كانت صحيفة حريات الالكترونية مخلصة في توجهاتها ، و بجانب ذلك كانت حريصة حرصا شديدا على أن تكون مستقلة و محترمة في طرحها . كما كانت دقيقة في أخبارها و لا تنشرها إلا بعد الاستيثاق منها من عدة مصادر ، مما أكسبها مصداقية كبيرة عند قرائها . و أيضا فتحت صحيفة حريات الباب واسعا على مصراعيه للعديد من وجهات النظر المتباينة حول قضايا التغيير في السودان . فبالرغم من أنها تبنت بوضوح دعم الانتفاضة الشعبية للإطاحة بنظام الحزب الواحد الفاسد في السودان لصالح قيام دولة الوطن الواحد الذي يتساوى فيه أبناؤه ، إلا أنها كانت كانت ترحب بكل أفكار التغيير التي لا تتبني بالضرورة إنجاز عملية التغيير عبر الانتفاضة . أعني تلك المقالات التي أكتبها أنا عن ضرورة إنجاز عملية التغيير عبر الانتخابات ، و أدفع بها إليهم ، و كانوا ينشرونها على الفور ، و كذلك تلك التي أصبح يكتبها كتاب آخرون من الذين آمنوا لاحقا بالانتخابات آلية للتغيير ، مما أدخل في نفسي السرور . أيضا ، أفدت كثيرا من صحيفة حريات لحرصها الدؤوب و عملها المهني الكبير لمتابعة ما يلي السودان فيما يرد من أخبار و تقارير و سيمنارات عالمية ، و هو ما تفردت به صحيفة حريات تفردا جميلا من بين كل الصحف الالكترونية و الورقية ، و ذلك لغزارة و أهمية مادتها و حسن انتقائيتها . و هو جانب بالغ الأهمية لجهة استكمال الصورة السياسية و الاجتماعية للسودان في عيون العالم ، و العالم في عيون السودان . و هو أمر مفيد خصوصا لمن هم دون الأربعين ، ليرون وضع وطنهم من العالم من حولهم ، ليقدح فيهم مزيدا من الطموح و السعى ليساهموا في صناعة دولة ينتمون إليها و يستطيعون الدفاع عنها . كما إنها تفردت بمتابعة العديد من تيارات الثقافة و السياسة في المنطقة و العالم . و كان ذلك توسعة لرسالتها التغييرية . كما كانت مخلصة في توثيق ملفات الفساد في السودان الذي تحميه السلطة التنفيذية بالشكل الذي لا تستغني عنه أي حكومة قادمة في السودان ، للانطلاق منه و البناء عليه ، لتوجيه التهم بالأدلة الدامغة لسوء استخدامهم للثروة و السلطة . و هذا عمل له أهمية قانونية و سياسية يحمدون عليه . مرت علاقتي بصحيفة حريات ببعض التوتر بالنسبة لي . لا أدري إن كان مهما أن أحكيه . و في حقيقة الأمر ، عندما شرعت في كتابة هذا المقال ، رغبت و ما زلت أرغب في إبداء التعاطف مع صحيفة حريات لما قدمته لي و لغيري من خدمات صحفية كبيرة ، فقد كانت صحيفة حريات حريصة على تقديم الرابط الالكتروني لمصادر معلوماتها ، فتوفر لي زمنا ثمينا للبحث عن هذه المصادر ، فأدخل الرابط مباشرة لأستزيد منه ما يهمني منه . شكرا لصحيفة حريات و لطاقمها المخلص . كان سبب التوتر أن دفعت إليهم ، كعادتي عندما أكتب ، بمقال حمل عنوان "الدكتور حيدر إبراهيم علي و الشخصية السودانية" ، و هو عبارة عن تعقيب على أحد مقالات الدكتور الفاضل ، و كنت غاضبا فيه غضبا شديدا على الدكتور الفاضل لما جاء في مقاله من استخفاف بنفسه و بالشعب السوداني . فلم تنشر صحيفة حريات مقالي ، بالرغم من أن مواقع أخرى قد نشرته . فقررت ألا أنشر فيها مرة أخرى ، بل قاطعت قراءتها بالمرة ، لما رأيته من سوء تقدير حينها . و أكتفيت بأن تنشر مقالاتي ، كعهدها ، صحيفة الأيام الورقية و صحيفة سودانايل و الراكوبة و سودانيزاونلاين الالكترونية و لاحقا صحيفة الحوش الالكترونية . بيد أني فوجئت بصحيفة حريات و هي تنشر لي مقالا لم أدفع به إليها ، حمل عنوان "العلمانية تضاد الحتمية وليست تضاد الدين" . وبالرغم من ذلك ، فقد سرني ذلك . و لم أتساءل إن كانت صحيفة حريات تنشر ما يروق لها و يقترب من مفاهيمها . و قلت في نفسي لعل بعض المقالات تسبب لها حرجا ، أو لعل تقديرها لبعض الشخصيات التي نحترمها ، يجعلها حساسة أكثر من اللازم لجهة انتقادهم . و لعل ذلك مألوفا في الثقافة السودانية لبعض مسئولي الصحف . و أذكر في هذا الصدد ، أن إحدى الصحف المحترمة التي كانت تنادي بقيام دولة محترمة في السودان ، قد نشرت كاريكاتيرا لإحد السياسيين تنتقده فيه انتقادا لاذعا ، فكان أن عاجل إداريو تلك الصحيفة بالاعتذار عن ذلك الكاريكاتير ، و أضافوا أن ذلك السياسي المعني يحظى عندهم بالاحترام . و كان ذلك قبل انفصال جنوب السودان . صرحت صحيفة حريات في كلمتها الأخيرة ، لقرائها و كتابها ، عن أن أزمة مالية خانقة كانت السبب وراء قرارها بالتوقف عن الصدور ، كما ألمحت في كلمتها الأخيرة هذه إلى أنها آثرت التوقف عن الصدور حفاظا على استقلاليتها ، مما يشي أن جهات يمكن لها أن تدعمها ماليا مقابل التنازل عن بعض استقلاليتها ، و هو ما رفضه إداريو صحيفة حريات . لو كان ذلك صحيحا ، فعلى صحيفة حريات كشف تلك الجهات المبتزة لنلعنها أجمعين . و لو كان ذلك مجرد مبالغة في الحذر للحفاظ على استقلالية الصحيفة ، فلتستشر الصحيفة قراءها و كتابها ، و تطرح عليهم الشروط المحتملة للجهات التي تنتوي دعم الصحيفة ، و من ثم تستقوى بآراء قرائها و كتابها ، فلربما عندما تعرف الجهات الداعمة المحتملة أن صحيفة حريات لها قاعدة متنوعة و عريضة من القراء و الكتاب ، ربما تحسن شروطها و تري أنهم شركاء في ترتيب أمور المنطقة بما يكتبون و ينشرون من تنظير يصب في اتجاه إرساء دعائم السلام المحلي و الإقليمي و الدولي . فليس هناك إملاءات و لا يحزنون إنما هي مصالح مشروعة و محمودة لمصلحة تحقيق التغيير المفضي للسلام الذي فيه خير المنطقة و العالم . و بعد ذلك لو أصر المانحون المحتملون علي جر الصحيفة لأهداف لا نرى وجاهتها لأي أسباب وجيهة ، نقول لهم بصوت واضح: إذهبوا للجحيم ، و ربما نردفها بعبارة شائعة يطلقها الفرنجة في وجه من يرغبون قطع العلاقة معه إلى الأبد . أحب ، في هذا السياق ، أن أشير إلى أن الجهات الدولية المانحة تعلمت من تجربتها في دعم حركات التغيير أن التغيير لا يتم إلا بعمل يلامس تحريك الجماهير و تلقيح وعيها على أرض الواقع ، و أن تكون هذه الجماهير شريكة في صناعة هذا التحريك و هذا الوعي . و ذلك لأسباب عديدة يضيق المجال هنا لذكرها . ولعل هذا ما يصب في اتجاه افتراع وإنجاز عملية التغيير عبر الانتخابات على المدى الطويل باعتبارها الطريقة الوحيدة التي تحرك الجماهير و تلقح وعيها ، كما تتلقح هي بمشاعر و أفكار الجماهير بما يضمن استمرار مشروع التغيير لأنه ، ببساطة ، يكون تجسيدا لأنفاسها و ترجمة لأفكارها ، فلن تكون بعده مضطرة للتنفس و التفكير خارجه لأنها هو ، كما إنه هي . في ما يلي السودان و حركة التغيير فيه ، فقد دعمت مؤسسات المجتمع الدولي ومرا كز بحوثة المعارضة السودانية ، لأنها في واقع الأمر تطرح فكرة الديموقراطية والتعايش و التداول السلمي للسلطة بديلا لدولة الحزب الواحد التي أحبت أن تفوق العلم أجمع بتهميش و إفناء الآخرين المختلفين . و في حقيقة الأمر ، ما تزال أحزاب المعارضة السودانية ، بكامل أطيافها تطرح هذه الأفكار الصحيحة صحة كاملة و النبيلة نبلا كاملا . بيد أنها لا تعرف السبيل لتحقيق ذلك . فعلى سبيل المثال ، حاصر المجتمع الدولي نظام الحكم في السودان ، و هنظبه بسلاح اتفاقية نيفاشا عام 2005 ، فرفع نظام الحكم في الخرطوم يديه عاليا و ظهره على الحائط . فسلخت تلك الاتفاقية ، من بدنه ، 48% من الثروة و السلطة التي كان يمتلكها نظام الحكم في الخرطوم بقيادة حزب المؤتمر الوطني ، قسمت بنسب معلومة . و تطلع المجتمع الدولي ، و من قبله الشعب السوداني ، أن تملأ أحراب المعارضة و معها المجتمع المدني ، المنحاز لقضايا التغيير ، ذلك الفضاء السياسي الذي أنتزعتة الاتفاقية من كبد المؤتمر الوطني ، و من ثم تزحف في منطقته لتسلخ المزيد من فضائه السياسي لصالح تصحيح نتوءات المتصل السياسي الاجماعي التي أعترت قيام دولة يتساوى فيها أبناؤها . و الفضاء السياسي هو المجال الذي تستطيع أن تتحرك فيه الرؤى السياسية وسط جماهير محتملين لدعمها ، تغذيهم و يغذونها ليتبلور بهم و معهم مشروع التغيير ، وحينها يكون هو مشروعهم صاغوه بمشاعرهم و أفكارهم ، و من ثم ، ما على قادة التغيير سوى ترتيب الأولويات لتنسجم مع الصورة الكبيرة لتشذيب نتوءات المتصل السياسي الاجتماعي . و بدلا عن أن يتم ذلك ، قام حزب المؤتمر الوطني بنهش الفضاء السياسي للمعارضة التي عجزت عن تعبئته ، فنهشت منه ما شاء لها النهش و ما شاءت له سذاجة المعارضة و كسلها الذهني . وحتى الحركة الشعبية ، ركيزة التغيير ، في تلك الفترة ، و بعد أن أفل نجمها في جبال الأماتونق ، غاصت في كراسي السلطة الوثيرة لا تحرك ساكنا . فما أن هبت لتحتج على وضع يصب في صالح التغيير ، حتى حاصرها المؤتمر الوطني داخل الغرف المغلقة ، ينفرد بها بعيدا عن عيون الجماهير الذين تركتهم يهيمون في عراء الخوف و الرجاء ، فتعود مشتاقة إلي كراسيها الوثيرة ، تمسح من على جبينها وعثاء النضال . و لسخرية القدر ، تنكرت لمبادئها التي صاغتها بكلتا يديها و أحدتث بها هزة في نخاع الفكر السياسي الكلاسيكي في السودان ، فسحبت مرشحها الرئاسي لانتخابات 2010 ، و أرتضت أن تكون بقايا سياسية متعفة ، أتلفت تربة الجنوب و هواءه و سممت واجدان أهله و هردت أحشاءنا . و جاءت انتخابات 2015 في نفس المناخ الذي شهد المزيد من البعاد بين الشعب السوداني و الأحزاب المعارضة بما يشمل منظمات المجتمع المدني التي تدعم خط التغيير . و تمطى الوعي الجماهيري خارج الوعاء الحربي كم شرحنا ذلك في مقالات عدة ، تكرمت صحيفة حريات و غيرها بنشرها ، آخرها حمل عنوان "صلاح شعيب ، لماذا تريد لنا هذا " . و في عام الانتخابات ذلك في 2015 ، برز نجم الاستاذ إبراهيم الشيخ عن حزب المؤتمر السوداني بعد تدخل الاتحاد الأروبي لإطلاق سراحه ، إذ أنه اعتقل لانتقاده لمليشيا الدعم السريع . فكان بارقة أمل لتدشين عملية التغيير في الانتخابات ، و كنت كتبت مقالا دعما له حمل عنوان "تقدم أنت و سيتبعك الآخرون" ، ولكن إبراهيم الشيخ أضاع اللحظة التاريخية إذعانا لصوت مكتبه السياسي . و للإمانة ، كان إبراهيم الشيخ يرغب في دخول الانتخابات ، فهو كان يشعر بوهج اللحظة السياسية التي أدرك أن عليه إمساكها ، و هو تقدير صحيح تماما . ( عرفت منه ذلك عندما ألتقينا لاحقاعلى غير موعد ) . و شاءت الأقدار أن ينبري لقضايا التغيير من أدركها إدراكا محكما ، و سبق الآخرين في الإيمان بالانتخابات وسيلة مثالية لقيادة حركة التغيير في سودان اليوم ، مسلح بسلاح ماض لا يخيب و هو إيمانه الراسخ بقدرة الشعب السوداني في قدرته على ترجمة وعيه ، الذي اكسبته له التجربة المريرة لحكومة الإنقاذ ، أصواتا انتخابية ، يخط بها في دروب المجد الوطني . ذلك هو الكاتب و المثقف السياسي عادل عبد العاطي . و تلك ، يا ابن ودي ، مغامرة جديرة بالإحتفاء بها و تمديدها على كامل المتصل السياسي الاجتماعي . و لو أدركت الصحف الورقية و الالكترونية دورها في صناعة الأمل و تحريك الجمود و التخشب السياسي الذي يسكن أعصاب قضايا التغيير ، لاستطلعت آراء الرجل و لاستزادت من ذلك الاستطلاع معه و مع غيره ، و لكانت تحدثت عن كيفية حماية الانتخابات من التزوير ، أو حصرها في أضيق نطاق على أقل تقدير ، و لشجعت الجماهير على خوضها ، و لشرحت مراحل الانتخابات بحيث تصير ثقافة تدرك بها جماهير الشعب السوداني قدرتها على فعل التغيير ، ولأعادت إليها ثقتها بنفسها ، و لنفضت الغبار الذي غطى على كمالاته ، و لفرضت على الأحزاب تغيير خطابها الذي تجاوزته الجماهير بوعيها الذي أبقاها حية حتي الآن بغير مساعدتها ، و لساهمت في بلورة مشروع وطني ، قدر له أن يكون في حالة تطور مستمر للتعامل مع الفوران العالمي اليومي ، الذي يتوق هو الآخر للراحة ، حيث لا راحة ، و لفرضت على الخارج أن يعاملها باحترام ، دون إيحاءات بالابتزاز منه أو من غيره ، فكما نحن نحتاج العالم ، كذلك هو يحتاجنا ، فالحياة هي ما تصنعها أنت . و قيمتك هي التي تضعها أنت لنفسك . و على قدر أهل العزم تأتي العزائم .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عادل إسماعيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست