:: يًحكى أن كسولاً عاد الى داره وبيده وتد من أصلب أنواع الحديد، وبعد أن تعشى وتمطى على فراشه، قال لزوجته : (الليلة اشتريت الوتد دا، لأني خلاص فكرت اشتري حمار)..فابتسمت زوجته وخاطبته ساخرة : ( ما شاء الله تبارك الله، يعني بعد دا بمشي بيت أبوي بحمارتك بدل الكداري؟)..فصاح فيها بغضب : (انتي مجنونة ؟، كيف تركبي حمارة حامل ؟).. ثم تعاركا و ضربها - بالوتد - على رأسها .. وفي المحكمة، وجد لقاضي أن الحمار التي هما تعاركا في امتطائها - حتى سالت الدماء - هي محض حلم، أي ليس في الواقع الزوجين غير(الوتد)..!! :: ما بين أسطرها (مغزاها)، وكذلك قضية اليوم - مسرحها البرلمان - كتلك الحكاية.. قبل أشهر - بعد أن أجازه مجلس الوزراء - أرجأ البرلمان إجازة قانون الرقابة على التأمين - في مرحلتي العرضين الثالث والأخير - إلى جلسة أُخرى بسبب تسرب أعضاء البرلمان وتعثر اكتمال النصاب القانوني .. ويبدو أن موعد جلسة إجازة القانون قد إقترب.. ولذلك يجب تنبيه نواب البرلمان بعدم التسرب - مرة أخرى - ليكتمل النصاب .. ثم يجب التنبيه بعيوب القانون حتى لايتركب النواب أخطاء الجهات التي سبقتهم في تمرير القانون ..!! :: ومن الأخطاء التي صاحب مسار قانون شركات التأمين أن هناك شركات (تفاجأت به)، ثم رفع أصحابها بمذكرة - إلى مجلس الوزراء - عبروا فيها عن رفضهم و تحفظاتهم على بعض مواد القانون..وكذلك عبروا في مذكرتهم عن حزنهم ودهشتهم من تجاوزهم وعدم إشراكهم في إعداد مسودة القانون.. وقالوها بوضوح : لا نعرف أي شئ عن هذا القانون، ولم نعرف مواده إلا بعد أن إجازها مجلس الوزراء.. وعليه تبقى الأسئلة المشروعة : من طبخ قانون شركات التأمين بدون علم كل الشركات؟، ولماذا تم إقصاء بعض الشركات ..؟؟ :: مشاركة شركات التأمين في وضع قانونها من (الحقوق الأصيلة).. ولكن للأسف تم هضم هذه الحقوق - وانتهاكها - باقصاء الشركات عن المشاركة..وعلى النواب أن يمثلوا (الشركات المقصية)، بحيث لا يمر القانون بكل ما فيه من (عيوب)..وعلى سبيل المثال، بحجة الانضام لمنظمة التجارة العالمية، هناك مادة تمنح الشركات الأجنبية حق الترخيص والعمل في قطاع التأمين بالسودان .. فالشاهد أن قوانين كل العهود الفائتة ظلت تتحكر سوق التأمين على الشركات الوطنية، ولكن هذا القانون القادم - ما لم ينتبه نواب البرلمان - يفتح السوق للشركات الأجنبية.. منظمة التجارة العالمية لا تمانع تأجيل الدول الأقل نمواً فتح أسواق تأمينها للشركات الأجنبية لفترة (20 عاماَ)، فلماذا يتم استغلال المنظمة لتمرير هذه المادة ؟؟ :: ثم أن السودان لم ينضم إلى منظمة التجارة العالمية، ولم يصل حتى إلى مرحلة إجراءات الإنضمام، فلماذا إراقة دماء شركات التأمين الوطنية في مرحلة الوتد، أي في مرحلة الحلم بالإنضمام ؟؟.. انتبهوا أيها النواب، فان فتح سوق التأمين للشركات الأجنبية يعني تدمير الشركات الوطنية ( 14 شركة)، ويعني ضخ الأموال - بالعملات الحرة - إلى الخارج، لأن الشركات الأجنبية لن تودع أرباحها في بنوك السودان، ولن تستثمرها في مشاريع بالسودان، أو كما تفعل الشركات الوطنية حالياً..فالإستثمار الأجنبي يجب أن يكون للزراعة والصناعة، وليس للمطاعم والحلويات و(التأمينات )..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست