:: (سنوياً)، مع نهاية العام الدراسي يشتعل السجال بين وزارة التربية والتعليم بالخرطوم و المدارس الخاصة حول رسوم العام الدراسي القادم .. ولقد بدأ سجال هذا الموسم منذ أسبوع تقريباً، وسوف يتواصل - طوال أشهر العطلة - حتى إكتمال التسجيل ثم بداية العام الدراسي المقبل .. لقد أطلقت الوزارة تحذيراتها السنوية بعدم زيادة الرسوم إلا بعد إخطارها وبأمر كتابي ، وبعد مرور ثلاث سنوات من التحاق الطالب بالمدرسة، و الأ تتجاوز الزيادة (20%)..هكذا التحذير الوزاري وبداية السجال ..!!
:: وعلى الطرف الآخر، يًشير خبر البارحة - بالجريدة - إلى إعلان بعض أصحاب المدارس الخاصة بالخرطوم عن وقفة أمام القصر الجمهوري إحتجاجاً على القرارالوزاري الخاص بزيادة الرسوم على مدارسهم (2%)، وأن الوزارة تتحصل هذه النسبة من المدارس قبل ان تتحصل المدارس رسومها من التلاميذ، أي هي رسوم بنظام ( الدفع المقدم).. ثم أن سلطات الزكاة أيضاً تتحصل زكاتها من المدارس قبل ان يحول عليها الحول، وقبل ان تتسلم المدارس رسومها من التلاميذ، أي هي زكاة بنظام (الدفع المقدم)..!!
:: فالوزارة تزيد نسبة رسومها على المدارس ثم تطالب المدارس بعدم زيادة رسومها على التلاميذ، وهذا هو التناقض والكيل بمكيالين .. وكما تعلمون، في كل بلاد الدنيا والعالمين، تؤخذ الضرائب والرسوم والأتاوات من أجل التعليم، ولكن في السودان فان الرسوم قد تًؤخذ من ( التعليم ذاتو)، أي يدفعها التلميذ - بواسطة المدرسة - للوزارة، كما يحدث حالياً (2%).. ولو كانت الوزارة جادة في تخفيض الرسوم على الطالب أو الإبقاء عليها كما هي، لما فرضت رسوماً على المدارس ولما زادت رسومها.. !!
:: و السؤال المهم، هل للوزارة سلطة تحديد رسوم المدارس الخاصة؟..بالدستور والقانون (لا)..فالمدارس الخاصة بعض نشاط القطاع الخاص، وليست مدعومة - كالخبز والدواء سابقاً- بحيث تحدد الوزارة أسعارها .. لو كانت الوزارة جادة في تخفيض رسوم المدارس الخاصة أو حتى في تجفيف هذه المدارس من التلاميذ، لأولت اهتماماً بالمدارس العامة وأساتذتها.. نعم، تطوير المدارس العامة وإصلاح حال بيئتها وأساتذتها هو أفضل وأقوى ترياق لجشع بعض المدارس الخاصة.. !!
:: ولكن الحكومة عدو نفسها، ولا يزال في الذاكرة تصريح الوزير السابق عبد المحمود النور، إذ كان قد أعلن عن خطتهم برفع نسبة المدارس الخاصة بالخرطوم إلى (70%) من كل مؤسسات التعليم.. وهذا يعني أن تكتوي ( 70%) من الأُسر برسوم المدارس الخاصة بعد إختزال المدارس العامة بأمر الوزارة وخطتها في نسبة استيعاب لا تتجاوز (30%).. فالمدارس الخاصة ذات إمكانيات وقادرة على تطوير التعليم، أو هكذا كان تبريرهم حين وعدوا - أو توعدوا - ثلثي تلاميذ الخرطوم برسوم المدارس الخاصة...!!
:: ولم يُفكر نهج الوزارة - و ميزانية الدولة - في الارتقاء بالمدارس العامة بحيث تكون في مستوى المدارس الخاصة من حيث الكادر والكتاب و البيئة و كل مناخ النجاح، بل يكاد يلجأ هذا النهج إلى حل ليس بحاجة إلى عبقرية، وهو تشجيع التعليم الخاص القادر على تطوير التعليم، حسب تبريرهم لفشلهم وعجزهم عن الإرتقاء بالتعليم العام .. أي من إستطاع منكم رسوم المدارس الخاصة و أتاوات وزارة التعليم فليتعلم ، ومن لم يستطع فأن قائمة الأمية تسع المزيد، أو هكذا النهج العام..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست