يبدو أننا بالفعل أمام معركة بين الحق والباطل.. وإلا فما معنى أن ترفض وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تنصاع لطلب وزارة العدل بالأخذ بملاحظات وتوجيهات الإدارة المختصة بالوزارة.. وزارة العدل.. وقد فصل في هذه الملاحظات والتوجيهات بل والشروط زميلي الأستاذ طاهر ساتي في زاويته المطروقة بأخيرة السوداني أكثر من مرة.. ولكن المفارقة أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.. وهي التي يفترض أنها الأحرص على المال العام والقيم عليه.. وبدلا من أن تكون هي المحفزة والمشجعة والآمرة للأجهزة الفنية كي تكون عونا لها في إنفاذ مهامها في القيام بدورها في حفظ حقوق الوطن ومصالح شعبه وحماية المال العام.. فإذا بها هي التي تزوّر عن مواجهة الحقائق.. وقطع الطريق على أي محاولات للتلاعب أو التحايل..! المدهش أن الله وفي هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الاقتصاد السوداني.. ويقتطع رئيس الجمهورية يوما من وقته في كل أسبوع لمتابعة الأداء الاقتصادي.. وفي وقت لا يمل فيه سيادته الحديث كل يوم عن مكافحة الفساد.. ومحاربة المفسدين.. وملاحقة القطط السمان.. أقول إن الله قد غيض لهذه البلاد شخصية قانونية بل خبيرة لا يشق لها غبار لتكون في عون إدارة العقودات بوزارة العدل.. أجمع خبراء قانونيون.. والغريب أنهم من مشارب قانونية وسياسية متباينة.. تحدثوا إليّ بالأمس عن الخبيرة القانونية طويلة الخبرة السيدة أسماء حامد كشة تحديدا.. يجمع هؤلاء أن كادرا بهذه الخبرة وهذه القدرة على الإحاطة والتحليل لم تمر على هذه الإدارة لزمن طويل.. ولكل هذه الأسباب والملاحظات الموضوعية التي صاغتها هذه الخبيرة القانونية واللجنة عالية الأهلية التي تقودها.. يبدو موقف وزارة المالية غريبا ومحيرا.. بل ومربكا.. ولعل واحد من أهم الشروط التي وضعتها لجنة كشة.. فهي أن على وزارة المالية وبعد أن تستوفي كل الملاحظات القانونية وإصلاح العقد بإزالة كل العيوب التي تعتوره.. أن يخضع العقد لموافقة مجلس الوزراء الاتحادي..! بل الأخطر والأغرب من كل هذا.. ما يتردد عن أن الشركة التركية قد حاولت الاستعانة بخبرات قانونية يفترض أن صلتها بهذا المشروع أنها تعتبر المستشار القانوني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.. فكيف يفكر طرف في تفاوض ما الاتصال بمستشاري الطرف الآخر.. حتى ولو من باب التحية..؟ مما يثير كثيرا من التساؤلات.. بل والهمز واللمز.. حول هذا الاتصال المريب إن صح بالطبع..! الآن يبدو جليا.. أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.. المفترض أنها القيم على المال العام تقف في ضفة.. وتقف على الضفة الأخرى تماما.. وزارة العدل التي يفترض أنها هي الأخرى.. المنوط بها تقديم النصح القانوني والاستشارة الملزمة لوزارة المالية.. أليس غريبا ومريبا هذا الوضع..؟ ليس هذا فحسب.. بل اتصل بي أمس أحد كبار المسشارين الهندسيين ليتساءل معي.. كيف يستقيم عقلا أن مشروعا هندسيا بالدرجة الأولى.. وبهذا الحجم.. لا يستشار فيه المهندسون..؟!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد لطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست