حكومة المؤتمر الوطني تأبى يدها الطُولى في صناعة آلام وعذابات الفقراء في هذه البلاد والذين هم الأغلبية العظمى ، إلا وأن تمِس أطفال السودان الأبرياء في أيام هذا الشهر المبارك والعيد القادم في فرحتهم البريئة وإبتسامتهم المشرقة بالعيد السعيد الذي ينتظرونه عاماً بعد عام ، وذلك بإصرارها ترك الحبل على القارب لفوضى السوق الذي تسميه (حُراً) وهو في الحقيقة ليس إلا (ضُراً) وبلاءاً إستحكم في رقاب البشر ، فحين يُباع في الأسواق الشعبية أقل حذاء للأطفال هذه الأيام بـ مبلغ 280 جنيه واللبسة الأطفالية بـ مبلغ 600 جنيه تكون حكومة الوطني بواسطة إدارتها (الفوقية) والنخبوية النزعة لحالة لأسواق والإقتصاد عموماً في البلاد قد أغلقت ستار فرحة العيد على أطفالنا وحرمتهم من سعادة ربانية حباهم بها رب العالمين ، وهي إن شاء الله ستنضاف إلى قائمة ما سُيسألون عنه يوم الحساب العظيم ، نعم لقد علمنا ودار بخلدنا أن الفقراء ومنذ الأزل ربما كانوا هم الفئة غير القادرة على تلبية مثل هذه المتطلبات ، وتلحقها في ذات السياق إحتياجات أخرى أكثر أهمية مثل توفر التعليم والخدمات الصحية المدعومة وحصول الطفل على بيئة إجتماعية مناسبة تحميه من التشرد وأنواع الإستغلال المختلفة ، لكن ما لم يخطر ببالنا أن مُجمل أهل هذه البلاد بعد إستثناء (القطط السمان) ومن تبِع خطاهم في العَبْ من مال البلاد والعباد بلا وجه حق عبر رفع رايات التطبيل والولاء من أجل المصلحة ، هم حقيقةً هذا العام سيكونون من غير القادرين على رسم الإبتسامة وجلب الفرحة والحبور إلى قلوب أطفالهم البريئة ، فأن تكون واحداً من متوسطي الدخل أو حتى من ذوي الدخل المعقول والمحدود ستقف بلا شك عاجزاً هذا العام عن كسوة 3 أو 5 أطفال ولو تقاضيت راتباً شهرياً بلغ 10,000 جنيه ، وهو مبلغ عند أغلبية الفقراء من أبناء هذا الشعب المنكوب يضع صاحبه على قمة (هضبة الفقراء) ، والأسباب دوماً لا تخرج عن إستراتيجية غفلة حكومة المؤتمر لوطني في خضم ما يواجه سلطانها من تهديدات وأوجه فشل إداري وفني لا ينقطع ، عن ما أصبح يعانيه هذا الشعب في أمر تدبير حياته اليومية وضروراته الحيوية ، والموضوع أيضاً لا يخرج عن دائرة الجشع لذي ألم بكل المجتمع إنطلاقاً من ما أصاب الناس من هلع ، وما أسَّس له مبدأ (التأسي والإقتداء) بالكبار والنافذين الذين طالما ضربوا أمثالاً في مادة تحقيق المصالح الذاتية على حساب المصلحة العامة وفوق رقاب الناس ورغم أنف جراحهم وأوجاعهم النازفة ، هذا البضائع التي تباع على الأرض في الأسواق الشعبية لا يمكن أن يتجاوز سعرها في دولة المنشأ الدولار الواحد ، ومهما بلغت تكلفة ترحيلها وما يدفع فيها من رسوم جمركية وضرائب وجبايات وهمية وحقيقية فلن تتجاوز قيمتها حتى وصولها المواطن مبلغ الـ 3 دولار ، كيف يسمح ولاة الأمر والجهات المختصة لعصابات الجشع التجاري أن تبيعها للمواطن بما يتجاوز الـ 15 دولاراً ، إنه قانون الغاب أو فلنقل إنها أرض اللا قانون واللا منطق واللاعدل ، فكل من تسنح له الفرصه في هذه البلاد ليحقِّق آماله وأطماعه وطموحاته الجموحه على رقاب الآخرين وإستغلالهم لا يتردَّد ولا يتواني ، طالما عين الرقيب لم تزل تغُط في ثبات عميق .. أنقذوا ما تبقى من هذا الشعب من مهزلة (تحرير الأسعار) وأجِّلوا ولو إلى حين شعور أطفالنا بالحزن والخزي والعجز والفقر وقِلة الحيلة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست