الحكومة العراقية بين استحقاق بناء الدولة، والاستحقاق الانتخابي بقلم د. حسين احمد السرحان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-07-2024, 00:03 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-07-2018, 03:50 PM

مقالات سودانيزاونلاين
<aمقالات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 2045

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الحكومة العراقية بين استحقاق بناء الدولة، والاستحقاق الانتخابي بقلم د. حسين احمد السرحان

    02:50 PM November, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    مقالات سودانيزاونلاين-phoenix Arizona USA
    مكتبتى
    رابط مختصر




    /مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية

    يوم 2 تشرين الاول الجاري كلف السيد رئيس الجمهورية برهم صالح السيد عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في مراسيم اتسمت بالهدوء وتداول سلمي هادئ للسلطة في الرئاسات الثلاث، الامر الذي لم يحصل سابقا بعد 2003 سوى عند تسليم السيد اياد علاوي رئاسة الحكومة الانتقالية للسيد ابراهيم الجعفري عام 2005.
    لم يكن السيد عادل عبد المهدي مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة وفقا لدستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 المادة (76/ اولا)، بل ان الخلاف حول الكتلة النيابية الاكثر عددا بين كتلتي البناء والاصلاح وعدم تسليم احداهما للأخرى هو من أنتج عبد المهدي كمرشح توافقي بين الكتلتين لتشكيل الحكومة الجديدة.
    هذه هي المرة الاولى التي يتم تجاوز معضلة تحديد الكتلة النيابية الاكثر عددا. المعضلة التي تسببت بضياع ارادة الناخبين عام 2010 وتحريف مسارها بمساندة وتفاهم اميركي – ايراني. هذه الاشكالية – وعلى الرغم من عدم تسليط الضوء عليها – سيكون لها حضور في الدورة البرلمانية الخامسة 2022 وربما التي ستليها. اذ لا يمكن ضمان ثبات مخرجات الانتخابات وظروف المعادلة الاقليمية والدولية كما هي في الدورة البرلمانية الرابعة. وحينها سنُشكِل على خطأ كلا الكتلتين في تسمية اي منهما على انها الكتلة الاكثر عددا، وعلى اقل تقدير سينشأ عرف مضمونه ان تحديد الكتلة النيابية الاكثر عددا،- ذلك الامر الدستوري – سيكون رهن التوافقات والتجاذبات السياسية بين الكتل الفائزة بعد كل انتخابات.
    هذه الاشكالية ستلقي بظلالها على السيد عادل عبد المهدي وحكومته المقبلة، اذ كما قلنا، انه جاء من خارج البرلمان وهي المرة الاولى التي تحصل بعد تغيير النظام السياسي. ومع انه حظي بتأييد الكتلتين المتناحرتين الابرز في مجلس النواب الجديد، الا انه مهمته تبقى تحت تهديد عدم منح الثقة في مجلس النواب لاسيما اذا شكل كابينته الوزارية الجديدة بعيدا بالمطلق عن مصالح وتوجهات كلا الكتلتين الامر الذي ربما يتسق مع ما تذهب له ابرز القوى الكردية والسنية التي لازالت تؤمن وتعتقد باعتماد الاستحقاقات الانتخابية كآلية لتشكيل الحكومة.
    ما حصل ينطوي على مخاطرة كبيرة على الرغم من منح اكثر من كتلة برلمانية رئيس الوزراء المكلف مطلق الحرية في اختيار وزرائه. ومع ان ذلك لا يوفر الأغلبية المطلوبة لمنح الثقة، فلابد من الحصول على تأييد القوى السياسية الاخرى داخل البرلمان لضمان حصول التشكيلة الحكومية على ثقة مجلس النواب.
    ان اسهل الطرق لضمان ذلك هو بلورة مشروع وطني حقيقي لإعادة بناء الدولة يتضمن اهداف وطنية مرحلية قابلة للتحقيق، وآليات (برامج) كفيلة بتحقيقها وفقا للإمكانيات المتاحة، وتوقيتات محددة، ثم الهدف الاشمل وهو بناء الدولة.،
    ومع ان تحقيق ذلك يتطلب قدرة كبيرة على اقناع القوى السياسية داخل مجلس النواب التي لازال كثير مها يفكر بمنطق المصلحة الحزبية والمكوناتية في التشكيلة الحكومية، الا ان تحقيقه بوضوح وشفافية امام الراي العام له مزايا كبيرة، منها ان القوى السياسية في مجلس النواب ستقترب أكثر من مساندة رئيس الوزراء المكلف لتلافي الاحراج امام جماهيرها التي لمست المخرجات الفعلية السيئة لحكومات المحاصصة الثلاث الماضية (حكومات الاستحقاقات الانتخابية).
    ثم ان تحقيق ذلك سيولد حالة من الاختلاف بين تلك القوى السياسية في كيفية تحقيق تلك الاهداف. وهنا ستتشكل اولى بذرات المعارضة داخل مجلس النواب، وضمان حصول الحكومة على ثقة تلك القوى، فضلا عن انها توفر الوقت والجهد لرئيس الحكومة في طريقة اختيار اعضاء حكومته عبر تفحص رؤيتهم وقدرتهم على تنفيذ البرنامج الحكومي المنصوص عيه في مشروع بناء الدولة.
    عليه، نرى ان تكون البداية في جهود السيد عادل عبد المهدي هو ايجاد ذلك المشروع وضمان التفات القوى السياسية داخل المجلس حوله قبل البحث عن اسماء لشغل المناصب التنفيذية.
    * باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/2004-Ⓒ2018
    http://http://www.fcdrs.comwww.fcdrs.com























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de