|
|
 واقع الحريات الصحفية في السودان والسير عكس الموجة
|
واقع الحريات الصحفية في السودان والسير عكس الموجة
عزالدين الشريف
[email protected]
صور القمع التي تمارسها الأنظمة غير الديموقراطية جزء أصيل من تكوينها ولا تجد فيه حرجا وما أكثر المبررات التي يمكن ان تساق حتى إذا بلغ الأمر التصفية الجسدية في أكثر من حدث وموضع في تاريخنا السياسي المعاصر وهذه أعلى درجة يمكن ان يبلغها العنف الملتحف بقوة الدولة أو الملتحي أحيانا، إلى أي دين أو مذهب كان يتبع، سني أو شيعي، مسلم أو بوذي والنتيجة واحدة: الإبقاء على السلطة بأي وسيلة أو ثمن تحقيقا لطموح، كون السلطة نفسها هدف عند البعض، أو انفاذا لأفكار/ايدولوجيا محددة حتى ولو أصابها البوار تاريخيا وسياسيا وديموقراطيا كما في النموذجين الأقرب في منطقة الشرق الأوسط: السودان وإيران.
وعلى ذلك فإن حجب جهاز الأمن السوداني لموقع سودانيز اولاين دوت كوم داخل السودان بوصفه "مهددا للأمن" كما جاء في تبرير المسئول الأمني المنقول على لسان مسئول شركة الاتصالات السودانية، لا يمكن ان يخرج عن هذه الدائرة في وقت تستشرف البلاد حلا لمشكلة أقعدت البلاد سنينا عددا ألا وهي مشكلة الجنوب "ويأمل" البعض في ان يكون هذا الحل والتوقيع على اتفاقياته بداية لتفكيك سلمي للسودان القديم أو على الأقل وضع حد "لانتصارات" السودان القديم ومن ثم قيام تحول ديموقراطي حقيقي يفضي إلى أساس تتراضي عليه القوى السياسية بما فيها السلطة الحالية، يشكل قاعدة لإدارة الصراع السياسي والنظر في مستقبل البلاد.
خيبت الإنقاذ آمال الكثيرين عند قيامها بهذا الصنيع ذلك ان الفعل ذهب إلى عكس التوقعات في الأوساط السياسية والشعبية التي كانت تطمح إلى تثبيت الحريات الصحفية ومن ثم الانطلاق إلى إزالة حواجز الشمولية حتى يكتمل التحول الديموقراطي. وحقيقة الأمر ان ما قامت به الإنقاذ يجب ان لا يكون مثار اندهاش ذلك ان السلطة في أساسها غير ديموقراطية ولم تأتي عن طريق الديموقراطية حتى تكون ذات حرص عليها ومن ثم يكون الحرص على الحريات الصحفية التي تعد من الركائز الأساسية لأي نظام ديموقراطي. والأمر يذهب إلى ابعد من حجب موقع انترنيتي على الشبكة العنكبوتية، لقد قامت الحكومة في العشرين من مارس 2004م بإصدار مرسوم مؤقت باسم "قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م" وهذا المرسوم يخالف المادة 90/2 من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م التي تقول: ( لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر أي مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس الحريات والحرمات والحقوق الدستورية أو العلاقات الاتحادية الولائية أو أحكام الانتخابات العامة أو الأحكام الجنائية أو المالية أو المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تعدل حدود الدولة)، ذات الدستور الذي أعدته وأجازته الحكومة!! وكان لصحفيي السودان بالداخل موقف مشهود للتحرك ضد هذا المرسوم في مذكرتهم المقدمة للسلطة في منتصف مايو الفائت في هذا الخصوص وتكوينهم لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية بقيادة الأستاذ محجوب محمد صالح رغم الاعتقال والمشاق التي يقابلها أساتذة بقامته قضوا ما يزيد عن النصف قرن في هذه المهنة يكون نصيبهم على هذه "الأيام" الاعتقال والذهاب والمجيء لمكاتب جهاز الأمن!!
لقد واجهت الحريات الإعلامية والصحفية في السودان الكثير على يد الأنظمة العسكرية ومازالت إلا ان السلطة الحالية تعد الاسوا إذ ان القمع يتداخل ما بين القمع المباشر للدولة ممثلا في أجهزتها الأمنية، وقمع القانون الذي هو أيضا بيد الدولة ولا ترعوى حتى في خرق أعلى درجاته ممثلة في الدستور!!
لم تكتفي الدولة في السودان بسن القوانين المقيدة والملغية للحريات في الكثير من موادها ولم تكتفي بفرض الضرائب والغرامات بواسطة مجلس الصحافة والمطبوعات الذي يحتل موقعا قانونيا ومهنيا وتاريخيا غير مسبوق في تاريخ البلاد، ولم تكتفي بحجب الإعلانات التي تمثل ركنا أساسيا في تمويل وتسيير الصحف - بحسبان أن الجهاز الحكومي يمثل المصدر الأساس للإعلانات بالنسبة للصحافة لأنه القطاع الأكبر في البلاد - ومنح هذه الإعلانات لصحف كاسدة وبائرة، بل ذهبت إلى تحديد درجات ومتطلبات علمية لا تستوجبها الضرورة بحال في مهنة تمثل الممارسة والمعرفة العملية والخبرة طوال تاريخها في البلاد قاعدة العمل دون الحاجة للتقليل من الشأن الأكاديمي بأي حال.
ان استرداد بعض الصحف السودانية منذ نهاية التسعينات الماضية لمساحة حضورها بمعاودة الصدور رغم القيود - الخطوط الحمراء كما تسميها الأجهزة الأمنية - والغرامات والاعتقالات يعد بعضا من إنجاز يضاف إلى رصيد الحركة الجماهيرية المنادية بالديموقراطية رغم ان هذه المساحة يمكن ان تتقلص أو ترتد عليها السلطة في منعطف ما حال تضائل هذه الحركة أو ضعف الحركات الأخرى التي تسير معها على نفس الخط إلا ان التقدم في هذا السبيل هو ما يجعل زيادة هذه المساحة ممكنا ومن ثم مؤكدا لنيل هذه الحقوق.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست