لم يكن أحد من الحراس يتوقع أن يطرق باب الفريق صلاح قوش ضيف غير مرغوب فيه.. لهذا كان الارتباك سيد الموقف حينما جاءت قوى لاعتقال أقوى رجال الإنقاذ بزعم مشاركته في محاولة انقلابية.. لكن التحدي الأكبر أن المتهوم كان يملك حصانة برلمانية في ذاك الوقت.. لم يهتم المعتقلون لذاك الموقف القانوني والذي كلفهم كثير تدبر حينما وصلت القضية إلى أروقة المحاكم.. وتم تقديم طعن على عدم قانونية الاعتقال فضلًا عن تجاوزه الآجال التي حددها القانون بوضوح وصرامة. أمس ذكرت الصحف أن البرلمان رفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب ورجل الأعمال فضل محمد خير .. ويحمد لرئيس البرلمان الشيخ إبراهيم احمد عمر هذا الموقف والذي يتسق مع تاريخه الطويل في الصراحة.. كلمة لا أمام الأجهزة الأمنية في كل دول العالم الثالث محفوفة بالمخاطر .. بل أن الأمر يقدم درسًا مهمًا أن المؤسسات يجب أن تدافع عن منسوبيها إن لم يثبت بشكل قاطع ارتكابهم لجريمة. لكن الشكر الأكبر يمضي لجهاز الأمن الوطني والذي قدم درسًا مهمًا في التزام القانون.. حيث أجرى الجهاز تحريات في ملفات القطط السمان .. أحال كل ما عنده إلى نيابة أمن الدولة والتي اتجهت إلى القضاء الطبيعي رغم أن بين المتهمين من يحمل رتبة عسكرية رفيعة.. بالعودة لملف رجل الأعمال فضل محمد خير والذي لم يشفع له ملف انتمائه للحزب الحاكم .. أو حتى ارتباطه بعلاقات وثيقة مع نافذين في الدولة من أن يكون محل اشتباه.. لكن الدرس الأكبر أن القانون قد غل يد مؤسسة الأمن في اعتقال رجل محصن .. والقيمة المُضافة أن هذه الأجهزة احترمت كلمة القانون ورمزية البرلمان ولم تأخذها العزة بالإثم وتفعل باسم القانون ما تريد. أروع ما في هذه التجربة أنها تثري السوابق القانونية في بلدنا.. بل أنها تمثل بارقة أمل في أن قانون التطور الطبيعي يشمل الأشخاص وكل المؤسسات.. لا أعتقد أن الفريق قوش في دورته الأولى وقبل تجربته الشخصية مع تجاوز القانون كان يمكن أن يتعامل مع هذه الحالة بكل هذه الاحترافية وتحت مظلة القانون.. كل ما سبق من تجاوزات في حقوق الإنسان في السودان لم يكن سببها عدم وجود القانون .. بل ببساطة كانت الأزمة تكمن في عدم احترام القانون أو حتى الاكتراث لوجوده. في تقديري أن المساجلة ما بين الأمن والبرلمان تقدم لنا درسًا في المؤسسية واحترام المؤسسات.. لكن من المهم جدًا أن تهتم أجهزة تحقيق العدالة وإنفاذ القانون بتمتين الملفات والتدقيق في التحريات.. ليس هنالك جريمة في أن يمتلك رجل أعمال ما (٨٨) شركة.. ولا أن يتاجر آخر في آلاف الأطنان من السكر ما دام ذلك يتم تحت سمع وبصر القانون.. الحرب على الفساد تتطلب نفسًا طويلًا وآليات غير عادية.. كما على البرلمان أن يتذكر دائمًا أنه ينوب عن الشعب .. ومن أوجب واجباته أن يكون في الصف الأمامي في الحرب على الفساد .. عبر المراقبة اللصيقة لعمل السلطة التنفيذية وإجازة التشريعات التي تمنع الفساد في المقام الأول وتحقق الشفافية. بصراحة .. أتمنى أن تكون هذه الممارسة الراقية في ملف رجل الأعمال فضل محمد خير بداية عهد في احترام القانون نصًا وروحًا.. وأن تتمدد هذه الممارسة لمؤسسات مجاورة مثل الشرطة التي تواجه هذه الأيام نقدًا قاسيًا وغضبًا شعبيًا في قضية مقتل الشاب سامر الجعلي في شارع النيل بأم درمان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست