:: سنوياً، ما أن يقدم المراجع العام تقريراً للبرلمان، إلا وينهض البعض سائلاً عن مصير مفوضية مكافحة الفساد ومتحدثاً عن أهميتها..والأسبوع الفائت، بالتزامن مع تقديم المراجع العام تقريره السنوي للبرلمان، كان هذا التصريح : (الشارع العام يضج بالحديث حول الفساد ويعزو التدهور الاقتصادي لانتشار الفساد، ولقد تأخر تكوين مفوضية مكافحة الفساد، وتمت إجازة قانونها في يناير العام الماضي، وعلى قيادة المجلس الوطني تكوين لجنة لمتابعة تكوين المفوضية، وينبغي على البرلمان متابعة تنفيذ القرارات والقوانين التي يصدرها،إذا كانت الحكومة غير حريصة)، الطيب مصطفى رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان ..!! :: نعم، ينبغي على البرلمان متابعة تنفيذ القرارات والقوانين التي يصدرها،إذا كانت الحكومة (غير حريصة)..وبعد شهر و أسبوع، سوف يبلغ عًمر قانون مفوضية مكافحة الفساد (عاماً)، ومع ذلك لا وجود للمفوضية على أرض الواقع..مجرد قانون على الورق، منذ عام .. وعندما سألوه عن المفوضية قبل أسابيع، جدّد رئيس مجلس الوزراء التزام الدولة وجديتها في محاربة الفساد، وقال: ( عقدت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني مشاورات بشأن عمل مفوضية الفساد، ووضعت شروطاً يجب توافرها في رئيس المفوضية من بينها أن يكون قانونياً، ولديه خبرة 15 عاماً في المجال، بجانب قوميته وحياده)..!! :: وعليه.. منذ عام تجري تلك اللجنة التنسيقية (المشاروات)، وتبحث في أرجاء البلاد عن مواطن قومي ومحايد - ومن ذوي الخبرة في مجال القانون - ليتولى منصب رئيس المفوضية..وربما تستغرق مشاورات البحث عن مسؤول بهذه الشروط - النادرة جداً - عاماً آخر أو أعواماً، وينبغى على البرلمان (الصبر) .. وبالمناسبة، أضعف البرلمان أضعف أهم مواد القانون .. وهي المادة التي تلغي العائق المسمى بالحصانة، وكانت تقرأ في المسودة : (على الرغم من أي نص قانون آخر لا يتمتع أي شخص بأي حصانة في أي إجراءات تحقيق تتخذ بواسطة المفوضية) ..!! :: لقد تم إضعاف ذاك النص بحيث تلتزم المفوضية بإخطار الجهة التي يتبع لها المطلوب التحقيق معه، وفي حال تخلفه عن المثول امام المفوضية - لمدة شهر من تاريخ الاخطار - تحيل المفوضية نتائج التحقيق الي الجهة المختصة لتباشر اجراءات (رفع الحصانة).. أي هناك حصانة في القانون المجاز منذ عام، ومع لا وجود للمفوضية على أرض الواقع .. وما يجب تذكير البرلمان به هو كان هناك مكتباً مخصصاً - بديوان المراجع العام - لشرطة مكافحة اختلاسات المال العام، وهذه الشرطة كانت إحدى فروع وحدة مكافحة الفساد التابعة للمباحث المركزية.. !! :: كانت شرطة مكافحة اختلاسات المال العام تؤدي مهامها من ديوان المراجع العام..وكانت تستلم تفاصيل تقرير المراجع العام سنوياً - قبل نواب البرلمان - ثم تبحث وتتحرى وتحقق وتطارد ..هكذا كان نشاط مكافحة اختلاسات المال العام - في معقل ديوان المراجع العام - قبل أن ينجحوا في إبعادها وإخراجها من (حوش الديوان)..و صارت تلك الشرطة تتابع تقارير المراجع العام عبر الصحف بلا سلطات، وتنتظر منذ عام- مثل القارئ والبرلمان - إنتهاء مشاورات البحث عن مواطن من ذوي المؤهلات النادرة ( قانوني، قومي، محايد)..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست