*هذا المثل الذي إخترته عنواناً لكلام الناس اليوم يعبر تعبيراً صادقاً عن حال بعض الذين يؤدون أدوار ولاة الأمر إنابة عنهم وأكثر منهم، ينطبق على كثير من الموالين الذين إلتحقوا بركب الحكم طمعاً في السلطة والثروة. *ما دفعني لكتابة كلام اليوم ما نشر في صحيفة التيار وبثته أجهزة الإعلام والقنوات الفضائية المختلفة حول فشل محاولة تمرير قانون الصحافة لعام 2017م في مجلس الوزراء وتأجيل البت فيه. *الذي دفعني لتناول أمر هذه المحاولة القديمة المتجددة هو موقف وزير الإعلام الإتحادي الدكتور أحمد بلال الذي عودنا على مثل هذه المواقف التي لاتشبه تأريخ حزبه السياسي الذي كان، بدلاً من أن يدافع بحكم مسؤوليته المهنية عن حرية الصحافة والصحفيين. *هذا الموقف الغريب يجسد أيضاً الأزمة الخانقة التي يعاني منها الحزب الإتحادي الديمقراطي التي تسبب فيها وزراءالحزب المسجل وأدخلوه في هذا النفق المظلم، ويجئ اليوم ليتطوع ذات الوزيرويتبرع بالنصح وتقديم المقترحات لحزب المؤتمر الوطني ليساعده في الخروج من المأزق السياسي الذي طفحت أعراضه على سطح أجهزة الحكم. *لن أتوقف عند مواقف وزير الإعلام الإتحادي، لكنني لا أستطيع إخفاء حزني على ما ال اليه حال الحزب الإتحادي الديمقراطي الذي لايمكن إغفال دوره في تأريخ الحركة الوطنية، ولا دوره المنتظر في المساهمة الإيجابية في بلورة مستقبل الحكم في السودان. سأركز كلام اليوم حول مشروع قانون الصحافة لعام 2017م المطروح كما في المرات السابقة من وراء الرأي العام ورأي الصحفيين الذين يهمهم الأمر، وفي البدء لابد من تحية مستحقة لوزير الصناعة موسى كرامة الذي طالب بإخضاع مشروع القانون لمزيد من النقاش الأمر الذي دفع الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس الوزراء إلى تأجيل النظر فيه لمدة شهر. *هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها محاولة إجازة مشروع لقانون الصحافة في تكتم متعمد لوضع المزيد من القيود والعقوبات على الصحافة والصحفيين مثل العقوبات الإدارية التي تسربت في ذات خبر التيار والتي تصل إلى حد تعليق صدور الصحيفة لمدة 15 يوماً بقرار من المجلس القومي للصحافة!!. *كأن العقوبات القاسية التي تصدر حالياً ضد الصحف والصحفيين لاتكفي، ودون أدنى إعتبار لمتطلبات الإنفتاح السياسي المرتقب الذي يحاول بعض المحسوبين على الأحزاب الموالية للحزب الحاكم إجهاض الحراك السياسي الهادف لتحقيق الإنفراج السياسي والإقتصادي وتعزيزه. *إن الربكة السياسية التي طالت كابينة الحكم وإمتداداتها الماكرة في الساحة السياسية العامة تتطلب المزيد من الحريات بدلاً من التضييق عليها، خاصة حرية التعبير والنشر. *حفظ الله السودان وأهله من "المتوركين" وكل الذين مازالوا يتعلقون بأهداب السلطة على حساب الوطن والمواطنين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نور الدين مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست