:: لقد شرع البرلمان في مناقشة مرسوم جمهوري يُقضي بتمديد الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان، لمدة ستة أشهر أخرى، توطئة لإجازة المرسوم ..ولكن هناك نواب يهددون بالإستقالة في حال تمديد الطوارئ بولاية كسلا، ولن ينفذوا تهديدهم حتى ولو تم فرض الطوارئ بكل ولايات السودان مدى الحياة.. فالبرلمان - للسواد الأعظم من النواب - وجاهة اجتماعية ومصدر رزق ، أكثر من أن يكون ساحة للمواقف و المبادئ التي تستدعي حمايتها تقديم الاستقالات .. نواب شمال كردفان لم يعترضوا، بل رحبوا بالطوارئ التي تساهم في جمع السلاح ونشر السلام في ربوع ولايتهم..!!
:: ولكن كالعهد بهم دائماً، فان من يمثلون حزب الأسود الحُرة بالبرلمان في مقدمة الرافضين لتمديد الطوارئ، ويحتمون هذه المرة ببعض نواب كتلة التغيير الذين (خُلقوا ليعترضوا)، أي بغض النظر عن محتوى القضية.. فالطوارئ بكسلا لم تعكر صفو الحياة ولم تصادر حريات الناس ولم تعطل مناسباتهم الخاصة والعام، ولم تغلق أسواقهم وشوارعهم، ولكنها حاصرت من لا يتقنون من المهن غير السرقة و التهريب ..ومن يناير وحتى يونيو 2018، بلغت إيرادات إدارة مكافحة التهريب و القوات المشتركة بولاية كسلا (12.349.084 جنيهاُ)..!!
:: وقد تمت مصادرة الكثير من العربات، وقود، دقيق، سكر، مواد غذائية و.. و ربما هذا ما يُزعج النائب البرلماني إبراهيم محمد، ممثل الأسود الحرة والرافض الأكبر لحالة الطوارئ.. وكما يرفض التمديد، فعند فرضها قبل ستة أشهر، قال هذا النائب غاضباً : (لماذا لا تًعلن في الخرطوم؟، بتتكلمو عن كسلا كأنها غابة).. والجدير بالتأمل - في مواقف هذا النائب - انه لم يرفض إعلان الطوارئ بولايات دارفور، ولم يحتج على إعلان الطوارئ في ولايات كردفان، ولا يمانع بأن تعلن في كل ولايات السودان (ما عدا ولاية كسلا طبعاً)، وكأن ولايات السودان الأخرى ( لا شأن له بها)، أو كأن سيادته مالك ولاية كسلا ، والآخرين من أهل كسلا ضيوف عليها ..!!
:: وكما قلت عند فرض حالة الطوارئ، فليختزل السادة رئيس وأعضاء حزب الأسود نشاطهم السياسي في ولاية كسلا فقط ، فهذا شأن يًخصهم .. ولكن من الخطأ أن يظنوا بانهم يمتلكون ولاية كسلا لحد السعي لإقصاء الرأي الأخر الذي يؤيد حالة الطوارئ ويجني ثمارها سلاماً وأماناً وحفظاً للموارد التي يهدرها سفهاء التهريب.. وأكرر بان ولاية كسلا - بكل مكوناتها الإجتماعية والثقافية والسياسية- ملك لكل أحزاب السودان، وليس فقط للممثل حزب الأسود الحرة بالبرلمان..وكذلك ليس من حق ممثل حزب الأسود الحرة بالبرلمان حرمان الرشايدة و البني عامر والهدندوة والفلاتة - وكل قبائل كسلا - من حق (الحياة الآمنة)..!!
:: فالشاهد أن حدود البلد بكسلا كانت - ولاتزال وستظل - من مصادر الفوضى والعبث، ما لم يتم بسط هيبة الدولة بقوة كل القوانين، بما فيها قانون الطوارئ، فلن تهنأ الحدود بالسلام ولا الأسر بالأمان ..ومن يرفضون مد الطوائ بالخرطوم لايعلمون بأن أطفال كسلا يصابون بالرعب ويتجمدون خوفاً عند مشاهدتهم لأية عربة في خلاء المدن والأرياف، وأن هذا الخوف صار يؤرق أسرهم ويتسبب في تسريبهم من مدارسهم، فهم يعلمون بأن حدود اليلاد بكسلا من ثغور (تجارة البشر)، وهذا ما لا يعلمه من يرفضون الطوارئ..أو يعلمون، ولكن لهم نصيب في تلك التجارة و التهريب ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست