هذه المتلازمة ظهرت مؤخرا بين الوزراء والمسؤولين في عهد الإنقاذ ، وتحديدا بين الذين يغادرون مناصبهم من الوزراء والمسئولين ، فنجد الوزير أو المسئول الذي يغادرمنصبه يأتي بعد فترة ويتحدث عن أخطاء في الوزارة التي كان يتولي أمرها يعيبها ، ويخطئها وكأنه لم يكن يوما هو صاحب القرار في المنصب الذي كان يشغله أو أن الأشياء التي يتحدث عنها لم تكن ضمن إختصاصه . فمثلا الأستاذ علي عثمان الذي شغل في بداية الإنقاذ وزير التخطيط والرعاية الإجتماعية ثم لاحقا النائب الأول لرئيس الجمهورية أقر بعد تركه المنصب بما معناه أنه لم يكن يعلم أن حياة الناس وصلت تلك الدرجة من المعاناة ، كان ذلك بعد أن غادر منصب النائب الأول ، أما السيد صابر محمد حسن محافظ بنك السودان الأسبق فقد كان يصر أن إنفصال الجنوب لن يؤثر على الحالة الأقتصادية للبلاد ، بل كان يصر على أن الإقتصاد سيتحسن ، وإبان الأزمة الإقتصادية الحالية أقر بأن الأزمة الإقتصادية الحالية بدأت مع إنفصال الجنوب ، وهناك قائمة طويلة من تصريحات المسئولين والوزراء الذين تمت إحالتهم من مناصبهم يدلون بأحديث صحفية ينتقدون فيها أداء الوزارات التي كانوا يوما على سنامها وينسون ما فعلوه إبان تسنمهم الوزارة . أحدث من ظهرت عليه هذه المتلازمة هو السيد عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق وعراب سياسة السوق الحر الذي ظل يقدم الوصفة تلو الوصفة أثناء الأزمة الإقتصادية التي تخنق البلاد هذه الأيام زاعما أنه بهذه الوصفات يمكن إستعادة عافية الإقتصاد الذي كانت علته الأساسية السياسات التي تبناها عندما كان وزيرا . ومن حلوله التي قدمها " أن الحل في الحرية " ! وعلى الحكومات وضع الخطط والسياسات الصحيحة ! وأنه بدون حرية سياسية وإقتصادية ما بتمشي لقدام " .( التيار 8 مايو 2018 ) طيب على أيامك في الوزارة ألم تكن هذه الأشياء موجودة ؟ ولماذا لم تطالب بالحرية التي تطالب بها الآن ؟ وزادنا السيد حمدي من الشعر بيت عندما قال : أن دخل الفرد قبل الإنقاذ كان من أضعف الدخول في العالم ، وأن الدخل الفردي الآن أكثر من ثلاثة ألف دولار ! هل السيد حمدي يعيش في السودان أم في مكان آخر ؟ من أين جاء بهذا الرقم ،الذي يتناقض مع معدلات نسبة الفقر التي وصلت معدلات عالية والتي ظلت تعلنها الأجهزة الرسمية ، فالجهاز المركزي للإحصاء أشار إلي أن نسبة الفقر في البلاد تراجعت إلي 36% بعد أن كانت 46 % كان ذلك في العام 2014 ، أي نصف السكان تقريبا ، فما بالك الآن . وأشار التقرير الذي جاء في صحيفة الأخبار عن الفقر في السودان ( 19 مايو 2018 ) أن أهم أسباب الفقر في البلاد الفشل المتوالي للسياسات الإقتصادية الكلية لا سيما سياسة تحرير الإقتصاد التي تبنتها الدولة في مطلع التسعينيات ، إضافة إلي أسباب أخرى ، فإذا كان الدخل الفردي يصل إلي إلي هذا الرقم الذي قال به اليسد وزير المالية الأسبق فالمفروض أن يكون معدل الفقر صفر . السيد حمدي بدلا من يعترف بفشل سياسته التي لا تزال تتبناها الدولة ، ألقى باللائمة كلها على التجار الذين وصفهم بأنهم يتميزون بغباء شديد ( التيار 8 / مايو 2018 ) ففي زعمه أنهم يتسببون في الغلاء بسبب زيادتهم للأسعار ، أي أن التجار هم سبب الغلاء وليس السياسات الأقتصادية . هؤلاء المسؤولون بعد تجاربهم الفاشله ، كان الأجدر أن يعترفوا بأخطائهم أو على الأقل كان أكرم لهم إلتزام الصمت بدلا من محاولاتهم اليائسة التنصل من مسئوليتهم عن الفشل الذي أورثوه للبلاد أثناء توليهم المسئولية .
السيد حقائق تحياتي .....عزيزي الإنصاف عدل ........معقول تجمع ناس المحجوب ومبارك زروق وإبراهيم أحمد ولويس سدرة وطه بعشر وغيرهم من وزراء عهد الإستقلال وما بعده بهولاء الذين يشتمون الشعب السوداني الصابر على بلاويهم لا والله يجب أن لا نبخس الناس حقها . مع تحياتي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.الصادق محمد سلمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست