|
|
 حق العودة في القانون الدولي والقرارات الدولية بقلم د . غازي حسين
|
05:49 PM April, 09 2018 سودانيز اون لاين
د. غازي حسين-
مكتبتى
رابط مختصر
تؤكد الدراسات القانونية وتقاريرلجان الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا العربي الفلسطيني أنَّ المخططات والقوانين والممارسات الإسرائيلية هي التي عرقلت تنفيذ حق عودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارالأمم المتحدة رقم 194وأسوة بالتعامل الدولي .وكان الوسيط الدولي برنادوت قد دفع حياته ثمناً لحق العودة الذي أكد في تقريره لمجلس الامن الدولي فاغتاله رئيس الوزراء الاسبق الاهابي شامير.فاتخذ مجلس الامن القرار 194 الذي اكد عليه واكدت عليه الامم المتحدة 135 مرة في قراراتها.
تُظهرتجارب أكثرمن0 7 عاماً أنَّ الكيان الصهيوني يعمل على تحقيق مايسميه النقاء العنصري لدولة اليهود ,ويعمل على حمل القيادات الفلسطينية على الاعتراف بيهودية الدولة , لإقامة أكبرغيتو يهودي عنصري في قلب المنطقة العربية - الإسلامية .
لذلك أصدرالعدوسلسلة من القوانين العنصرية لتكريس عنصريته والحيلولة دون عودة اللاجئين إلى ديارهم ومنها قانون العودة والجنسية اللذان يحددان العودة والجنسية على أساس الدين اليهودي مما يبرّرإقامة الدول على أساس طائفي ومذهبي وعرقي لتفتيت الدول العربية والإسلامية. وهذان القانونان من أكثرالقوانين إغرافاً في العنصرية والتمييزالعنصري في العالم .
وأقرالعدو الصهيوني مجموعة أخرى من القوانين لمصادرة الأراضي العربية وتهويدها ومنها قانون أملاك الغائبين وقانون استملاك الأراضي وقانون نقل الملكية وغيرها من القوانين العنصرية .
لقد قام الكيان الصهيوني على مقولة نظرية كاذبة لاأساس لها من الصحة وهي أنَّ فلسطين أرض بلا شعب , لشعب بلا أرض .لذلك قررت الصهيونيّة تهجير اليهود إلى فلسطين وترحيل العرب منها , أي العمل على إفراغ الأرض من سكانها الأصليين وأصحابها الشرعيين لتحقيق المشروع الصهيوني .
إنَّ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم حق شرعي وعادل ومقدّس ,ومبدأ أساسي من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كرسته العهود والمواثيق والقرارات الدولية , ومنها القرار 194 واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والعهد الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966 والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة .
ينبع حق العودة أيضاً من حق الشعوب والأمم كافة في تقريرالمصير , وحق المواطن في وطنه وممتلكاته التي لايزول بزوال الدول أوبتغييرالسيادة أو بوقائع الاستعمار الاستيطاني وهوحق طبيعي لاتجوزفيه الإنابة أوالتمثيل ولاتلغيه اتفاقات الإذعان , وهوحق للاجئ نفسه ولذريته , لذلك لايجوزلقيادة منظمة التحريرالفلسطينية , أومؤتمرات القمة العربية التنازل عنه , لأنه يتعلق بقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي .
وانطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق الدولية يتصف هذا الحق بأنَّه حق فردي يملكه اللاجئ نفسه وبأنَّه حق جماعي في الوقت نفسه انطلاقاً من حق تقرير المصيرالوارد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة .ويرتبط حق العودة بالقانون الدولي العام , والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص بحق الشعوب في تقريرالمصير.واعترفت به الأمم المتحدة كمبدأ من الحقوق الأساسية الملزمة للإنسان.
وتجري المساعي الصهيونية والأمريكية إلى تحويله إلى مجرد حق اقتصادي أي بالتعويض عنه عن طريق صندوق دولي تموله دول النفط العربية والدول المانحة تحت ستار التوصل إلى حل عادل متفق عليه , وذلك بعد أن ربطته الأمم المتحدة في العديد من قراراتها بالحقوق الثابتة غيرالقابلة للتصرّف.و بحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني .
لقد جرت الأعراف والتقاليد قبل تأسيس الأمم المتحدة على اعتبارأنَّ حق كل شخص في العودة إلى منزله حق من الحقوق الطبيعية والأساسية للإنسان .
وكان فقهاء القانون الدولي يعتبرون حق العودة إلى الديارنتيجة طبيعية لحق المواطن الأساسي في حرية التنقل والعودة .وأكدوا أنّ حق العودة للأفراد الذين يرغمون على مغادرة وطنهم بسبب قوة قاهرة كالحرب ملزمة ,ولا مجال للطعن في حقهم في العودة إلى ديارهم . وكان هذا المبدأ ولا يزال من المبادئ الطبيعية للإنسان ولحقه الأساسي في الحياة , وهومن القواعد الأساسية في القانون الدولي .
نتجت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عن مخطط الترحيل الذي وافق عليه المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرون في مدينة زيوريخ عام 1937 .وشكلت الوكالة اليهودية في العام نفسه أول لجنة للترحيل .
نشأت قضية اللاجئين الفلسطينيين من وعد بلفورالاستعماري وغيرالقانوني ونظام الانتداب البريطاني وقرارالتقسيم غير الشرعي والحرب العدوانية التي أشعلتها العصابات الإرهابية اليهودية المسلحة عام 1948وتأسيس الكيان الصهيوني.
ينص قرارالتقسيم رقم 181 في البند الثاني تحت عنوان " الحقوق الدينية وحقوق الأقلية " على مايلي :
• " لاتمييزبين السكان من أي نوع , على أساس العرق أوالدين أواللغة أو الجنس .
• يكون لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في حماية القانون
بالتساوي.
• لا يسمح بمصادرة أي أرض تخص عربياً في الدولة اليهودية ,أويهودياً في الدولة العربية , إلا للمنفعة العامة , وفي جميع الحالات المصادرة تدفع تعويض كامل قبل نزع الملكية ".
كان من المفروض أن تلتزم "إسرائيل "في هذه الأحكام الأساسية حول حقوق الأقلية , وعدم ممارسة العنصرية والتمييز العنصري وعدم مصادرة الأراضي العربية بحيث لا يجوزلأي قانون أو مرسوم أو إجراء رسمي أن يتعارض مع هذه الأحكام الأساسية , أوأن يعلوعليها أي أنْ لايتناقض معها .
كان تقسيم فلسطين العربية مجحفاً وغيرقانوني . ونشأت قضية فلسطين من قرارالتقسيم غيرالشرعي وغيرالعادل ومن عدم التزام الكيان الصهيوني حتى بالحدود والأحكام الأساسية الواردة فيه . وجاء قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194في دورتها الثالثة في 11كانون أول عام 1948 ليصحح بعض الظلم الذي سببته الأمم المتحدة في قرارالتقسيم رقم 181ونص القرارعلى حق اللاجئين في العودة والتعويض .
كانت الأمم المتحدة قد عينت بموجب قرارالجمعية العامة رقم 186 بتاريخ 14أيار 1948 الكونت برنادوت وسيطاً دولياً لفلسطين بعد أن اقترحه مجلس الأمن الدولي.
وأكد برنادوت في التقريرالذي رفعه إلى الأمم المتحدة أنَّ المجازرالجماعية كمجزرة ديرياسين لعبت دوراً أساسياً في عملية الترحيل وتهجيرالفلسطينيين إلى الأردن وسورية ولبنان . وتمسك الوسيط الدولي برأي ثابت مفاده أنّه ينبغي تثبيت حق هؤلاء اللاجئين في العودة إلى ديارهم في أبكر تاريخ ممكن عملياً .
قدَّم الوسيط الدولي مقترحاته إلى الأمم المتحدة في 27 حزيران 1948ونصّت النقطة التاسعة على مايلي :
" لسكان فلسطين إذا غادرها بسبب الظروف المترتبة على النزاع القائم الحق في العودة إلى بلادهم دون قيد واسترجاع "ممتلكاتهم " واقترح ضم القدس والنقب للدولة الفلسطينية .
رفضت " إسرائيل " مقترحات برنادوت وأيدتها الولايات المتحدة وبريطانية.
أنجزبرنادوت صيغة معدّلة عرفت باسم مشروع برنادوت وبعثه قبل اغتياله بأيام إلى الأمين العام للأمم المتحدة . غضبت "إسرائيل "مجدداً من مشروعه وشنّ الصهاينة حرباً إعلامية شرسة عليه . وتوجه في 17 أيلول 1948من بيروت إلى مطار قلنديا ثم إلى الشطرالغربي المحتل من القدس حيث اغتالته هناك عصابة شيترن الإرهابية التي كان يتزعمها الإرهابي إسحق شاميررئيس وزارء العدوالصهيوني الأسبق.
سادت موجة غضب واستنكارشديدين في أوساط أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لاغتياله ووافقوا على مقترحاته الأخيرة التي حمّل فيها "إسرائيل " المسؤولية التاريخية عن نشوء مشكلة اللاجئين .
وتضمّنت أيضاً مسؤولية الأمم المتحدة في التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وجاء فيها :
" وينبغي للأمم المتحدة أن تؤكد حق اللاجئين العرب في العودة إلى ديارهم في الأراضي الواقعة تحت السيطرة اليهودية في أبكرتاريخ ممكن عملياً ".
دفع الوسيط الدولي حياته ثمناً لتأكيده على وجوب قيام الأمم المتحدة بحمل "إسرائيل " على تنفيذ حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار والخسائرالتي ألحقتها بهم . ووافقت الأمم المتحدة بعد اغتياله على موقفه من حق العودة وضمّنته رسمياً في القرار194 . وباعتقادي أنَّه لولا اغتياله لما صدرالقرار.
شكلت الأمم المتحدة بموجب القرار 194الصادرفي 11كانون الأول 1948لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا. وطلبت منها العمل على تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين وإعادة توطينهم وتأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً ودفع التعويضات لهم ولمن لا يرغب في العودة .
رفضت" إسرائيل " تنفيذ مطالبة لجنة التوفيق الدولية بعودة اللاجئين إلى ديارهم وعندما تقدمت إسرائيل بطلب الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة رفضت الأمم المتحدة الطلب في المرة الأولى , لأنَّ بعض الدول الأعضاء اشترطت على إسرائيل تنفيذ قرارالتقسيم رقم 181 وقرارحق العودة رقم 194.
وكعادة اليهود في الكذب والتضليل والمراوغة والخداع وقّعت " إسرائيل " مع لجنة التوفيق الدولية يرتوكول لوزان وتضمّن تحقيق أهداف القرار 194 والقرار 181. وتعهدت أمام اللجنة السياسية للأمم المتحدة بتنفيذ القرارين المذكورين.
وتقدّمت بطلبها الثاني للانضمام إلى الأمم المتحدة , ووافقت عليه الأمم المتحدة لتعهّد "إسرائيل " بتنفيذ القرارين وتضمن قرارالجمعية العامة رقم 273 في 11 آيار 1949 قبول عضويتها شريطة تنفيذ القرار 180 والقرار 194 .
أنشأت الأمم المتحدة بموجب قرارالجمعية العامة 302 في 8/12/1949وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11من القرار 194التي تنص على حق العودة وانطلاقاً من مخططات الترحيل التي وضعتها الحركة الصهيونية ولخطة " دالت" التي وضعتها عصابة الهاغاناة الإرهابية قامت إسرائيل بطرد جميع الفلسطينيين من أراضي الدولة اليهودية ومن الأراضي الأخرى التي احتلتها من أراضي الدولة الفلسطينية منتهكة بذلك حتى قرار التقسيم , مما أدّى إلى استفحال مشكلة اللاجئين وتفاقمها .
وتمسّكت الدول العربية والأمم المتحدة والجمعية العامة والأونروا بضرورة تطبيق قرارحق العودة والتعويض رقم 194. وزادت أهمية هذا القرار الدولي لأنَّ الأمم المتحدة أكدت عليه 135 مرة في قراراتها ويصرّالشعب الفلسطيني على تنفيذه. وهكذا نشأت الموجة الأولى من اللاجئين الفسطينيين وبلغت حوالي 900 ألف نسمة.
نشأت الموجه الثانية من اللاجئين نتيجة حرب حزيران العدوانية عام 1967. فاتخذ مجلس الأمن القرار 237 في 14 حزيران 1967 وطالب الكيان الصهيوني تسهيل عودة اللاجئين إلى ديارهم .
وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 2252 تاريخ 4 تموز 1967حق اللاجئين الذين شردتهم إسرائيل جرّاء الحرب بالعودة إلى ديارهم.
وأنشأت الأمم المتحدة في كانون الأول عام 1968 اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمسّ حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة انطلاقاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنفيذاً لقرارات المؤتمرالدولي لحقوق الإنسان لعام 1968 الذي أكد على حقوق اللاجئين غيرالقابلة للتصرف في العودة إلى ديارهم .
وعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكدت عام 1969 على أنَّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ناشئة عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف . والتمست من مجلس الأمن اتخاذ التدابير الفعالة لتنفيذ قراراتها ومنها حق العودة.
واتخذت الجمعية العامة عام 1974 قراراً هاماً جاء فيه : " أنَّ الجمعية العامة ...تؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين غيرالقابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم ". وشكلت اللجنة المعنية بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وقدمت أول تقرير لها في أيار 1967 وتناول حق العودة وجاء فيه : " إنَّ حقوق الشعب الفلسطيني غيرالقابلة للتصرف في تقريرالمصيرلايمكن أن تمارس إلا في فلسطين ...وتبعاً لذلك فإن ممارسة الحق الفردي للفلسطينيين في العودة إلى ديارهم هي شرط لاغنى عنه لممارسة هذا الشعب لحقوقه في تقريرالمصير وفي الاستقلال الوطني والسيادة ".
وهكذا ربطت الأمم المتحدة حق عودة اللاجئين بالحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقريرالمصيرعلى أرض فلسطين . وجاء في تقريرلجنة الأمم المتحدة أيضاً حول مسؤولية "إسرائيل "في تطبيق حق العودة مايلي : " إنّ على "إسرائيل"واجباً ملزماً بالسماح بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا نتيجة ً للأعمال الحربية في 1948 و 1967 ".
إنّ قضية اللاجئين قضية سياسية بالدرجة الأولى وتتعلق بتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه الثابتة غيرالقابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم , وهي قضية واحدة موحدة داخل فلسطين المحتلة عام 1948 وفي الضفة والقطاع وبلدان الشتات .
ويرفض شعبنا العربي الفلسطيني حلّ قضية اللاجئين على أساس التوطين أوالوطن البديل ويصرعلى حقه في العودة والتعويض . هذا الحق الذي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 كحق غيرقابل للتصرف ولايسقط أبداً بتقادم الزمن .
إنّ اتفاقات الإذعان في أوسلوووادي عربة واتفاقات أخرى والتي يمكن أن تسقط فيها بعض الحكومات العربية حق عودة اللاجئين إلى ديارهم باطلة قانوناً ومدانة أخلاقياً وخيانةً وطنيةً وقوميةً ودينيةً وإنسانيةً .
إنًّ مبادئ القانون الدولي والممارسات والعلاقات الدولية التي تكرست بعد القضاء على النازية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 و194 و 273 و302 وقرارات مجلس الأمن رقم 89 و 93 و 237 تؤكد حق اللاجئ الفلسطيني في العودة والتعويض.
إن التعويض حق وليس منّة, وللاجئ الفلسطيني الحق في التعويض عن الخسائرالمادية والمعنوية التي أنزلتها به "إسرائيل" وهو يرفض رفضاً باتاً أن يبيع القدس وفلسطين لقاء حفنةٍ من الدولارات التي ستدفعها دول النفط العربية والدول المانحة , وستذهب معظمها لبعض الدول المضيفة للاجئين ومنها الأردن لمسح جريمة " إسرائيل" النكراء ومسؤوليتها عن التسبب في مشكلة اللاجئين وعدم حلها طبقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ومن المؤلم حقاً أنّ هناك بعض الحكومات العربية تسعى للتخلص من ديونها الخارجية بموافقتها على التنازل عن حق العودة والقبول بالتوطين , حيث تطالب بعض الحكومات العربية بتعويضات هائلة لقاء توطين اللاجئين ومنها لبنان.
إنَّ التعويض حق شخصي للاجئ لقاء الخسائروالأضرارالمادية والاجتماعية والنفسية التي لحقت به جرّاء قيام الكيان الصهيوني بترحيله وليس بديلاً عن حق عودة اللاجئين إلى ديارهمواستعادة أراضيهم وممتلكاتهم .
إنَّ التعويض عن الخسائرالمادية والمعاناة المعنوية للاجئين وعن ريع أراضيهم وعقاراتهم وليس لقاء بيع فلسطين لليهود والتنازل عن عروبتها وعن ملكية الأراضي والممتلكات الفلسطينية .
إنَّ توطين اللاجئين هو مصلحة وهدف إسرائيلي تتبنّاه الولايات المتحدة للتخلص من مشكلة اللاجئين ولجعل " إسرائيل " دولة عنصرية نقية لجميع اليهود في العالم .
إنَّ حق عودة اللاجئين إلى ديارهم لا يرتبط فيما إذا كانت فلسطين مليئة أو فارغة , لأنَّه حق ثابت غيرقابل للتصرف منذ الترحيل وحتى اليوم وغداً وبعد غد وإلى أبد الآبدين . واللاجئ الفلسطيني هوأولى وأحق بالعودة إلى وطنه أومسقط رأسه من قطعان المستوطين الذين يستقدمهم الكيان الصهيوني من أصقاع الدنيا كافةً.
فالعودة إلى الديارليست مقيّدة بشيئ , فهي حق طبيعي وواجب , وليس على القيادات الفلسطينية أوالعربية واللاجئ نفسه التخلي عنها والبقاء خارج وطنه لتنفيذ الرغبات وتحقيق المخططات الصهيونية لتكون " إسرائيل" دولة لجميع اليهود في العالم .
فالموافقة الفلسطينية والعربية والدولية على يهودية " إسرائيل " وعلى التوطين يعطيها الضوء الأخضرلترحيل أبناء شعبنا من وطنهم المحتل عام 1948 إلى الدويلة الفلسطينية المزمع إقامتها والمنقوصة الأرض والشعب والسيادة ولشطب حق عودة اللاجئين إلى ديارهم , ولحمل الدول العربية على الهرولة إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني عدوالوطن والمواطن وعدو الله والإنسانية جمعاء .
فإسرائيل كيان استعماري استيطاني وآخرنظام عنصري يمارس العنصرية والتمييز العنصري والإرهاب كسياسة رسمية .
وتطبّق التطهيرالعرقي بترحيل شعبنا من وطنه والاستيلاء على أرضه وممتلكاته ومقدساته وتهويدها لمسحه من الوجود في وطنه ولتغييرالهوية العربية الإسلامية لفلسطين العربية .
شرّد الكيان الصهيوني اللاجئين الفلسطينيين تطبيقاً لمخططات الترحيل باستخدام القوة العسكرية . وغرس في الأدبيات الصهيوينة والمناهج الدراسية والمؤسسات الدبلوماسية والإعلامية أنّ اللاجئين غادروا مدنهم وقراهم طوعاً ودون إكراه تنفيذاً لنداءات الحكام العرب .
وجاء المؤرخون الجدد فيه وأعلنوا أنَّ ترحيلاً جماعياً قسريّاً قد ارتكبته "إسرائيل " في العام 1948بحق الشعب الفلسطيني . وهكذا ثبت بجلاء أنَّ اللاجئين لم يتركوا وطنهم بمحض إرادتهم أوبتحريض من الدول العربية أولأنَّ " إسرائيل" كانت في حالة الدفاع عن النفس كما تزعم وإنما نتيجة لاستخدام القوة تنفيذاً لمخططات الترحيل التي وضعتها الحركة الصهيوينة والحكومات الإسرائيلية كما يجري حالياً في القدس بشطريها المحتليين وبقية الضفة الغربية .
إنَّ حق عودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم هوجوهر قضية فلسطين وعنوانها الرئيس, وأنَّ لاحل للصراع ولاهدوء , ولااستقرارفي المنطقة إلاّ بعودة اللاجئين إلى ديارهم , وقضية اللاجئين هي التي فجرت الصراع وقادت إلى تأسيس منظمة التحريرالفلسطينية وفصائل المقاومة وجيش التحرير الفلسطيني , وإنَّ أيّ حل يتجاهل حق عودتهم إلى ديارهم لن يقود إلى الهدوء والاستقرار ولاسلام العادل والشامل .
إنَّ شعبنا مُصّرٌعلى حقه في العودة إلى دياره لأنَّه حق فردي وجماعي , سياسي وقانوني تؤكده مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية ولن يسلمِّ أبداً باغتصاب أرضه وحقوقه ومقدساته . ويصرعلى إجبارالكيان الصهيوني على تحمل المسؤولية التاريخية السياسية والمادية والمعنوية عن نكبته ومحاسبتها ومعاقبتها بموجب القانون الدولي مهما طال الزمن وغلا الثمن.
وانطلاقاً من مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة , وإيماناً منا بحقنا الثابت غيرالقابل للتصرف في العودة إلى ديارنا واستعادة أرضنا وممتلكاتنا نؤكد تمسكنا بالمبادئ التالية:
أولا: حق العودة حق طبيعي وقانوني , فردي وجماعي , ينبع من الحقوق الطبيعية
للإنسان , ومن حق المواطن في وطنه , ولاتجوزفيه الإنابة أوالمصادرة أو
المساومة , وهوجوهر قضية فلسطين .
ثانياً : تكفل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية هذا الحق , وهوملك اللاجئ نفسه
وليس لقيادة منظمة التحريرالفلسطينية أومؤتمرات القمة العربية.
ثالثاً: يتحمّل الكيان الصهيوني المسؤولية التاريخية والقانونية والمادية والمعنوية ,
عن نشوء مشكلة اللاجئين وعدم حلها .
رابعاً: يرفض شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية التشطيب على حق عودة اللاجئين إلى
ديارهم , كما يرفض مشاريع التوطين والوطن البديل .
خامساً: التمسك بحق العودة إلى الديارالتزام وواجب قانوني ووطني وقومي وديني
وإنساني .
سادساً:إنَّ الاستمراربالاستعمار الاستيطاني وبقاء المستعمرات وتهويد المقدسات ,
وممارسة الإرهاب والعنصرية والتمييزالعنصري كسياسة رسمية يتطلب
تقديم قادة العدوإلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتهم على جرائم الحرب
والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها أسوة بمجرمي الحرب النازيين .
إنّ الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تتحمّل مسؤولية المصائب والويلات والقتل والاغتيالات والتدميروالهولوكوست والعقوبات الجماعية لانحيازهم الأعمى للجلاد الإسرائيلي ولأنهم منعوا الامم المتحدة من إلزام إسرائيل على تنفيذ حق العودة ووضعتها امريكا فوق القانون الدولي وفوق الأمم المتحدة وشعوب المنطقة , ويتنكرالغرب لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وإستعادة ارضهم وممتلكاتهم تنفيذاً للقرارات الدولية وأسوة بالتعامل الدولي.
|
|
 
|
|
|
|
د. غازي حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست