:: ما كان يجب أن يكون هناك سجالاً - حول تراخيص الصيدليات - بين وزير الصحة الاتحادية بحر أبوقرده و وزير الصحة بولاية الخرطوم مامون حميدة..(مابنسمح لأي زول يعمل دول داخل دولة)، الوزير بحر ابوقرده تعليقاً على تصريحات حميدة الأخيرة، والذي أكد فيها سلطة وزارته على تراخيص الصيدليات، و أن وزارته أكملت تراخيص كل صيدليات الخرطوم واستلمت رسومها .. وتعليقاً على تهديد الوزير بحر أبوقردة - تحريك إجراءات قانونية ضده - قال حميدة : (لا تعليق لي على حديث أبو قردة)..!!
:: والمهم، كما ذكرت - بزاوية سابقة - ينص الدستور لكل ولاية حق إدارة أسواقها وخدماتها، بما فيها تراخيص الصيدليات والمتاجر والأسواق و المخابز و غيرها .. و لكن بالقانون الذي يتفرع عن الدستور، فان المجلس القومي للأدوية والسموم هو الجهة المسؤولة عن ترخيص الصيدليات في إطار المراقبة ...وعليه، فان الصراع الراهن مرده تراخيص الصيدليات سًلطة ولائية (بالدستور وقانون الحكم المحلي)، ثم ذات التراخيص سلطة مركزية أيضاً (بقانون مجلس الأدوية ).. وبما أن القانون لا يعلو على الدستور، فان لولايات السودان - بما فيها الخرطوم - سلطة ترخيص الصيدليات..!!
:: فالسلطات واضحة.. ومن المدهش أن يفتي الامين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني بما يلي : ( على الوزير مأمون حميدة أن يجتهد في تغيير قانون الأدوية ، لأن القانون يتحدث بأن مجلس الأدوية هو السلطة القومية المختصة بوضع سياسات وضوابط الاستيراد والتصنيع والرقابة والتخزين والتسعير، ما يعني أن القانون نص على اتحادية الرقابة).. وهذا صحيح، أي ينص قانون المجلس على الرقابة المركزية ( للأدوية)، ولكن لم يجرد الولايات والمحليات من سلطة تنظيم أسواقها وخدماتها، بما فيها (الصيدليات)..!!
:: للمجلس سلطة الرقابة على (الأدوية).. ولكن توزيع الخدمة الصيدلانية في المدن والأحياء - أي تراخيص الصيدليات - سلطة الولايات و المحليات، وهذه السلطة لا تجرد المجلس من سلطة ( الرقابة الدوائية).. أي كما هو مسؤول عن تسجيلها، فان المجلس مسؤول أيضاً عن جودة وأسعار الأدوية، وليس عن ترخيص الصيدلية.. فالحديث هنا عن مثلث يشكل أضلاعه الصيدلي الذي يتبع للمجلس الطبي، و الدواء الذي يتبع لمجلس الأدوية، ثم الصيدلية التي تتبع للولاية والمحلية، فلماذا الصراع ..؟؟
:: ولكن مع الاقرار بحق الخرطوم في الترخيص، نقرأ ما يلي : (قرار وزاري رقم 36 لسنة 2014.. اسم القرار، تنظيم وتصديق المؤسسات الصيدلانية الخاصة.. نص القرار، مع التأمين بُعد القانون، 100 متر من صيدلية لأخرى، يُنظر في طلبات التصديق استثناءً إذا كانت الصيدلية المفتوحة بالجانب الآخر للشارع العام، وإذا كان الطريق مسفلتاً، دون التقييد بمسافة الـ 100 متر، حتى لا يضطر المواطن بالعبور معرضاً حياته للخطر.. صدر تحت توقيعي، بروفيسور مأمون محمد علي حميدة، وزير الصحة ولاية الخرطوم).. هكذا كان القرار، ولكن لغاه مجلس الأدوية بقانونه (المخالف للدستور) ..!!
:: مسافة المائة متر بين الصيدلية والأخرى، نص في قانون ولوائح المجلس القومي للأدوية ..علماً بأن تحديد المسافات بين الصيدليات نظام متفق عليه (دولياً)، و تطالب بها منظمة الصحة العالمية لتوزيع الخدمات الصيدلانية بعدالة، بحيث لا تتكدس الصيدليات في منطقة او مناطقة (محددة)، كما الحال قبل القانون .. ولكن بجانب الحرص على الرسوم، فان وزارة الصحة بالخرطوم تسعى أيضاً إلى إلغاء مسافة (المائة متر)، ولذلك تتشبث بالتراخيص ..آي هناك مآرب آخرى، غير (الحق الدستوري)..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست