نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية تهيمن الحكومة المركزية بالدولة على مرافق الأمن والجيش والقضاء والمواصلات والصحة والاتصالات والتعليم والإعلام، وهذه هيمنة طبيعية لارتباط عمل هذه المرافق بالأمن القومي. ونظراً لأن إدارة المرافق المذكورة تعد من الأمور العضال مما قد يقلل من قدرة الحكومة المركزية على متابعة الأمور الخدمية للمواطنين. لذا ارتأت القيادة الحكيمة للدولة تدريب المواطنين على مشاركتها في أعمال الإدارة، وحث الأجيال الناشئة على استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير، بحيث يقتصر دور الحكومة المركزية على الرقابة والإشراف. وتفعيلاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين من وجوب العمل بنظام البلديات كنظام للإدارة المحلية في إطار الأسلوب اللامركزي فقد صدر المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات، والذي بموجبه عهد المشرع البحريني للمجالس البلدية وضع الخطط الإستراتيجية لإدارة المرافق المحلية لتطويرها والنهوض بها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية، وذلك لتوزيع الأعباء والمسئوليات بين الحكومة المركزية والمحافظات والإدارات. وقصد المشرع من ذلك – من ضمن ما قصد – التقليل من حدة النظام المركزي الذي قد يؤخر عملية تطوير البلديات لأسباب مردودة إلى البطء في اتخاذ القرار لكثرة الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة المركزية مما قد ينعكس سلباً على سرعة إشباع حاجات المواطنين. وبموجب التشريع المشار إليه اعترفت الحكومة المركزية بالمرفق المحلي، وتخلت له عن جزء من وظيفتها الإدارية ليستقل بإدارتها ومباشرتها في حدود كل محافظة، وأصبح المرفق المحلي متمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، مما يجوز مقاضاته بعيداً عن الحكومة المركزية ليتحمل مسئوليته. وليس هذا فحسب فلقد أتيح للمواطنين انتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك. ولعل ما شهدته الدولة في الآونة الأخيرة من تمكين مواطنيها من الترشح للانتخابات ليختاروا بحرية من يمثلهم في إدارة المجالس البلدية خير دليل يكشف عن رغبة الحكومة المركزية في إسناد مهمة رعاية المصالح المحلية لتلك المجالس. والواقع فإنني أرى أن القيادة الحكيمة للدولة عندما قللت من النظام المركزي في الإدارة، قد أتاحت للمواطنين اختيار من يحقق لهم مصالحهم تنفيذاً للمشروع الإصلاحي الديمقراطي الذي أرساه جلالة الملك. ولقد اثبت الواقع العملي نجاح النظام اللامركزي الذي انتهجه القيادة الحكيمة، لأنه حقق بالفعل كفاءة أعلى في العمل الإداري على المستويين المركزي واللامركزي وليس هذا فحسب، فتمكين المواطنين من المشاركة الفعلية في الحكم وإدارة شئون الدولة يعد دعماً وتعزيزاً لمبدأ المواطنة والديمقراطية كحق من حقوق الإنسان السياسية التي طالما يؤكد عليها الدستور البحريني.
بقلم : دكتورة سعاد ياسين نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
دكتورة سعاد ياسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست