هذا بلاغ الجاني فيه معروف.. وكذلك الضحية.. أما المجهول فهو المشكو له.. ولَك الله يا وطن (فصلت مدرسة غلام الله بن عائد للتعليم الخاص بجبرة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.. التلميذة ذات الإعاقة الحركية تسنيم حسين الطاهر الشيخ بعد أن سجلت للصف الرابع أساس. وذكرت أسرة التلميذة لـ(سودان تايمز) أن المدرسة المملوكة لوزير الشباب والرياضة السابق هاشم هارون أخطرتهم بفصل تسنيم بعد أن استلمت الزي المدرسي والكتب من المدرسة. وذكر وقيع الله علي محمد الحاج جد التلميذة من أمها، أن مدير المدرسة جعفر فارس أخطرهم بفصل التلميذة دون إبداء أسباب، وقال (إن تسنيم أحرزت درجة الامتياز وتم تكريمها من قبل المدرسة بنهاية الفصل الدراسي الماضي). وأكد أن تسنيم درست الثلاثة فصول الأوائل بذات المدرسة وكانت نتيجتها امتياز. وأوضح أنه دون بلاغاً في مواجهة المدرسة بنيابة الأسرة والطفل لممارسة المدرسة التميز ضد تلميذة ذات إعاقة حركية. ووصف وقيع الله أن الطفلة في حالة نفسية سيئة من تصرف المدرسة، وقال إنه ذهب إلى مدير المدرسة بصحبة رئيس اللجنة الشعبية، لكن مدير المدرسة رفض، وتخوف وقيع الله من أن تصاب التلميذة بوصمة جراء فصلها من المدرسة بسبب الإعاقة الحركية. واستنكر الأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة د. راشد التجاني فصل مدير مدرسة غلام بن عائد بجبرة التلميذة ذات الإعاقة الحركية تسنيم، وقال التجاني (إن فصل التلميذة تمييز ضد ذوي الإعاقة ومخالف للقوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تكفل لذوي الإعاقة حق التعليم المدمج في المجتمع). وكانت وزارة التربية بولاية الخرطوم قد ألزمت إدارة مدرسة ابن الهيثم بمرابيع الشريف – محلية شرق النيل بالعاصمة السودانية بتسجيل التلميذ ذي الإعاقة البصرية أواب راشد أحمد بابكر. وذكر التجاني لـ(سودان تايمز) أنهم كمجلس سيتصلون على التربية الخاصة بولاية الخرطوم، لأن وزارة التربية قررت دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام. وقال المختص في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة الرضي حسن الرضي إن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة ٢٠١٧ نص في المادة ٤/٢ (د) على (دمج الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم من غير الأشخاص ذوي الإعاقة في مناحي التعليم المختلفة وتنفيذها من خلال مؤسسات التعليم العام والعالي والبحث العلمي ومعاهد ومراكز التدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة, عن طريق اعتماد برامج مخصصة لذلك). وقال الرضي بالرغم من الأخذ في الاعتبار بالتقدم الذي تم إحرازه في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017 فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم. لكن هناك قلقاً من قبل لجنة الأمم المتحدة التي زارت السودان في الفترة من التسجيل المنخفض في المدارس ومعدلات الاستمرار في المدارس منخفضة للأطفال ذوي الإعاقة، والأسلوب المستمر في عزل المدارس مما ينتج عنه إبعاد الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من أنظمة التعليم العامة على أساس الإعاقة. وشددت لجنة الأمم المتحدة – حسب الرضي – أن تقوم الحكومة بالتدابير الفورية التي تكفل أن يكون لكل الأطفال ذوي الإعاقة الوصول إلى تعليم جامع مجاني عالي الجودة في المستوى الابتدائي والثانوي. ونص الدستور الانتقالي لسنة 2005، على أن التعلیم حق لكل مواطن، وعلى الدولة أن تكفل الحصول علیه دون تمییز على أساس الدین أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة، وتكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحریات المنصوص عليها في ھذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانیة، وإتاحة التعلیم والعمل المناسبین لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع).. انتهى البلاغ.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد لطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست