:: وعلى سبيل المثال، بعد أن تحول عنوان التقرير الصحفي إلى حديث المجالس ومواقع التواصل ثم تجاوز حدود اعلام البلد إلى الفضائيات العربية والعالمية، يبدو أنهم أقنعوا الصحيفة أو أرغموها على التوضيح بان نمل السكر المتهم بإلتهام أربعمائة وخمسون جوالاَ من السكر - بمحلية الدندر - ما هو إلا مصطلح أطلقه أهل الدندر على أشخاص إستولوا على هذا السكر بغير حق، و أن نمل السكر برئ من تهمة إلتهام هذا السكر، وكذلك لم يتهم أي مسؤول بالدندر النمل ، أو هكذا وضحت (الصيحة).. حسناً، فالنمل برئ .. !!
:: ولكن يبقى السؤال : من سرق السكر؟..كشف سارق سُكر محلية الدندر - لتحقيق العدالة - لم يعد مهماً بعد تبرئة النمل لدرء سخرية العرب والعجم ، أوهكذا النهج العام .. وعليه، قد يغض المجتمع الطرف عن بعض مظاهر الفساد رغم مشروعية سؤال (من أين لك هذا؟).. وقد تُعبّر مجالس الناس والصحف بالحزن عن مظاهر فساد أخرى، كسرقة سكر الناس بدندر .. ولكن هناك مواطن في الدولة يعتبرها المجتمع (مواطن عفة).. فالقضاء من مواطن العفة، وكذلك الشرطة، الطب، التعليم، والمؤسسات الدينية والرقابية ..!!
:: نعم، قد يذهب أحدهم الى صديقه الطبيب طلباً لأورنيك مرضي يغيبك عن العمل يوماً أوأياماً.. ويوافق الطبيب على الطلب ويكذب بأنه مريض وبحاجة الى بعض الراحة، ويخرج منه سعيداً بإجازة غير مشروعة، وبهذا يكون قد ساهم في إدخال الفساد الى موطن من مواطن العفة ( الطب).. وقد يكون أحدهم مالك أو مدير مدرسة مستواها الأكاديمي (ضعيف)، و بدلا عن الإجتهاد في تحسين المستوى، يفسح مجال الغش للطلاب أو يشتري لهم الامتحانات، فينجحوا ويتصدروا قائمة الأوائل في الإمتحانات، ويفرح بهذا التفوق غير الأخلاقي، وبهذا يكون قد ساهم في إدخال الفساد لموطن من مواطن العفة ( التعليم).. وهكذا ..!!
:: تلك المؤسسات بمثابة صمام الأمان للمجتمع والحصن الأخير لأي مواطن، ولهذا يحرص الكل - بمختلف ألوان طيفهم السياسي والثقافي - على نقائها وحسن سيرتها و سلامةمسيرتها، بحيث تكون بعيدة عن التلوث بالفساد والمفسدين.. ونعم كثيرة هي أوجه الفساد التي طالت مؤسسات الدولة بحيث لم يعد هناك موطناً من مواطن العفة إلا وقد تم تلويثه.. ومع ذلك، منذ الاستعمار، وطوال عهود الحكومات الوطنية الفائتة، لإمتحانات الشهادة الثانوية في بلادنا ( هيبة و مقاماً) لحد وضعها في قائمة (مواطن العفة) التي يجب صونها وحمايتها من مستنقعات التلوث..!!
:: ثم أن قضايا امتحانات الشهادة السودانية تًعتبر من قضايا (الأمن القومي).. ولذلك، بعد إعلان الوزارة عن تسرّب أوراق امتحان الكيمياء، وقبل اكتمال تحريات وتحقيقات اللجنة التي شكلها النائب العام، فان المسؤولية الأمنية تقتضي إقالة أو إستقالة وزير الداخلية.. وأن المسؤولية التربوية تقتضي إقالة أو إستقالة وزيرة التربية و التعليم.. أما مسؤولية التنفيذ المباشر، فهي مسؤولية وكيل الوزارة و مدير عام الإمتحانات، وكان يجب اقالتهما في ذات ليلة تسرب أوراق الامتحان .. أوهذا ما كان يجب أن يحدث - بالتزامن مع بيان الإعتراف بالتسرّب- لو كنا دولة تحمي (مواطن العفة) وتحترم (أمنها القومي)..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست