جلست على مكتبي محتارا من أين أبدأ.. سيما وأنني وعدت القارئ بالأمس أن أتناول موضوع السجل الصحفي.. غير أن الزميل فيصل محمد صالح أسعفني سريعا حين قال من على شاشة بعد الطبع في النيل الأزرق.. إن موضوع السجل صراع بين المجلس والاتحاد.. قلت له لا فض فوك.. فأنا وفيصل متفقان في موضوع السجل هذا كما لم نتفق في أي شيء آخر.. وأذكر جيدا حين تم انتخاب اتحاد الصحفيين في دورته الحالية.. كان رأينا أن الفيصل بيننا وبين الاتحاد.. هو مدى استعداده لمراجعة السجل وتنقيحه وتنقيته.. قلنا ذلك للرزيقي شخصيا.. ولصلاح عمر الشيخ.. ولآخرين.. ولم نسمع واحدا منهم قد دافع عن السجل بوضعه الحالي.. وإن سرت همهمات توحي بأن هذا الوضع يتحمل مسؤوليته مجلس الصحافة.. كان السجل لدى مجلس الصحافة.. ثم انتقل إلى اتحاد الصحفيين.. ولم يحدث شيء يذكر.. ولم يفعل اتحاد الصحفيين شيئا لجهة مراجعة السجل.. ونحن حين نطالب بمراجعة السجل.. لا لمجرد المراجعة أو إقصاء البعض.. ولكن لحماية حقوق الصحفيين.. هؤلاء الممارسين الحقيقيين الذين يكتوون بنار هذه المهنة.. ويعانون من التضييق عليها.. ولا يعقل ولا يستقيم عقلا.. أن يضم سجل الصحفيين عناصر هي في الواقع تمارس ذلك التضييق..! أي منطق وأي وضع هذا..؟؟ ولئن عن عجز اتحاد الصحفيين عن مواجهة هكذا موقف.. فألف سؤال وسؤال ينشأ حول جدارة هذا الاتحاد بالاحتفاظ بالسجل وإدارته..!؟ بات من الشائع أن سجل الصحفيين يضم الآن أكثر من سبعة آلاف اسم.. ولا أقول صحفي.. وأن عدد الممارسين لمهنة الصحافة بالفعل لا يبلغ بأي حال من الأحوال الألف شخص.. وأن جل هؤلاء.. غير المنتمين للمهنة.. لديهم ارتباطاتهم ومصالحهم التي لا تشغلهم عن متابعة قضايا الصحافة فحسب.. بل تتعارض تماما مع تلك القضايا.. وغني عن القول إن أبجديات الاتحادات المهنية التي تميزها هي وحدة العضوية ووحدة مصالحها.. ووحدة أهدافها.. واستعدادها للقيام بدورها في تحقيق تلك الأهداف.. وحماية تلك المصالح.. ونتحدى اتحاد الصحفيين الآن.. إن كان قادرا على حشد نصف عضويته لتحقيق هدف واحد فحسب..! التعديلات المقترحة افترعت جسدا جديدا يمثل سجل الصحفيين.. فإذا كان قد تعذر معالجة وضع السجل طوال أوضاعه السابقة فما الذي يمنع أن نجرب جهازا جديدا يكون أكثر كفاءة وفعالية؟.. بل وأكثر جرأة على المراجعة اللازمة لتنقيح هذا السجل.. ميزة المقترح الجديد أنه جمع بين المجلس والاتحاد مع إضافة شخصية قومية.. هذا يضمن على الأقل أن يعود نيل السجل إلى خدمة تقدم لمستحقيها أكثر منها مصدر إيرادي تقدم لمن يستطيع الدفع.. قالت التعديلات: (تنشأ لجنة تسمى ” لجنة السجل” وتشكل على الوجه الآتي:.. نقيب الصحفيين رئيسا.. الأمين العام للمجلس رئيسا مناوبا.. ممثل المجلس عضوا.. ممثل لاتحاد العام للصحفيين السودانيين عضوا.. عضو واحد يختاره المجلس والاتحاد العام للصحفيين السودانيين.. والواقع أن التعديل لم يمنح الاتحاد رئاسة السجل فحسب.. بل نص على أن.. يكون مقر لجنة السجل مقر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.. وتقترح التعديلات أن.. تكون للجنة السجل الاختصاصات الآتية.. تنظيم امتحانات السجل الصحفي واعتمادها وفقا لما تحدده اللوائح.. تسجيل الصحفيين حسب فئاتهم التي تحددها اللوائح.. إصدار شهادة سجل قيد صحفي وفقا لما تحدده اللوائح.. مراجعة السجل وحفظه بأرقام متسلسلة حسب تاريخ التسجيل وإيداع نسخة منه كل سنة لدى المجلس والاتحاد العام للصحفيين السودانيين.. فإذا كان البند الأخير قد نص على مراجعة السجل وهذا مربط الفرس.. فالأهم منه أن تكون إيرادات ومنصرفات لجنة السجل محكومة بقواعد اللوائح المالية المحاسبية التي تحكم الموارد العامة في البلاد.. وخاضعة للمراجعة.. فمن يأبي مثل هذه الضوابط..؟!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد لطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست