:: كالعهد بها دائماً في مثل هذا الأسبوع من كل عام، وكأن المدارس الحكومية لاتعنيها، وزارة التربية والتعليم بالخرطوم تكتفي بمراقبة المدارس الخاصة وتجري مراجعة للمدارس الخاصة التي لم تلتزم بالضوابط وموجهات الرسوم، ثم توجه المدارس الخاصة بضرورة الإلتزام بالقرار الصادر عن مجلس وزراء حكومة الخرطوم والخاص بمنع زيادة الرسوم، ثم تفوض إدارات التعليم بالمحليات - على المستويين الاساس والثانوي - باتخاذ الاجراءات المحاسبية مع المدارس المخالفة لقانون التعليم الخاص بند الرسوم الدراسية..!!
:: وماذا عن مدارس المغلوب على أمرهم، وهي المسماة - مجازاً - بالمدارس الحكومية؟.. لم ولن يُفكر نهج الحكومة - و ميزانية التعليم - في الارتقاء بالمدارس العامة بحيث تكون في مستوى المدارس الخاصة من حيث الكادر والكتاب و البيئة و كل مناخ النجاح، بل يكاد يلجأ هذا النهج إلى حل ليس بحاجة إلى عبقرية، وهو تشجيع التعليم الخاص القادر على تطوير التعليم، حسب تبريرهم لفشلهم وعجزهم عن الإرتقاء بالتعليم العام .. أي من إستطاع منكم رسوم المدارس الخاصة و أتاوات وزارة التعليم فليتعلم ، ومن لم يستطع فأن قائمة الأمية تسع المزيد، أو هكذا النهج العام..!!
:: لو كانت الحكومة جادة في تخفيض رسوم المدارس الخاصة أو حتى في تجفيف هذه المدارس، لأولت اهتماماً بالمدارس الحكومية وكادرها بحيث تصبح (جاذبة).. تطوير المدارس الحكومية وإصلاح بيئتها وأساتذتها هو أفضل وأقوى ترياق لجشع بعض المدارس الخاصة.. ولكن لا يزال في الذاكرة تصريح الوزير السابق بالتربية والتعليم عبد المحمود النور، وكان قد قال بوضوح إنهم بصدد رفع نسبة المدارس الخاصة بالخرطوم إلى (70)%، من كل مؤسسات التعليم.. أي على (70)% من الأُسر أن تكتوي برسوم المدارس الخاصة بعد اختزال حجم إستيعاب المدارس الحكومية في نسبة لا تتجاوز (30%)، حسب الخطة المعلنة بلا حياء ..!!
:: ومن التناقض، قبل أشهر من هذا التحذير- عدم زيادة الرسوم - كان السادة بوزارة التربية بالخرطوم يخاطبون مؤتمر المدارس العالمية الأول بقاعة مامون بحيري، وهناك استبعد وزير الوزارة فرح مصطفى أي اتجاه لتخفيض الرسوم والجمارك والضرائب على هذه المدارس الخاصة، معللاً عدم تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك على المدارس الخاصة والعالمية والأجنبية بوجود أعباء كبرى على حكومة الولاية.. ثم عنًف المستفيدين من هذه المدارس جراء زيادة المصروفات التعليمية عاماً بعد عام، منوهاً إلى ضرورة وقف هذه المصروفات..!!
::وكان حديث الوزير فرح ردا على إعلان بعض أصحاب المدارس الخاصة بالخرطوم عن وقفة أمام القصر الجمهوري إحتجاجاً على القرارالوزاري الخاص بزيادة الرسوم على مدارسهم (2%)، وأن الوزارة تتحصل هذه النسبة من المدارس قبل ان تتحصل المدارس رسومها من التلاميذ، أي هي رسوم تدفعها المدارس الخاصة لخزينة الدولة بنظام ( الدفع المقدم).. ثم أن سلطات الزكاة أيضاً تتحصل زكاتها من المدارس قبل ان يحول عليها الحول، وقبل ان تتسلم المدارس رسومها من التلاميذ، أي هي زكاة بنظام (الدفع المقدم)..!!
:: وهكذا.. فالحكومة تزيد نسبة تسرب التلاميذ من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة أوالشارع، ثم تزيد قيمة رسومها على المدارس الخاصة ثم تطالب المدارس الخاصة بعدم زيادة رسومها على التلاميذ، وكل هذه السياسات والقرارات هي قمة جبل التناقض.. وكما تعلمون، بكل بلاد الدنيا والعالمين تؤخذ الضرائب والرسوم والجمارك من المواطنين والأجانب من أجل التعليم، ولكن فقط في بلادنا فان الرسوم والجمارك والضرائب والأتاوات تًؤخذ من ( التعليم ذاتو)، أي يدفعها التلميذ - بواسطة المدرسة - لخزائن حكومته أو لشراء الكتب و ..( الطباشير)..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست