كارثة العام 2018 ، وآخر قرارات حكومة المؤتمر الوطني التي لا تنفك تطعن في خاصرة حياة الشعب السوداني ، والمتمثل في تعديل سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيه ، وكأننا نعامةٌ تدفن رأسها في الرمال نتغاضى مؤقتاً عن رؤية ما يمكن أن يحدثه هذا القرار من إبادة جماعية للأغلبية الساحقة من أبناء هذا الشعب والمنتمين إلى فئة البسطاء أو فلنقل الفقراء ، فذاك القرار الذي يحاول عرَّابي مهزلة إقتصاد المؤتمر الوطني أن يصفوه بغير المؤثِّر على الشرائح الضعيفة من باب تلك الخديعة المقيتة التي طالما رددوها في كثير من إحتفالات المقاصل الإقتصادية التي طالما ذُبِح فيها المواطن ، بأنها تستهدف السلع المستوردة التي تُعدُ من الكماليات ، ولأن أغلبية الناس ليسوا من المتخصصين تجدهم غير قادرين على تلَّمُس المآلات الحقيقية التي يُمكن أن يؤدي لها إعمال هذا السعر الجديد للدولار الجمركي ، فبلا شك أن معظم الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها من القطاعات الضرورية التي ما زالت تعمل صامدة في السودان ستعاني من إرتفاع تكلفة الإنتاج بما يتطلبه إنتاجها من مواد خام غالباً ما تكون مستوردة ، هذا فضلاً عن تكاليف التشغيل المتعلَّقة بالتوسعات الآلية والتحديث والصيانة وقطع الغيار ، إنها مجذرة العام 2018 التي تهديها حكومة المؤتمر الوطني للشعب السوداني مُضافةً إلى الآلام الأخرى التي ما زال يتجرعها يوماً بعد يوم ، فبعد أن عجزت حكومة الصفوة والطبقات المخملية عن السيطرة على سعر الصرف الأجنبي ، وأصبح الجنيه السوداني ورقةً بالية لا تثمن ولا تغني من جوع ، ركَّزت الموجهات العامة للميزانية الجديدة على رفع مستوى الإيرادات الحكومية للمرة المليون و أظنها لن تكون الأخيرة من جيوب الفقراء من أبناء هذا الوطن ، فأيي زيادات تطرأ على الجمارك أو على رسوم الخدمات أو الضرائب لن يتضرَّر منها المستوردين ولا أصحاب المصانع ولا حتى التجار ، لأنهم ببساطة يضيفونها إلى سعر التكلفة لتظل أرباحهم ثابتة ، ليظل المواطن المغلوب على أمره على موعد دائم مع الفقر والعوز والحاجة والعجز أمام تلبية الضروريات ، لم تتجه الحلول التي يدعيها إقتصاديو المؤتمر الوطني لمشكلات الإقتصاد السوداني أبداً نحو تقليص أوجُه الصرف الحكومي لأن ذلك بطبيعة الحال يقضي على (مغانمهم) ومكتسباتهم ومخصصاتهم ، ثم إنه بعد ذلك يُضعِّف من إستراتيجيتهم المتعلِّقة بتهدئة حدة أوضاع الصراع السياسي الداخلي بما يُعرف بفقه الترضيات وتقسام (المُتع) وذلك بترسيم المزيد من المناصب والوظائف السيادية التي نهشت بترهلها وتمدُّدها كل خيرات البلاد ومواردها ، لا تصدقوا أن رفع قيمة الدولار الجمركي إلى 18 جنيه سوف لن يؤثِّر على إستشراء غول الغلاء ، ولا تصدقوا أن الدولة غافلة عن ما يُستنزف من أموال الدولة بواسطة داء الفساد وسطوة مبدأ التمكين وإزدواجية إدارة الإقتصاد السوداني ما بين مؤسسية الدولة والتنظيم السياسي ، فالحكومة لا يهمها أن يعيش المواطن أو يتعلم أو يتداوى ، فإن مات هؤلاء وُلد آخرين ليستمر مسلسل إمتصاص دماء الغلابة ، الذين يحتفلون اليوم بالعام الجديد يؤسفني أن أُنهي إلى علمهم أن القادم وعبر كل المؤشرات هو الأكثر سوءاً ومرارة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست