دون تردد؛ وجَّهت المواطنة آمنة مختار، أصابع الاتهام نحو نافذ في المجلس التشريعي.. المواطنة تتهم ذاك الرجل أنه يحرِّض المواطنين في قرية أوربي بالولاية الشمالية لاعتراض العدالة.. تفاصيل القضية أن نزاعاً نشب بين أفراد على قطعة أرض زراعية، مساحتها مئتين وثلاثين فداناً.. القضية مضت في أروقة القضاء، حيث نظرها نحو خمسة وثمانين قاضياً.. في نهاية المطاف حكم القضاء أن تؤول الأرض لطرف من الأطراف، وتم تأكيد الحكم في المحكمة العليا ودائرة المراجعة، ومن ثم المحكمة الدستورية.. رغم ذلك لم يتمكن أصحاب الحق من الانتفاع بمزرعتهم، لأن هنالك نافذون يحسبون أنهم أكبر من القانون، وأعلى من القضاء. السيدة آمنة مختار؛ وكيلة الورثة الذين فاقوا الخمسين فرداً، اضطرت لعقد مؤتمر صحفي أمس الأول بالخرطوم.. لتصرخ من ظُلم حكومة العوض في دنقلا.. الحكومة تستخدم أسلحة ناعمة في تعطيل العدالة.. مثل الامتناع عن منح الأسرة المتضررة إذن سحب مياه من نهر النيل.. ووصل الأمر حد استدعاء الشرطة لتعسكر أمام المزرعة.. من يعترض على حكم القوي يزج به في غياهب السجن.. كل ذلك تم عبر إصدار قرار من لجنة أمن المحلية التي يرأسها معتمد القولد.. اللجنة الموقرة اعتبرت استثمار الأرض عبر أصحابها مهدداً أمنياً . لكن هنالك مفاجأة تحمل في طياتها الدهشة.. حسب محامي الأسرة المتضررة من تعطيل العدالة أن مسؤولاً حكومياً عرض على ملاك الأرض أن يتم تعويضهم أرضاً أخرى مساحتها أربعة أضعاف هذه الأرض لكن في منطقة بعيدة من النيل.. هذا يعني أن الحكومة إن صح هذا الزعم تعتقد أن الناس درجات.. كيف تنزع أرضاً من أصحابها لتمنح لآخرين دون أي مسوغ قانوني.. لكن مراكز القوى تستطيع أن تصنع من الباطل حقاً أبلج. في آخر فصل من المسرحية الطويلة، تم إخبار أهل المزرعة أن الحكومة بصدد إجراء تسوية جديدة.. وكانت التسوية، والتي تعني تخطيط الأرض، من على الواقع قد تمت في العام ١٩٩٩م.. وحسب منطوق تلك التسوية، تم حسم ملكية الأرض للأسرة المستضعفة.. وقرار التسويات قرار قضائي لا علاقة للسلطة التنفيذية به.. أحد الوزراء علَّق على القرار القضائي بأنه مجرد رأي ــ حسب إفادة السيدة المتظلمة ــ رغم ذلك لم يتم منح وكيلة الورثة ورقة تحمل مضمون التوجِه.. كل ما في الأمر أن نافذين يستخدمون تكتيك شراء الوقت لإنهاك الخصم، ليقبل بقسمتهم ويرضي بعدالتهم، وإن كانت عرجاء. في تقديري؛ إن هذه القضية تقف شاهداً على تغوُّل السلطة التنفيذية على أحكام القضاء.. أسوأ ما في هذه القضية أن الالتفاف يتم بطريقة ماكرة.. كيف تعجز حكومة في توفير الأمن لمواطن يريد الانتفاع بقطعة أرض.. هل عادت الحكومة لأفكار التأميم ومعاداة الملكية الخاصة.. ستظل هذه القضية شاهداً على ظلم الإنسان المستقوي بالسلطة، على أخيه الضعيف الذي لا يملك الحُجَّة الدامغة. صراحة؛ ورغم كل هذه الحيثيات مازلت أظن خيراً في والي الولاية الشمالية، علي العوض. أحسب أنه مضلَّل من جهات تحاول لَيَّ عنق الحقيقة.. أتمنى أن نسمع من الوالي كلمة في احقاق الحق.. ولو على نفسه.
assayha
10-23-2017, 03:52 PM
Osman Hassan Osman Hassan
تاريخ التسجيل: 11-26-2016
مجموع المشاركات: 129
كلهم ظلَمة.. و لا يوجد بين التنفيذيين منهم ( عادلٌ) و لا يوجد فصل بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية.. و لا السلطة التشريعية.. عليك ألا تبالغ في حسن الظن بالعوض ( نفاقاً).. و أنت أدرى بالجميع من غيرك!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
Osman Hassan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست