بعد أن سلَّمنا بما حدث من تدهوَّر في شتى الإتجاهات ، هل سيظل هذا الإنهيار هو غاية ما يمكن حصرهُ من خسائر وطنية فادحة ، ليت الأمر يكون كذلك ، فالأمر على ما يبدو سلسلة متواصلة من التفاعلات التي لا تنقطع لصناعة النتائج السلبية لكل توجَّه ، وكان أهل الطب منذ قديم الزمان يعطون أولوية لإيقاف نزيف الدم ، حتى يتمكَّنوا من مُباشرة الخطوات الأخرى التي سينعم بعدها العليل بالشفاء ، ونحن في خضم عجلة الإنهيارات المتسارعة التي تُحيط بالبلاد والعباد لا نجد من يتصدى لمخاطرها الحاضرة والمُتوَّقعة بوجهة نظر أو فعل أو قولٍ جهور يصِف لنا مجرد مخطَّطات تحقيق الآمال التي يمكن من خلالها إيقاف هذا الإنهيار عند حدهُ الحالي فيما يفيد (التمتُع) بإيقاف النزيف حتى نلتفت إلى تفاصيل أوجاعنا وآلامنا الأساسية ، ففي هوجة إستعلاء حكومة المؤتمر الوطني وإصرارها على إقصاء أفكار وأطروحات أخرى (مُغايِّرة) كان من المُحتمل أن تقود البلاد إلى مخرج .. وذلك فقط خوفاً من فقدان صولجان السلطة أو ضياع المكاسب الشخصية التي كنا قد ظننا إعتباطاً أنهم سيشبعون منها عاجلاً أو آجلاً ، لكن هيهات فالأيام تلو الأيام تثبت أن هذا المد الإنتهازي المحموم يتمادى ويتزايد رافعاً راية الشراهة وإنعدام الحياء والكثير من الهلع ، فإذا جاء الحديث عن إنهيار المؤسسات بفعل الفساد وتبعات بسط التمكين السياسي هل من أمل في إيقاف النزيف الجارف من هذا الجرح بعد الطعنات النجلاء التي أصابت سودانير ومشروع الجزيرة والنقل النهري وشركة الصمغ العربي وشركة الأقطان والسكة حديد والخطوط البحرية السودانية ومحالج مارنجان ومصانع النسيج ، وبقية المصانع الصغيرة المتعثِّرة والمتوقفة بالكامل ، هل من ضمانات أن لا يتسع مدى الجرح ليشمل ما تبقى من كيانات ومرافق ماثلة الآن وما زالت تعكس الواجهة الشكلية لوجود مؤسسية للدولة في بلادنا الحزينة ، وجِراحٌ أخرى تنتظر منا نحن الشعب المُنَّزه من ما إرتكبه بعض الجاحدين في حق الوطن أن نعُمل معها إيقاف النزيف حتى لا تتسع دائرتها وتدفعنا نحو الأجل المحتوم ، من أهمها تضعضع وإنهيار الوضع الإقتصادي بفعل فساد الدولة وما حولها من روافد إنتهازية وتقديمهم المصالح الحزبية والشخصية على المستحقات القومية للوطن ، والفقر والجهل والمرض والعجز عن توفير الدواء والضروريات الأخرى بما يُهدِّد البناء المجتمعي السوداني ويُعرِّض ثروة الطاقة البشرية الوطنية للخطر ، يُضاف إلى ذلك جُرحٌ يمثِّله إنهيار القيِّم الأخلاقية والموروثات الثقافية التاريخية الحميدة التي طالما مثَّلت صمَّام الأمان لوحدة السودان وتوافق أجناسه وأعراقه وأديانه المختلفه ، وكيف أنها بفعل (نرجسية) الغاصب السياسي وإتساع دائرة مصالحه في مجال الإستفراد بمنافذ القرَّار وتخوَّفه من منافسة سياسية شرعية مع معارضيه ، أصبحت أي وحدة البلاد وتوافق تنوعها السكاني سبباً رئيسياً للإفقار المُنظَّم عبر صرف مُجمل إيرادات الدولة على قلتها لتمويل الحروب الداخلية وحماية مراكز النظام السياسي وحراسة المعارضة السلمية بتوفير مُعينات الكبت السياسي وأدواته المتمثِّلة في الملاحقات والتهديد والتنكيل والإعتقال وتضييق الخِناق على حريات الرأي والتعبير ، هل تعي الفئة الغالبة مِن شعب السودان النزيه التي لم تُدنَّس أياديها ولم تتورَّط في جريمة تقسيم الوطن وتمزيقه وتعميق جراحهُ النازفة أن أمر إسعاف الوطن (إسعافاً أوَّليا) شاءوا أم أبوا هو أمانة ٌ في أعناقنا.
سيدى الكاتب المعارضة أيضا تتحمل جزء كبير من الإنهيار الإقتصادى بدعمها الحروب ضد الدولة و النفخ فى الحركة الشعبية بعد أن إنحسر مدها بضربات الجيش السودانى والمجاهدين بعد إن إستقر حال البلد وطلع البترول ودعمها حركات دارفور و النوبة و النيل الأزرق و جبهة الشرق أى دولة يستطيع إقتصادها تحمل هذا و تريد أن تجئ و تركب على السلطة على دماء المتظاهرين المعارضة تعارض من أجل السلطة و ليس من أجل الشعب أين قادة المعارضة من التظاهرات مختبئين فى بيوتهم وخلف أجهزتهم و يدلون بالتصريحات و يتركون الموت للبسطاء .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست