نعم، طلب وزير العدل تقارير وفاة الخير، وكوَّن جهاز الأمن لجنة تحقيق برئاسة فريق، وتحرَّكت لجنة بالبرلمان لاستكشاف الوقائع.
كُلُّ ذلك، لن يُخفِّف وقْع ما حدث ما لم تكن النهاية تقديم من ارتكب تلك الجريمة البشعة إلى مُحاكمة عادلة ونزيهة.
لا الخير وحده، بل جميع ضحايا التظاهرات السلمية، لا بدَّ من تحديد مسؤولية القتل، من أطلق الرصاص ومن أمر؟!!
لا أعرف ما الخطر الذي كان سيُشكِّله على أمن واستقرار الدولة معلم بسيط بخشم القربة، يُنفق عمره وصحته ما بين الطبشورة والسبورة، لم يرفع سلاحاً في وجه أحد، ولم يشعل حريقاً؟!
-5-
الخطأ الأكبر الذي ظَلَّتْ تقع فيه الحكومة، أن تجاوزات منسوبيها – في كل مستويات إدارة شأن السلطة – ظلت تُرحَّل (للحساب العام) ولا يُسدِّدُها المُخطئون من حساباتهم الشخصية بالجزاء والعقاب.
ربما أن حديث مُعارضي الإنقاذ وشانئيها المُتكرِّر عن الفساد والتجاوزات، واستخدام ذلك في معارك السياسة، جعل الحكومة تتعامل مع التجاوزات بقليلٍ من الحساسية، باعتبار أن ما يُقال ما هو إلاّ مُحاولات عدائية لضرب مشروعها الوجودي، بتشويه صورتها السياسية.
وبذلك أصبحت (المناعة) التي اكتسبتْها ضدَّ الاتهامات والتجاوزات، مظلَّة مناسبة لتمرير أخطاء وتجاوزات المعتدين والفاسدين.
الأسوأ من ذلك أن الجسد التنظيمي أنتج من الأجسام المُضادَّة ما هو كفيلٌ بدحر كُلِّ الاتهامات بتصويرها مكائد سياسية.
-أخيراً-
قلناها من قبل ونكررها الآن:
من واجب الحكومة وحزبها الحاكم أن تجعل كُلَّ فردٍ من عضويتها ومنسوبيها (قاتلاً كان أو فاسداً) يدفع فواتير أخطائه من حسابه الشخصي.
وألا تنسى أن الذنب لا يُنسى والدَّيان لا يموت.
<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>> شبكة اخبارية متميزة تهتم بماجا۽ في الصحافة السودانية اليوم من: عناوين -اخبار-تقارير-تحقيقات-قضايا ساخنة-ملفات-منوعات-رياضة-اعمدة. عين علي الصحافة
1
صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ضياء الدين بلال
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست