والي كسلا عمد علي تمرير قانون تنظيم الادارة الأهلية لولاية كسلا لسنة ٢٠١٨ عبر المجلس التشريعي للولاية الذي يسيطر علية المؤتمر الوطني ، وذلك بغرض إعطاء الوالي سلطات وصلاحية ترقى الي الحل والإلغاء وإستحداث نظارات جديدة ومن المعلوم ان الادارة الأهلية في شرق السودان نظام اهلي راسخ منذ نشأة الدولة السودانية يسهم بقدر معقول علي الإستقرار الاجتماعي والتعايش السلمي بين المكونات الإجتماعية لشرق السودان والنظارات القبلية معروفة في ولاية كسلا وهي ١/ نظارة الهدندوة وناظرها ترك ٢/ نظارة البني عامر وناظرها دقلل ٣/ ونظارة الحلنقة وناظرها شكيلاي و التراتبية القاعدية للنظارات تتكون من المشايخ والعمد وترتبط النظارة بملكية الارض قانون الوالي جماع يعبث بالنظام الأهلي لدواعية سياسية إبتدرها المؤتمر الوطني بسياسة ممنهجة تعمد علي تغيير التركيبة الديمغرافية للولاية الهدف منها خلق قاعدة جماهيرية موالية للمؤتمر الوطني والآن منح القانون الوالي صلاحيات قام بموجبها حل الادارة الأهلية علي المستوي الثالث وهذا اهم مستوى لانه يرتبط بالمواطن بشكل مباشر هذا عوضا علي ان العمد والمشايخ يرتبطون بالقبائل وافخاذها ولن ترضى أى قبيلة ان تلغى من النظام الإداري الأهلي مما سوف يتسبب ذلك في زيادة الإحتقان القبلي في شرق السودان علما بان المؤتمر الوطني قام بتسليح بعض القبائل ومنحها نفوذ وسطوة اكبر من حجمها، نحن نحذر بأن جماع والمؤتمر الوطني يسعون لخلق فتنة قبلية في شرق السودان تستدعي خمدها قبل أن تشتعل نيرانها وتهتك نسيجنا الاجتماعي ألا هل بلغت آللهم فشهد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اسامة سعيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست