|
|
 رؤية جمعيات وروابط أبناءدارفور بمنطقة الرياض حول الصراع المُسَلّح فى دارفور
|
بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية جمعيات وروابط أبناء دارفور بمنطقة الرياض
حول الصراع المُسَلّح فى دارفور ومقترحاتهم لحل المشكلة
تقدمة:
في البداية نتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة الملتقى السودانى الإجتماعى، الثقافى والرياضى بالرياض على إتاحتهم هذه الفرصة لأبناء دارفور بالرياض لتقديم وجهة نظرهم فى الصراع المُسَلَح الدائر الآن فى دارفور بإعتباره مشكلة قومية تهم كل أهل السودان على أساس أن دارفور جزء أصيل من تراب الدولة السودانية ومن ناحية أخرى فإن واقع الحال يؤكد أن دارفور ليست محصورة فى الرقعة المحددة المعروفة بحدودها الجغرافية والإدارية الحالية بل تتعدى ذلك لتشمل جميع أنحاء السودان الشمالى فأهل دارفور موجودون وبكثافة فى كردفان والنيل الأبيض والنيل الأزرق والقضارف والجزيرة المروية والخرطوم وأمدرمان وبورتسودان ودُنقلا وجوبا وملكال وواو ولذلك فلابد من إشراك كل السودانيين فى مناقشة المشكلة وتشخيصها، عبر مثل هذه الندوات واللقاءآت ومن ثم المساهمة فى تقديم الحلول الناجعة لها. ولذلك فلهم منا الشكر والتقدير على هذا الفهم الواعى لدورهم الوطنى.
وفى هذا الخصوص فنحن أبناء دارفور بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية نؤكد للجميع أن لأهل دارفور مطالب مشروعة ومظالم حقيقية وواقعة فعلاً، ولكننا بكل تأكيد نختلف مع من حمل السلاح حول أسلوب المعالجة إذ أننا نرفض رفضاً باتاً أسلوب حمل السلاح الذى نعتبره سلاحاً ذو حدين إذ أن دارفور وأهلها سيكونون من أكبر المتضررين من هذا الأسلوب الذى سيدَمر النذر اليسير من مظاهر التنمية من مدارس ومنشآت مدنية أخرى بالإضافة لتشريد إنسان دارفور المغلوب على أمره بعد أن اصبحت بلادهم ساحة لمعركة بين القوات النظامية والحركات المسلّحة المناوئة لها. إذ أن ذلك قد أدى إلى التعطيل التام للحياة بصورة عامة وبخاصة الأنشطة الإقتصادية المتمثلة في الزراعة والرعي، وواقع الحال يؤكد ما نقول إذ أن أكثر من نصف مليون منهم يعانون الأمَرين الآن بسبب النزوح والتشّرد داخل الإقليم وخارجه عند الحدود الشرقية للشقيقة تشاد.
كذلك نود أن نؤكد للجميع مرة أخرى بأن هذه القضية ( قضية الأمن والتنمية فى دارفور وضمان الحقوق السياسية لأبناء الأقليم ) من القضايا المحورية والتى يكمن فى حل إشكالياتها ضمان مستقبل السودان الواعد بالخير أن شاء الله. ولذلك فإننا نرى أن أية محاولة لحل هذه المشكلة يجب أن تستصحب الحقائق التالية:-
1) أن لهذه المشكلة جذوراً عميقة ساهم فى تجذيرها وترسيخها وضع دارفور التاريخى والجغرافى المتميز وإستغلتها الحكومات المتعاقبة حكومة إثر أخرى على إختلاف درجات المسئولية فى تحمل الأوزار. لذا فلابد من وقف كل ذلك وإسدال الستار عليه وخلق المناخ الملائم على بينة من الخلفيات التاريخية دون إجترار للآلام وذلك بضمان حقوق المواطنة المتساوية والقائمة على العدل وإقتسام السلطة والثروة، وقد يقول قائل أن كل ذلك مضمون الآن وأن ما نراه جارٍ فى دارفور الآن ماهو إلا إفتعال فنعود القهقرى ونرتكب نفس الأخطاء التى أوردتنا المهالك مع إخوتنا بالجنوب وجبال النوبة.
2) أن التهميش والمظالم التى تشتكى منها الأقاليم ومن بينها دارفور الكبرى، ولكن بدرجة أكبر، لجديرة بأن تسخر لها كل الإمكانيات وتتضافر عندها جهود كل الأطراف لتتعهدها بالمعالجة السوية المبنية على الشفافية والفهم الواعى للأمل الواعد.
3) أن مسألة الوعى بخطأ وخطر حمل السلاح ضد بعضنا البعض أفراداً وقبائل ومجموعات يجب أن يكون الهاجس الأول لنا نحن أبناء درافور ثم أبناء السودان ثم الحكومة الراعية أياً كانت.
4) إن الحكومة الراعية هى الأَولَى بتحمل تبعات هذه المشكلة وهى الأقدر على فعل ذلك بما لديها من إمكانيات وبإعتبارها راعية لجميع السودانيين ولذلك فلابد أن تسعى للسلام المستدام الذى يضع حداً فاصلاً لجميع أنواع الحروب والخلل الأمنى بالسودان دون تمييز بين أقاليمه المختلفة علماً بأن ذلك لن يتأتى إلا بعد الإعتراف الصريح بوجود المشكلة ومن ثم السعى الجاد نحو إيجاد الحلول السلمية لها بإعتبار أن المشكلة سياسية فى الأساس وبالتالى فلا يعقل أن يتم النظر إليها بإعتبارها مشكلة قبلية بحتة ومن ثم إستقطاب بعض القبائل الأخرى للتصدى لها.
5) إن البديل الحاسم للحرب هو السلام والتنمية المستدامة وبديل آلاتها المشئومة هو التفاوض وإن طال الزمن وتعقدت الحلول حيث أن التصعيد بالتصريحات النارية من جانب والرد عليها بالشُهُب والنيازك من الجانب الآخر لن يجدى فتيلاً. ولكيلا يختل ميزان العقل لابد لنا أن نكون على قدر كبير من الوعى بتبعات هذه الجزئية بكلياتنا حتى لا نستدعى الأسوأ ويحل بنا البلاء.
6) إن الحركات المطلبية السياسية من أبناء دارفور مثلها ومثل المطالب السياسية الأخرى من بقية أقاليم السودان ويجب النظر إليها في هذا الإطار وإن إختلفت أساليب عرضها وعدم تفريغها في مسميات معينة كالقبلية والعنصرية.
7) إن أبناء دارفور يعتبون بشدة على وسائل الإعلام المحلية لعدم تعاطيها مع مشاكل دارفور بما تستحقه من الشفافية إذ أنها إهتمت دائماً بإبراز وجهات النظر الرسمية عن مجريات الأحداث وبالتالى لم يتم تمليك المواطن السودانى حقائق الأوضاع بالمنطقة كما هى ونأسف لإستمرار نفس النهج حتى الآن إذ لم نرى أى تحليل صحفى تناول أمهات المشاكل كقضايا الأمن والتنمية والخدمات المتردية منذ أمد بعيد.
لمحة تاريخية:
إن دارفور كإقليم مارس السياسة والسيادة والحكم منذ دهور وقد تعاقب على سدة الحكم فيه فى زمن قريب قبل إتحاد السودان فى الثورة المهدية ثمانية عشر (1 سلطاناً لهم كامل السيادة على دارفور الكبرى من الصحراء الكبرى وشط النيل إلى تخوم ودّاى بإدارة فريدة وحكم إسلامى عريق وصلةٍ بالمواريث الإسلامية والأفريقية من الأزهر إلى مكة المكرمة ومنها إلى تمبكتو بقلب أفريقيا. ومنها خرج الحاكم الورع الخليفة عبد الله التعائشى الذى حكم السودان مستقلاً إستقلالاً فعلياً لأول مرة فى تاريخه الحديث إلى أن تضافرت الجهود الأجنبية والمحلية ضده حتى إنهزم فإنهزم السودان وربما أفريقيا بكاملها وبقيت دارفور مستقلة بعدئذٍ حتى نهاية العام 1916م، ولقد حفظ التاريخ لأهل دارفور مساهمتهم المعتبرة فى المحافظة على الدولة السودانية عندما تم توحيدها على يد الإمام محمد أحمد المهدى، إذ أن الحدود الحالية للدولة السودانية قد تم تثبيتها وبصورة قاطعة من خلال المساهمة الفعّالة لكل من أهل شرق السودان بقيادة الأمير عثمان دقنة وأهل الغرب إجمالاً وأهل دارفور بصفة خاصة بقيادة الخليفة عبد الله التعائشى هذا فضلاً عن الدور الكبير والمعتبر لأهل دارفور فى وقف تقدم القوات الفرنسية نحو السودان أثناء الهجمة الإستعمارية أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين إذ لولا ذلك الموقف لربما تغيرت الحدود الحالية للدولة السودانية.
أما فى فترة الإستعمار الثنائى فلقد كان أهل دارفور من أوائل السودانيين الذين قاوموا الإستعمار كثورة السحينى بل وعلى أيديهم تم حرق العلم البريطانى لأول مرة نهاراً جهاراً وأمام الناس بميدان الفاشر الكبير، ثم كان لأحد أبناء دارفور، وهو المرحوم عبد الرحمن محمد إبراهيم دبكة، شرف المناداة بإستقلال السودان ضمن حملته الإنتخابية ومن ثم تقديم مقترح إستقلال السودان من داخل البرلمان السودانى.
بقى أن نقول بأن مساحة دارفور الكبرى تعادل أكثر من خمس مساحة السودان ويسكنها حوالي سبعة ملايين نسمة تقريباً. يمتهنون الزراعة التقليدية وتربية الماشية بشتى أنواعها وبالتالي فإنهم يساهمون وبفعالية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني خاصة في الفترة الأخيرة إذ أن صادرات السودان من منتجات الإقليم مثل الماشية والحبوب الزيتية والصمغ العربى وغيرها قد أضحت رقماً مميزاً في الميزان التجاري للسودان مع الكثير من البلدان وبخاصة العربية منها.
نماذج من أسباب الإحساس بالظلم والغُبن لدى أبناء دارفور:
إن الأسباب التي أدت لإندلاع الصراع المسلح مؤخراً ذات طبيعة تراكمية إذ أن الإقليم لم يشهد أيُ مشروع تنموي منذ أن نال السودان إستقلاله بإستثناء خط السكة حديد الذى وصل نيالا عام 1958م. صحيح أن التنمية عنصر مفقود بصورة عامة في جميع الأقاليم السودانية، إلا أننا نجد كل الأقاليم الأخرى تشقها طرق قومية ساهمت بشكل أو آخر في تنميتها بشرياً وإقتصادياً. الإستثناء الوحيد هنا هو الإقليم الجنوبى للأسباب المعروفة ثم إقليم دارفور الذي يوجد به طريق واحد ( نيالا / كاس / زالنجى ) طوله 205 كلم ساهم فى إنشائه السيد / أحمد إبراهيم دريج بمساعدة ألمانية فى بداية الثمانينات من القرن الماضى إلا أنه قد تآكل الآن وإندثر تماماً وأصبح أثراً بعد عين نتيجة للإهمال وعدم الصيانة. ولذلك كان حماس أهل دارفور كبيراً لفكرة إنشاء طريق الإنقاذ الغربي إذ بلغت مساهمة أهل الغرب في تكلفة إنشاء الطريق أكثر من خمسين مليون دولار، بإعتراف المسئولين الحكوميين، تم تبديدها بصورة مٌستَفزة بل ومُهينة للجميع من قبل الحكومة الحالية مما ولد غٌبناً لدى أبناء الغرب عامة وأهل دارفور بصورة خاصة إذ أننا على قناعة تامة بأن معايير الحق والعدل بالإضافة للجدوى الإقتصادية التى لا يرقى إليها أدنى شك من ناحية التنمية الإقتصادية والتنمية البشرية على ضوء الإحصاءآت الرسمية التى تؤكد بأن الإقليم يقطنه أكثر من خُمُس سكان السودان كل ذلك يجعلنا نعتقد إعتقاداً جازماً بأن هذا المشروع يستحق أن يتصدر كل الخطط التنموية للحكومة بما فى ذلك مشروع سد مروى الذى لا نختلف على أهميته، خاصة إذا علمنا بأن سلعة السُكَر التى تم التنازل عن حصة الإقليم منها لصالح مشروع الطريق كانت هى السلعة الإستراتيجية الوحيدة المتاحة أمام الحكومات الولائية لتنفيذ بعض المشاريع التنموية الصغيرة مثل المدارس وغيرها والتى توقف العمل فيها وبصورة نهائية نتيجة لتوقف أو لإنقطاع موارد التمويل المتمثلة فى السُكَر المتنازل عنه ويمكن لكل عابر طريق أن يرى مثل تلك المشروعات التى وصلت إلى مرحلة العتب ثم توقفت فى مختلف المَحَلِيَات وتفاقم الوضع بعد أن تم لاحقاً تحرير سعر السُكَر وعدم توفير البدائل التمويلية بالإضافة لعدم كفاية الدعم الوارد من المركز والذى إقتصر على سداد رواتب المعلمين.
أيضاً من مرارات أهل دارفور إيقاف قطار نيالا، وهو وسيلة المواصلات الشعبية الوحيده التى تربط الإقليم بالمركز، تم إيقافه معظم فترة التسعينيات من القرن الماضى مما أضطر المسافرين من أهل الإقليم أن يسافروا باللوارى إلى الرهد أو الأبَيّض ومن ثم مواصلة رحلتهم بوسائل أكثر تحضراً وراحة علماً بأن الحكومة بفعلتها تلك قد أعادت سكان الإقليم أربعون عاماً للوراء إذ أن ذلك تماماً ما كان يفعله آباؤنا وأجدادنا قبل وصول خط السكة حديد إلى نيالا عام 1958م خاصة وأن منطق العدل يقول بأن يوّجه ما تبقى من القوة الساحبة للسكة حديد إلى المناطق التى تفتقر إلى الطرق المعبدة.
أيضاًً من أسباب الإحساس بالغُبن هو تدنى مستوى الخدمات وبخاصة التعليم الذى عَوَلَ عليه أهل دارفور كثيراً لتغيير واقع حالهم البائس، إلا أنه ورغم الجهود المبذولة فإن إرتفاع نسبة الفاقد التربوي بصورة مخيفة حيث بلغت 71% فى ولاية جنوب دارفور و82% فى ولاية غرب دارفور يدفعنا إلى أن ندق ناقوس الخطر إذ أن ذلك قد أدى، ضمن أسباب أخرى، إلى إستفحال ظاهرة النهب المٌسَلَح خاصة إذا علمنا بأنه لايوجد فى الوقت الحاضر أى مشروع إنتاجى واحد بولايات دارفور الكبرى يمكنه توفير فرص عمل دائم لأى عدد من المواطنين.
وعليه فإننا نطالب بإعادة النظر فى السياسات الخاصة بإقتصاديات التعليم أذ أنه قد ثبت للجميع خطورة ترك مهمة تمويل العملية التعليمية للمعتمديات إذ أن النتيجة النهائية لتلك السياسة ستكون تجهيل الأجيال القادمة بدلاً عن تعليمهم بدليل التأخر المشهود فى دفع مرتبات المعلمين بالإضافة لعجز المعتمديات عن توفير الكتاب المدرسى الذى أصبح سلعة تباع وتشترى فى ظل سياسة الخصخصة المعمول بها حالياً وتأثير كل ذلك على العملية التربوية بأكملها.
كذلك من الأفعال السالبة التي رسخت قناعات الكثير من أبناء الإقليم بأن الحكومة الحالية ليست مُستخفةً بأهل الإقليم فحسب بل وأنها ممعنة في تحيٌزها ضدهم بدليل أنها قد أقدمت على تعديل الحدود الجغرافية والإدارية التي ورثها السودانيون من الإستعمار وحافظت عليها كل الحكومات المتعاقبة وذلك عندما إقتطعت جزءاً من دارفـــور ( كرب التوم ) وضمته للولاية الشمالية، وأسمته واحة السلفى، بحيث أصبح للولاية الشمالية حدوداً مشتركة مع كل من مصر وليبيا لاسيما وأنه كان هناك مشروع لطريق برى بتمويل ليبى يربط الكٌفرة بالفاشر وما لذلك من أثر إقتصادى وتنموى مباشر على الإقليم عامةً. ولتوضيح فداحة ما قامت به الحكومة نحيل الجميع إلى الخلاف حول منطقة أبيَي والتي يطالب بها الجنوبيون على أساس أن تبعيتها لولاية غرب كردفان كانت لدواع إدارية فقط بينما نجد أن الحجة الوحيده والقوية لدى الحكومة هي أن هذه المنطقة كانت تابعة للسودان الشمالى بناءاً على حدود 1956م ولكن وللأسف الشديد نجد أن الحكومة نفسها قد أقدمت على تعديل هذه الحدود وبما يهزم حٌجَتها فيما يختص بمنطقة أبيَى، لصالح الولاية الشمالية التى لا نعتقد أنها فى حاجة لمزيد من الصحارى والرمال أللهم إلا إذا كانت هناك منافع أخرى مثل الإستفادة من عائدات تجارة الحدود أو ربما البترول المتوقع إكتشافه هناك ولا ندرى كيف سيتم التعامل مع نصيب الولاية من عائداته أو غيره من الموارد وذلك على ضوء إتفاق توزيع الثروة الذى تم توقيعه مؤخراً مع الحركة الشعبية.
للأسباب المذكورة آنفاً وغيرها وجد حملة السلاح من أبناء دارفور تعاطفاً مشهوداً من بعض أبناء دارفور وبخاصة ممن هم خارج السودان فبدؤوا بتقديم شتى أنواع الدعم المعنوى لهم ولذلك سنتناول فيما يلى الأبعاد المختلفة للصراع المسلح بدارفور :-
البعد الخاص بالمشاكل والصراعات القبلية
إن المشاكل و الصراعات القبلية لم تنشأ من فراغ حيث أن المعلوم بأن القبائل ولو أنها تتكون من أفراد إلا أنها لا تتخذ المواقف بردود أفعال الأفراد. فحكامها وشيوخها وكبراؤها وعقلاؤها موجودون وهم العقل المدبر ولا تنشأ مسألة إلا ولها أسباب قوية بل ومعقولة أيضاً فى نفس الوقت وأغلب الأحيان. وقد حدثت فى هذا العهد وفى عهود سبقته وستحدث فى عهود لاحقة. ولكن الذى بين أيدينا الآن مشكلة أن لم يتداركها العقلاء والحكومة على رأسهم ستورث دارفور فوضى عارمة لا يعلم مداها إلا الله. ويجب أن يعلم الجميع أن هذه المشكلة تتقاطع مع المشكلة الأمنية وبالتالى فإن إستطاعت الدولة بسط الأمن وتبديل الناس من بعد خوفهم أمناً بمراعاة التقاليد والأعراف الراسخة فيهم وبإعتماد الميزانيات الكافية لتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه فسنرى دارفور بلداً آمناً زاهياً كما كانت. أن مستودع الحكمة ونُشدان ضالتها عندما يغيب العقل يتواجد لدى الشيوخ والنُظار والشَراتى والعُمد والمقاديم، وينظر أهل دارفور إلى هذه المسألة من خلال القناعات التالية:-
1) درجت الحكومات منذ الإستقلال على إستقطاب الزعامات الأهلية سياسياً مما فَتّ من عَضٌد تلك الزعامات بحيث أن الحكومة تدعم بالجاه والسلطان والهيبة من يكون معها وبالويل والثبور وعظائم الأمور لمن يخالفها لدرجة دخول بعضهم السجن بتُهم رخيصة.
2) لما لم تُجدِ سياسة الإستقطاب إبتدع الرئيس السابق جعفر النميرى مشروع تصفية الإدارة الأهلية وقد كانت تلك هى القشة التى قصمت ظهر البعير وإنتهت الإدارة الأهلية مُنذُئذٍ.
3) عندما جاءت الإنقاذ رأت أن من الحكمة إن تعترف بالإدارة الأهلية وترقيها ولكن على طريقتها الحادة فى الإستقطاب بحيث أنها عينت مشايخ ونُظار لا حواكير لهم بدارفور ولا أرض وإنما كانوا يعيشون فى كنف قبائل أخرى وبدل أن تطور الموجود خلقت ملوك وأمراء للقبائل فوق ما عندها من نظام أهلى متفق عليه فيما بينهم.
4) وبالتالى فإن كل الحكومات المتعاقبة تعاملت مع الإدارة الأهلية ببصيرة غير نافذة وبرؤية غير متوازنة وبأنانية الإستحواذ على كل شيئ أو الطوفان، فتحطمت الجبال الشوامخ وإنزوَت وحَلَ محلها كل غثٍ أو موالٍ بغير فكر ولا منهج ضرره أكثر من نفعه.
5) وكان الحصاد المُر انفلات الأمن وغُبن فى النفوس ونزاعات لا تنتهى فى أتفه الأشياء ولأتفه الأسباب وصُلحُ يُعلن ويُخرق ولَمَا يجف مِدَادُه، فإنهارت تباعاً القيم أيضاً وأصبحنا لانرى إلا كُلَ أمرٍ بغيض والناس تَنزَع لحماية نفسها بإقتناء السلاح ومزيد منه.
أما الحديث عن حاملي السلاح وتعليق كل مشكلات المنطقة علي أكتافهم فهذا قولُ رد، إذ أن مشكلات المنطقة الأمنية بشكلها الحالي وأفواج اللاجئين والقرى المحروقة سبقت ظهور الحركة المسلحة بسنوات عشر، فلِم لَم نر الجدية والإستنفار العسكري لقتل الفتنة في مهدها عندما بدأت؟ ألا تقر الحكومة أنها هي نفسها التي شجعت الآخرين، بصورة غير مباشرة، بعدم تصديها بحزم للإنفلات الأمنى الذى حدث فى بداية التسعينات من القرن الماضى. لذلك فإننا نرى أنه لابد للحكومة من الإعتراف بخطأ سياستها فى المنطقة.
البعد الإقتصادى والتنموى
كل مَن يُسأل من أهالى دارفور عن التنمية لا يعرف لذلك رداً إلا رداً واحداً أنه لاتوجد تنمية وما كان موجوداً طاله التخريب والإفساد والتصفية وما يُرَادٌ ويٌخَطَطٌ له أن يكون بمقدرات الحكومات أو المواطنين نُهِبَ وصار بُعداً كما بِعٌدَت ثمود وأصبح أثراً بعد عين.
وبينما تَحَدَثَ وكَتَبَ عن هذه المشكلة الكثيرون فالكل مُجمِع بأن المعضلة المزمنة لدارفور هى التخلف والفقر والمرض والجهل - الرباعى المتساوى الأضلاع - . غابت الخدمات الإجتماعية ولا أحد يسمع، وجف الضرع والزرع وقيل عن ذلك فجوة. أن عدد المشاريع التى صُفِيت بدارفور أو أهملت لايمكن أن نُحصيها فى هذه العُجالة فأين مشروع جبل مرة للأبحاث الزراعية وغرب السافنا وغزالة جاوزت وأُم بياضة وساق النعام ومشاريع الطرق وأهمها طريق الغرب القارى الشهير، وكلنا يعلم أن الجماهير ظلت تطالب بالإرتقاء بهذه المشاريع ووضع بعضها موضع التنفيذ منذ الإستقلال.
إن مشاريع صغيرة أخرى قد أُهملت أو أُوقفت فأين جمارك مليط / الكُفرة / الوخايم وأين محاولة وصل دارفور بليبيا بطريق برى بل وأين أموال طريق الإنقاذ الغربى – هذه مرارات – فاليوم وبكل صوت جهير لا يوجد شيئ يمكن أن يسمى مشروعاً تنموياً بدارفور بإستثناء مشروع مصنع النسيج بنيالا والذى أُنشأ فى عام 1978م لإستعاب 235 عامل إلا أنه قد توقف عن العمل منذ عام 2000م وهو يمثل نصيب دارفور من القروض الخارجية التى أثقلت كاهل الوطن وما تزال، فيالها من قسمة ضيزى. إن من أوائل إكتشافات البترول بالسودان إن لم يكن من أولها كان بأبى جابرة وشارف فأين ياترى أبوجابرة وأين شارف وأين حفرة النحاس وأين المعادن الأخرى بل وأين دارفور التى كانت حلماً جميلاً من حيث الأمن والإستقرار الذى يساعد فى التنمية؟ وللوصول إلى هدف التنمية فى دارفور نقترح الآتى:-
1) تُكَوَين لجنة بصلاحيات عليا لإعداد تقريرين :
أ- الأول عن تحديد وحصر جميع المشروعات التى قامت بدارفور العامل منها والمتوقف والتى تمت تصفيتها وتوضيح اهليتها وملاءمتها ولماذا لم تنجح والتوصية بشأنها. على أن يُنشر هذا التقرير ليعلمه كافة المواطنين السودانيين ويساهموا فيه بالرأئ.
ب- تحديد الإمكانات التنموية فى دارفور بشكل مفّصَلٍ ودقيق ومدى إمكانية تنفيذها بالقدرات الذاتية أو الحكومية أو المعونات الخارجية والمنح وكيف السبيل لذلك والمدد الزمنية لها.
2) إنشاء مفوضية للتنمية بدارفور تتبع لرئاسة الجمهورية وبتمويل حكومى تٌعنَى بتفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا وتحديد ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بدارفور.
3) وبالطبع لايمكن أن تتم التنمية فى الجهل والمرض والتخلف لذلك نقترح أن تعتمد الدولة خمسة أعوام تسمى أعوام الصحة والتعليم بدارفور وتضع لها خطة خمسية بالميزانية الإتحادية وبإشراف تنفيذى عالٍ ونتائج مدروسة ومُحاسَب عليها بواسطة راعيها رئيس الجمهورية. يتوازى مع ذلك تفعيل مكاتب المتابعة الولائية لحصر الفاقد التنموي في المنطقة ولا سيما مجالات التعليم والصحة والعمل على إستقطاب كفاءات أبناء دارفور بالخارج للمساهمة المباشرة في سد هذه الفجوات من خلال العمل الطوعي لمدد محدد.
البعد العسكري والأمنى
إن الإهمال التام لقوات الشرطة أدى إلى إضعاف بل عدم قدرتها للتصدى للإختلالات الأمنية المتعددة وبالتالى إضعاف أو قُل ضياع هيبة الدولة الشئ الذى أدى بدوره وبصورة مباشرة إلى توجه المواطنين لإمتلاك السلاح للدفاع عن أنفسهم أو ربما الإعتداء من قبل ذوى النفوس الضعيفة على الآخرين. فالكل يعلم أن مسألة أمن المجتمع هى من صميم مسئوليات الدولة ومتى ما يشعر أفراد المجتمع بعجز الدولة، ممثلة فى جهاز الشرطة، عن توفير ذلك الأمن فإن النتيجة الطبيعية هى سعى أفراد ذلك المجتمع لحماية أنفسهم وهذا سلوك غريـــزى طبيـعى ( غريزة البقاء ) وكلنا يذكر القصص والحكاوى الواقعية التى تؤكد عجز الشرطة عن حماية المجتمع ويكفى تذكيركم بحادثة سرقة بنك السودان فى نيالا وفى وضح النهار فما بالك بالمناطق النائية بولايات دارفور الكبرى. فبكل تأكيد كان ذلك من أهم أسباب ظهور بل وإستشراء حمل السلاح بالإقليم وعلينا مواجهة الحقائق كما هى إن أردنا حل مشاكلنا بصورة جذرية وحقيقية، وبالتالى فإنه ليس صحيحاً البتة أن نلقى بكامل اللوم على صراع المتنافسين على السلطة فى الشقيقة تشاد فى عملية إنتشار السلاح فى دافور، بدليل أن الصراع السياسى فى تشاد ظل مستعراً هناك منذ ستينات القرن الماضى فى حين لم يستشر حمل السلاح بصورة مخيفة فى دارفور إلا فى التسعينيات منه إذ أنه وحتى زمن قريب كان من يملك بندقية خرطوش فهو زعيم بالضرورة حتى أن الصيادين كانوا يعتمدون بنادق محلية الصنع تصطاد صاحبها أحياناً، وبالتالى فإنه لابد وأن يكون هناك بعد محلى أو قُل داخلى للمشكلة ألا وهو ضعف الأجهزة الأمنية وبالتحديد جهاز الشرطة القومية الذى يجب الإهتمام به ليصبح الدرع الواقى للمجتمع عند الضرورة.
ومخطئُ من يظن أن هذه الحركة المسلحة هى حركة نهب مٌسَلّح، إنما كانت نتاجاً طبيعياً لإهمال الحكومات المتعاقبة للأجيال المتعاقبة بدارفور والتى ظلت تجأر بالشكوى من الظلم والإهمال واللامبالاة – وتتداخل هذه المشكلة وتتقاطع مع المشكلة القبلية. الآن ينظر كافة أهالى دارفور لهذه المسألة بعين الريبة إذ يعتقدون:-
1) أن الحكومة عَجِزت عن حماية المواطن وقامت بخصخصة الأمن لحاجة فى نفسها. أو إن أَحسَنَا الظن بها فهى لا تعتبر أن أمن المجتمع هو أساس الأستقرار ولذلك لم يُشَاهَد لها أى تحرك جاد للتصدى للإنفلات الأمنى بالإقليم إلا بعد أن تحول الأمر إلى مواجهة مسلحة ضد سلطتها وكأنما أمن المجتمع ليس من إهتماماتها.
2) أن الحكومات على إختلافها قد ساهمت بسياسات غاية فى الريبة، من حيث المقاصد، على توفير السلاح فى دارفور توفيراً عشوائياً ولأهداف غير سامية.
3) تركت الحكومات دارفور تحت رحمة التدهور البيئي من جفاف وتصحر وانعدام البنيات التحتية من طرق وكبارى وأوقفت السكة حديد ردحاً من الزمن مع تجاهل الإختلال فى الكثافة السكانية فى المدن وما يتبع ذلك من متطلبات ثم هجر المراعى والمزارع والحقول والمدارس وبالتالى أصبح الكثيرين من أبناء الإقليم هائمين على وجوههم ليكونوا وقوداً للحرب المستعر أوارها في المنطقة الآن.
4) نُزع السلاح عن بعض القبائل وتم تسليح أخرى بواسطة الحكومة نفسها، فى حين كان ينبغى للحكومة أن تستخدم القوات المسلحة فقط في أي معالجات ميدانية بدلاً عن تأليب القبائل المختلفة بعضها ضد بعض فى منطقة معروف عنها شدة التعصب للقبيلة.
5) شُح الإمكانات الرسمية وعدم تسليح وتهيئة قوات الشرطة ورجال الأمن مما أدى إلى تنامي الشعور العدائى المتبادل بين المواطن ومن يُفترض فيهم أن يكونوا حٌمَاتُه وسنده الرسمى فأصبح إنسان دارفور يرى أن كل ذلك كان إهمالاً مقصوداً من الدولة لشيئ فى نفسها.
6) ترك الحدود الدولية سائبة للغاشى والماشى ويتهمون الدولة بالإهمال فى هذا الصدد.
7) تُتهم الدولة بأنها إتخذت سياسة فرق تسد وهى فى غير حاجة لذلك فقد كان النسيج الإجتماعى قبل تسليح القبائل وإستقطابها سياسياً وممارسة مبدأ التوازنات القبلية والعرقية كان قبل ذلك نسيجاً متماسكا وقوياً ومتراحماًً.
قامت الحكومة بخلق كيانات إدارية لمريديها ومؤيديها وسلبت كيانات أخرى حقها الإدارى ثم أمعنت فى خلخلة النظام الإدارى الأهلى كذلك بأن منحت ألقاباً جديدة وزودت آخرين، ممن لا تنطبق عليهم تلك الصفات، بألقاب إدارية بينما هى تعيش فى كنف حواكير قبائل أخرى فأشعلت بذلك تنافساً بغيضاً وشعوراً بالاستيلاء على الحقوق بغير وجه حق مما يستوجب رد هذه الحقوق إن لم يكن بالحسنى فبالسلاح والإحتراب.
هذا غيضٌ من فيض فى مسألة الصراع المُسَلّح بدارفور والإنفلات الأمنى ولا نرى إلا الرجوع إلى الحق. ونقترح على الدولة اللآتى:-
1) الخروج والنأى بنفسها عن حلبة الصراع وذلك بعدم مؤازرة فريق على آخر وبذلك تُناح الفرصة أمام زعامات القبائل لمفاوضة بعضها البعض لإرساء قواعد الصلح العرفي فيما بينها.
2) المسارعة في بسط الأمن بنشر قوات شرطة مدربة تدريباً يوازي حجم المهمة ودعمها بتجهيزات فاعلة للقيام بدورها على أكمل وجه، ومن ثم تنفيذ خطط نزع أسلحة القبائل بلا إستثناء.
3) يجب على الحكومة تفادي إستخدام الطيران الحربي في قصف القرى والفرقان بحجة مطاردة الخارجين.
4) أن ما يجمع دارفور بالسودان بحيث لا فكاك ليس قابل للمزايدة، لا من حيث الدين ولا العادات والتقاليد ولا فى الإرث والتطلعات المشتركة ولا من حيث الإرث الثقافى أو المنطلق الإثنى أو اللغة، وبالتالى لا يريد أهل دارفور أن يسمعوا شيئاً من هذا على المستوى الرسمى.
5) وبما أن الدولة قد إختارت الفدرالية نهجاً في إدارة البلاد فلابد من تطبيقها على أرفع المستويات وإعانة حكام الولايات على أداء مهامهم إقتداءً بمعنى قوله صلى الله علية وسلم " من إستعمل منكم عاملاً فليعنه على عمله ".
6) الإعتراف بأعراف دارفور وتقاليدها وبخاصة تلك المتعلقة بالمحافظة على تماسك وإنسجام النسيج الإجتماعى وبالتالى نزع الألقاب الوهمية التى أعطيت لبعض الفعاليات والشخصيات والقبائل وإلغاء جميع الأشكال الإدارية الأهلية المستحدثة والتى أُسبغت على القبائل التى تعيش فى كنف القبائل الأخرى بكل إحترام وموضوعية.
7) دعم الإدارات الأهلية ذات الحواكير المعترف بها من قبل أهل دارفور دعماً ملموساً وتطوير أدائها وفعالياتها بالآليات والكوادر وبكل ما تحتاجه فهم مفتاح الحل لهذه المعضلة. ونقترح فى هذا الخصوص تكوين مجلس لهؤلاء فى كل ولاية يتبع مباشرة للوالى وتوكل له مهمة إعادة ترميم النسيج الإجتماعى المهترئ.
خلق الآليات لمثل هذه الأعمال لتنفيذها ومراقبة أدائها ورفع التقارير عنها ومحاسبتها.
وفى هذا الخصوص فإننا نرى ضرورة الإستفادة من المحطات الأرضية للأقمار الصناعية وأبراج الإتصالات المتاحة بالأقليم وتزويد الإقليم بأجهزة متطورة فى هذا المجال لإنشاء شبكة إتصالات خاصة بالأمن. ولأن الأمر يتعلق بأمن الوطن لا نريد الخوض فى أسماء شركات بعينها ولكنا ننصح بإستخدام أجهزة الإتصال التى تعمل بنظام الطاقة الشمسية تفادياً لشٌح الطاقة الكهربائية والصعوبات الملازمة لتوفيرها. كما نؤكد نجاح مثل هذه الأجهزة بالإقليم سابقاً عندما تم ربط هواتف المسئولين بمدينة الجنينة مع الفاشر عبر جبل مرة فى بداية الثمانينات من القرن الماضى وكانت تجربة ناجحة جداً دون أية تكاليف تُذكر أو أعطال أو عوائق تعوق الأتصال. ودولة فنلندا هى الرائدة فى هذا المجال وسبق أن منحت أجهزة إتصال ودَرَبت عدداً من مهندسى الإتصالات فى هذا المجال لذا نتمنى أخذ هذه النقطة بعين الإعتبار لتسهيل مهام القوات النظامية لحفظ أمن الوطن والمواطن.
التوصيات:
1) أن تُقرأ توصياتنا كاملة دون تجزأه ودون إضافة أو حذف وتعتبر فقرات خطابنا هذا جزء لا يتجزأ من التوصيات.
2) التوجه الجاد والصادق من قبل الحكومة نحو الحل السلمى للصراع الحالى وذلك بالإلتزام الصادق بإتفاق وقف إطلاق النار وبالإبتعاد عن التعامل التكتيكى مع حملة السلاح بغرض تفريقهم وإضعافهم ظناً وتوهماً منها بأن ذلك سيؤدى إلى حل المشكلة وندعوها بدلاً عن ذلك أن تتعامل مع فرصة التفاوض المتاحة الآن من منطلق إستراتيجى بهدف إيجاد حل نهائى وحاسم للمشكلة وعليها أن تتعظ من تجربتها للمنهج التكتيكى فى حل مشكلة الجنوب الذى أدى إلى ظهور ومن ثم إعتماد مبدأ تقرير المصير بصورة قد تؤدى إلى تفتيت وحدة السودان.
3) عدم إستخدام العناصر الشعبية مهما كانت مسمياتها، دفاع شعبى، قوات صديقة أو الجنجويد لمساندة القوات المسلحة ميدانياً عند تعاطيها مع النزاعات الداخلية إذ أن ذلك سيؤدى إلى إثارة الفتن وتشجيع الإحتراب بين القبائل.
4) تأمين القرى والطرقات وتمكين ساكنيها من العودة لمزاولة حياتهم الطبيعية مع ضرورة تعويض الأهالى الذين فقدوا ذويهم وممتلكاتهم دون ذنب جنوه وتعمير القرى المدمرة من صندوق خاص يُنشأ لهذا الغرض وبتمويل حكومى.
5) نطالب الدولة بضرورة التطبيق الصارم والصادق لإتفاقيات الصلح السابقة التى تم إبرامها بين القبائل المختلفة مع تبنى وتنفيذ توصيات مؤتمر الفاشر لعام 2003م.
6) نناشد حاملى السلاح الإلتزام الصادق بإتفاق وقف إطلاق النار بالإضافة إلى التجاوب السريع مع أية مبادرة سلمية تُطرَح للتدليل على حرصهم على سلامة وأمن أهلهم من سكان الإقليم الذين تضرروا كثيراً من جراء ما حدث.
7) تطبيق الفدرالية بصورة كاملة وحقيقية بحيث يتم إنتخاب الولاة بصورة حرة ومباشرة وأن يمّكن كل وال أو حاكم منتخب من إختيار حكومته بصورة مستقلة مع توفير الدعم المالى اللازم من المركز حتى لا تُفّرَغُ الفدرالية من محتواها، كما ويجب تمكين المجالس التشريعية الولائية من إعتماد حكومة الولاية ومحاسبتها. وإلى أن يتم ذلك فلابد من إعفاء وتغيير الحكومات الولائية الحالية وإستبدالها بآخرين من أبناء الولاية من ذوى التوجهات القومية المسئولة وبعيداً عن أية موازنات قبلية، إذ أن تلك الحكومات قد ساهمت بصورة أو أخرى فى تفاقم الوضع حتى وصل لما وصل إليه وذلك بدعمها المباشر لسياسات أدت لتأجيج التعصب القبلى بل والعنصرى أحياناً ولذلك يجب أن تذهب غير مأسوف عليها البته.
إنشاء مستشارية للأمن بكل من الولايات الثلاثة يُعَيَن فيها الأكفاء من ذوى الإختصاص ويوكل لها مهمة إعادة بناء وتأهيل قوات الشرطة القومية بما يٌمَكنها من مواجهة الإختلالات الأمنية بكل حزم وحياد من أجل المحافظة على متطلبات الأمن الداخلى ومن ثم وقف تعاطى القوات المسلحة مع تلك الإختلالات والتفرغ بدلاً من ذلك لواجبها الأساسى ألا وهو المحافظة على حدود البلاد وحمايتها من كل معتدى.
9) العمل الجاد من طرف الحكومة لتنفيذ مشاريع تنموية بالإقليم عبر إنشاء مفوضية لتنمية الإقليم تتبع لرئاسة الجمهورية ولتبدأ الحكومة بالتنفيذ الجاد والمُتقن لطريق الإنقاذ الغربي ثم إعادة بعث المشاريع التي تمت تصفيتها أو إيجاد بديل عملي لها.
10) إعادة النظر في كل القرارات الإدارية والسياسات التـي أدت إلــى المساس بالحقوق التاريخية / الحقوق المكتسبة لمختلف القبائل بالإقليم مع التفعيل الجاد والمثمر لدور الإدارة الأهلية وتكليفها بل وتمكينها من إعادة ترميم النسيج الإجتماعى لسكان الإقليم وفقاً لمقترحاتنا السابقة.
11) ضرورة إعادة الجزء المقتطع من دارفور ( كرب التوم ) والمشار إليه آنفاً والإلتزام بعدم المساس بالحدود المتعارف عليها مهما كانت المبررات.
12) إن إنتهاكات حقوق الأنسان التي مورست في المنطقة يصعب السكوت عنها وبالتالي نطالب منظمات حقوق الإنسان المحلية القيام بدورها الشرفي، ونناشد الحكومة تمليك هذه المنظمات أدوات تقصي الحقائق للمساهمة فى جهود ترميم النسيج الإجتماعى للإقليم.
فى الختام نناشد أبناء دارفور فى شتى مواقعهم أن يعملوا إدارة حوار فيما بينهم لتجاوز مرارات هذا الصراع وندعوا الجميع أن يعتبروا بما آلت إليه الأحوال فى الصومال عندما تم إسقاط سلطة الدولة هناك وأُعتٌمدت القبلية بدلاً عنها.
روابط وجمعيات أبناء ولايات دارفور الكبرى بالرياض
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست