لست من المنتظرين قرارا اليوم من الإدارة الأمريكية يرفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على الخرطوم منذ العام 1997 وليس العام 1993.. حيث يخلط البعض بين إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وهو قرار صدر في العام 1993.. من إدارة بوش.. متزامنا مع وصول زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن إلى السودان.. وبين العقوبات المالية والتجارية التي فرضتها إدارة كلنتون في نوفمبر من العام 1997 وعرفت بالعقوبات الاقتصادية.. ومبعث عدم الانتظار أسباب عدة.. أولا شكلا ليس هناك نص قطعي يحدد الثاني عشر من يوليو يوما ملزما للإدارة الأمريكية لإعلان قرارها المتضمن نتيجة اختبار السودان.. فالقرار الصادر في الثالث عشر من يناير مطلع هذا العام.. قالت عبره إدارة اوباما إن بالإمكان مراجعة القرار بعد ستة أشهر لتقييم أداء السودان خلال هذه الأشهر الستة.. علما بأن الاختبار كان مكشوفا تماما.. حيث أن مهلة الستة أشهر قد حددت خمسة محاور كان مطلوبا من حكومة السودان أن تحسن فيها أداءها.. ولعل المفاجأة الكبرى.. بل والمعجزة بالنسبة للحكومة.. كانت أن تلك المحاور لم تتضمن أي إشارة لسجل حقوق الإنسان.. وهو الأسوأ والأكثر تعقيدا برأي كثيرين.. حتى من المحسوبين على النظام..! وفيما ذهب البعض إلى أن شرط إحلال السلام في السودان يتضمن تلقائيا تحسين سجل حقوق الإنسان.. ذهب آخرون إلى أن واشنطن نفسها لم تكن في موقف أخلاقي يسمح لها بالطلب إلى حكومة الخرطوم تحسين سجل حقوق الإنسان في وقت كانت هي نفسها تمارس انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية حين أجبرت الخرطوم على إبعاد الدكتور رياك مشار رغم ظروفه الصحية الحرجة يومها..! ونعود عن هذا الاستطراد ونقف عند الجدال الذي يدور حتى اليوم في واشنطن نفسها بين مؤيد ومعارض لإكمال خطوات رفع العقوبات الاقتصادية بشكل نهائي.. وحدة هذا الجدل نفسه والمتمثل في تعدد حجج وجيثيات كل طرف.. يجعل من الراجح أن يتحول هذا اليوم الثاني عشر من يوليو.. من يوم يصدر فيه قرار نهائي.. إلى يوم يبتدر فيه التداول داخل المؤسسات الأمريكية نفسها حول الأمر.. ثم وهذا الجدل مقروءا مع معطيات أخرى كثيرة.. مضافا إليه انشغال الإدارة الأمريكية نفسها بالعديد من الملفات الشائكة.. في طول العالم وعرضه.. يعزز من احتمالات أن يمضي هذا اليوم دون جدوث أمر ذي بال..! واقعة عابرة شهدتها الخرطوم أمس.. تؤكد ربما.. أن الرؤية لم تكتمل بعد لدى الأمريكية نفسها حول الأمر.. فدعوة واسعة قد وجهت للإعلام السوداني ليكون شاهدا على توقيع عقد مهم بين مجموعة دال السودانية المعروفة وبين الوكالة الأمريكية للتنمية، يعنى العقد بتوفير أغذية للآلاف من تلاميذ المدارس في العاصمة والولايات.. وهو مشروع ظلت دال تنفذه لوحدها طوال سنوات.. الشاهد أن تلك الدعوة العريضة للإعلام تقلصت إلى حضور أربعة أو خمسة صحفيين فقط.. وكان جليا أن السفارة الأمريكية آثرت الهدوء الإعلامي في ظل موقف مفتوح على كل الاحتمالات.. ونص الإيجاز الصحفي الذي أدلى به القائم بالأعمال الأمريكي يؤكد ذلك.. (نحن في انتظار القرار من واشنطن، هذا الحدث – أي توقيع الشراكة مع دال – يؤكد استمرار رغبة الولايات المتحدة في التعاون مع الحكومة السودانية لفائدة المواطن السوداني ونريد لجهودنا أن تستمر مهما كان القرار في اليومين المقبلين برفع العقوبات أم لا، نحن نعمل وسنظل نعمل على تعزيز علاقات البلدين..)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد لطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست