بعض المُعلِّقين على مناهضاتي المُستمره لمبدأ التحرير الإقتصادي الذي تتبناه حكومة المؤتمر الوطني ، والذي قامت بإختصار خطواته المتعارف عليها والمعتمده فنياً في مبدأ (رفع الدعم عن السلع الإستهلاكية) ، لأنها الأكثر تأثيراً على ما تتحمَّله الدوله من نفقات مباشرة تجاه (شعبها) ، يُصرَّون على الدوام أن ينطلقوا في مواجهة مناهضاتي المُستمرة للحديث عن المبدأ الإقتصادي الأساسي في منطق الربح والخسارة والذي ينبني على إبراز السلع بقيَّمها الحقيقة أي دون دعم ، حتى لا يؤثِّر ذلك في سلع أخرى أو حتى الخدمات والمشاريع التنموية التي تتبنَّاها الدولة ، وكأنهم حين يقولون ذلك ينسون عمداً أن النظرية الإقتصادية التي أيَّدت مبدأ التحرير الإقتصادي وأوكلت أمر تحديد الأسعار لمبدأي العرض والطلب ، لن يستقيم أمر تفعيله إلا بشرط إستراتيجي مفاده أن يكون (الواقع الإقتصادي للمجتمع والدولة) قادر على مجابهة الأزمات المتوقعة التي يمكن أن تُحدث بسبب تفاعلات (الصراع التنافسي للتحرير الإقتصادي) والذي هو بإختصار يعني (إنقضاض القوي على الضعيف) وإختصار كافة سبُل الإحتكام في قوة الموجودات الإقتصادية لمراكز القوى الرأسمالية والتي لا ضمانات تجنِّب الواقع الإقتصادي مغبة إحتوائها من قِبل السلطة الحاكمة أو حتى تتبيعها للحزب الحاكم بصور مباشرة أو مُستترة ، التحرير الإقتصادي يا هؤلاء لا يستوي أمره ولا يمكن ضمان ثمراته التي وردت في النظرية الإقتصادية إلا في ظل نظام ديموقراطي يستطيع أن يوفِّر شرط الشفافية في حركة التداولات المالية الحكومية والخاصة للمشاريع والصفقات وحركة الصادر والوارد ، والتحرير الإقتصادي لكي لا يكون (مقصلة) في رقاب الضعفاء والبسطاء من عامة الفقراء الذين يمثلون 99 % من الشعب السوداني يستوجب أن تخرج الدولة من دائرة الإعتماد الكُلي على الجبايات والضرائب والأتاوات في إيرادتها أي بمعنى آخر أن تنجح في تدوير عجلة الإنتاج عبر تنمية كافة القطاعات بالتخطيط السليم ومحاربة الفساد وتهيئة البِنى التحتية ، كما أن التحرير الإقتصادي لكي لا يكون أداةً فاعلة في صناعة الفقر الإجتماعي بكل تداعياته المُرة التي بدأت تظهر الآن جلية على المجتمع يستوجب تفعيله أن يرتفع مستوى دخل الفرد الأقل مستوى على قائمة التصنيف الإجتماعي إلى ما يدفع به بعيدأ عن دائرة الفقر والجوع والعجز عند المرض ، وأن يكون متمتعاً بخدمات أساسية تضطلع الدولة بكل أو على الأقل معظم تكاليفها كالتعليم والإستشفاء والسكن الذي يليق بكرامة الإنسان وتوفير الوظائف لطالبي العمل من الخريجين والشباب ، التحرير الإقتصادي هو إتجاه إيجابي لأقطار تجاوزت مرحلة تجهيز البنى التحتية وتعادلت فيها موازين الواردات والمنصرفات فإتجهت بعد ذلك إلى تعزيز (فرص الكماليات) والتجويد العام لحركة الإقتصاد بأداة المنافسة السلعية الحقيقية المُسماة (تحرير إقتصادي) ، أما في واقعنا الإقتصادي الحالي والمتسم بضبابية الحاضر وظلامية المستقبل وإنعدام التخطيط وإنفراط أمر الفقر في المجتمع وتكدس جُل ثروات البلاد في أيدي (صفوة) لا يمثِّلون سوى 1 % من مُجمل عدد السكان أو أقل ، فضلاً عن وقوع البلاد والعباد بين براثن الحكم الشمولي وهيمنة حركة التمكين السياسي على مفاصل الإقتصاد القومي وهروب وسكون حركة الرأسمال الوطني وإحجام الرأسمال الأجنبي عن الدخول في شراكات بسبب عدم الإستقرار الأمني والسياسي وتفلُت سعر الصرف للعملات الأجنبية ، وبذلك لن يكون لتفعيل مبدأ التحرير الإقتصادي معنى غير إقتياد هذا الشعب إلى الفناء الحتمي ، ولا بقاء ولا عيش ولا (إستمتاع) إلا لمن إعتلوا صهوة النفوذ والسلطة وحازوا مفاتيح خزائن الدولة من الموارد والثروات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست