|
|
 هل اتفقاية ابشي واتفقاية ماشاكوش لعبة من العيب الحكومة
|
حركة تحرير السودان بولايات دار فور الكبرى هى حركة كباقي حركات التمرد فى السودان التى قامت نتيجة الظلم والقهر الذى عاشه شعب ولايات دار فور منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا.
لقد أثبتت هذه الحركة نفسها على الساحة السودانية بمبادئها وإيمانها القوى وأهدافها السامية لبناء سودان جديد موحد خالي من الظلم والقهر وكان من الطبيعي أن تعترف الحكومة بعد نتائجها التى حققتها فى معاركها مع الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية بعد ما كان الحكومة تسمى قطاع الطرق والنهب المسلحة فالاتفاقية التى تمت فى مدينة ابتشي ابشاد ما هو إلا اعتراف الحكومة على الحركة.
وبالتالي على الحكومة أن تكون جاهدة وصادقة فى جهودها للإحلال السلام فى السودان التى لا تأتى إلا باعتراف الحكومة بكل حركات التمرد فى السودان من جنوبها وشرقها وغربها.
كما أن أهداف كل حركات التمرد فى السودان لا تختلف كثيرا مع أهداف الحركة الشعبية لتحرير السودان التى قبلت الحكومة الجلوس معها فى المفوضات الحالية بمشاكوس في كينيا .
وهو بناء سودان جديد موحد وإرساء الديمقراطية بصورتها الحقيقية والتساوى فى الحقوق والمواطنة بين كل أفراد الشعب السودان.
أذن ينبغي للحكومة إذا تريد فعلا أن تحل قضية السودان حلا شاملا أن لا يتجزأ المفوضات الى الأجزاء لأن القضية قضية شمولية وليست قضية جهة معينة فلا بد أن تضع هذه القضية بين أيدى كل أبناء السودان فى المعارضة والحكومة ويتم الحوار عبر طاولة وطنية خالصة مجردة من نكران الذات ويخلع كل فرد جلباب الحزب أو التنظيم أو الحركة ويرتدى ثوب السودان الموحد وتتوفر الصدق والأمان وتصافحه القلوب كما يغرز بذرة الوطنية فى البيت السوداني وذلك لأجل شعب كريم فى طبيعته جعلتها الحكومات تفقد الوطنية نتيجة الظلم وتتمسك بالجهوية والقبليه حتى أصبحت الآن المشكلة الأساسية هى مشكلة السودنه فالغرباوى ممكن أن يموت عن الغرب ولكن لا يمكن أن يموت عن السودان وكذلك الجنوبي يمكن أن يعرض نفسه للموت دفاعا على الجنوب ولكن لا يمكن أن يعرض نفسه للموت دفاعا عن السودان وهكذا الشرقاوى والشمالي وكذلك الحال فى الأحزاب وذلك نجد أن كم من الاتفاقيات تمت ولكن دون فائدة فمثلا الاتفاقية التى تمت بين الحكومة مع بعض قادة الحركات التى اتشقت من الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1997? هل الحكومة نفذت بنود هذه الاتفاقية لقد انهارت هذه الاتفاقية تماما بفضل سياسات الحكومة العرجاء التى تمت فى المنظور الحزبى وليس الوطني مما أدى الى رجوع بعض قادت هذه الفصائل الى التمرد وانضمامهم إلى الحركة الشعبية لتحري السودان مرة أخري .
فالسـؤال الآن ?
هل اتفاقية ابتشى بدولة التشاد بين الحكومة وحركة تحرير السودان بدار فور واتفاقية مشاكوس بدولة كينيا ستنجح أم لعبة من اللأعيب الحكومة لتطويل عمرها فى الحكم .
أولا : اتفاقية ابتشى بين الحكومة وحركة تحرير السودان بدار فور
لقد تم فى هذه الاتفاقية " الهدنة " أو وقف إطلاق النار بين الحكومة والحركة رغم أن الحكومة فى ذلك الوقت كانت لا تعترف بحركة تحرير السودان بدار فور وكانت تعتبرها بقطاع الطرق والنهب المسلحة من هذا المنطلق نجد أن نواية الحكومة فى هذه الاتفاقية كانت مسيئة لأن إذا كانت الحكومة تريد فعلا المفوضات مع الحركة فكانت اعترفت بالحركة ثم جلست معها كحركة حتى تسير المفوضات بصورة رسمية كما أن الحكومة بعد قبولها لوقف إطلاق النار فى هذه الاتفاقية قامت بعد فترة أسبوع بهجوم شامل كامل على القرى فى أنحاء ولايات دار فور الثلاثة أخطرها كانت فى مناطق وادى صالح / وطور وبقوج / ودريسة / ودبنيرى والقرى المجاورة لها وتم حرق تلك المناطق بصورة كاملة كما قتلوا حوالي 140 شخص ونهبوا اكثر من 5 ألف راس من الضأن والأغنام والبقر وواصلت هذه الهجوم الى قرى ارو ومورنى / والقرى المجاورة وامتدت الى مناطق تلولو/ برقى سالى وسولو وكرقولا والقرى المجاورة مما أدى الى نزوح أهالي هذه المناطق الى المدن وتقدر أعداد النازحين أكثر من 60 ألف شخص دون مأكل ولا مأوى وما زالت الحملات مستمرة بهذه الصورة الدموية فى خفاء وسائل الأعلام المحلية والدولية .
وبتاريخ اللحظة التى اكتب فيها هذا المقال يوم الأربعاء من الرمضان الموافق 15/11/2003? الساعة التاسعة بعد الفطور تتعرض مناطق " التلولو/ فونقون " والقرى المجاورة بولاية غرب دار فور لهجوم مدمر من قبل الحكومة مات فيها شخص فى فونقون وبعضهم أصيب بجروح خطيرة .
فإذاً أين التزامات الهدنة التى وقعت الحكومة مع حركة تحرير السودان بدار فور فلا بد أن تعيد الحركة حساباتها مع هذه الحكومة التى لا تحترم المواثيق والعهود فإن هذه الاتفاقية ما هو إلا خدعة مدبرة من الحكومة لترتيب نفسها لتنفيذ جرائمها البشعة فى دار فور.
فينبغي من الحركة أن لا تقبل الحوار مع هذه الحكومة إلا تحت مظلة المراقبة الدولية حتى تأخذ الاتفاقيات الصفة الرسمية .
ورفض الحكومة لمطالبة الحركة بوجود مراقبين دوليين لضمان تنفيذ الاتفاق الذى يتم التوصل إليه دليل يدل إلى عدم نية الحكومة لأحلال سلام شامل فى السودان .
ثانياً : اتفاقية مشاكوس فى كينيا
كان من الممكن أن تحل مشكلة السودان عبر هذه الاتفاقية إذا كانت النواية خالصة لأن تزامن هذه الاتفاقية فى الوقت التى كانت الشعب السوداني يحلم بالسلام والاستقرار فى السودان لذلك كان الشارع السوداني متفائل فى بداية هذه الاتفاقية إلا أن الحكومة دخلت هذه الاتفاقية وهى نوايها غير سليمة حيث دخلت الاتفاقية بثوب الحزب الوطني الديمقراطي وليس بثوب السودان فكان من البديهي أن ترفض مشاركة القوة السياسية كما أن دول الإيغاد والدول الراعية للاتفاقية لم تتطرق عن قضية السودان من اصلها حيث جعلوا المشكلة بين الجنوب والشمال والسودان ليس الجنوب والشمال فقط هناك غرب وشرق وكل هذه المناطق تعانى بنفس المشكلة التى تعانى منها الجنوب وبالتالي حتى لو تمت هذه الاتفاقية لا يعنى بأن مشكلة السودان قد حلت حلا جزريا بل تعتبر اتفاقية الحزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية للتحرير السودان لأن هناك فى الغرب سيول من البارود تحرق أجسادا طاهرة وفى الشرق أمطار من الرصاص ترمى فى رؤوس الأبرياء فكيف تسمى هذه الاتفاقية بأنها الى طريقها للنجاح لا بد أن يعلم كل العالم بأن فى السودان هناك حركات تحمل السلاح وتدافع عن حقها ببسالة وأحزاب لها وزنها فى الساحة السودانية لا يمكن تجاهلها بأي صورة من الصورة والحكومة عارفة هذا تماما وإستراتيجية الحكومة لحل مشكلة السودان عن طريق الأجزاء بدءا بجنوب ثم الغرب فالشرق والقوة التى تحمل السلاح ثم الذى لا يحمل السلاح إذا إرادة بالأمر الواقع فبها وإذا لم يريد فهو حر هذه هى استراتيجية الحكومة فى الوقت الراهن وكل الجهود التى تبذلها الحكومة فى إطار هذه الاتفاقية ما هى إلا لعبة من ألاعيبها حتى لو كان تحت ضغوط دولية .
فعلى الحكومة أن تتراجع فى مواقفها الحزبية وتدخل المفوضات بموقف سوداني حتى لو مرة وتشارك كل السودانيين فى حل قضيتهم دون ضغوط خارجية لأن مثل هذه المفوضات ربما لم تتكرر وإذا تمادت الحكومة فى هذا الطريق ربما تحل مشكلة جنوب السودان فقط ولكن مشكلة كل السودان سوف تستمر الى ما لا نهاية ولكي يتم هذا نرجع الى مبادئ التحالف الفيدرالي الديمقراطي السودان المعارض المتمثلة فى أن ننظر مشكلة السودان لمصلحة السودان وليس لمصلحة تنظيماتنا أو أحزابنا ونعمل جاهدين لكي نرسى قواعد الديمقراطية وحقوق المواطنة والعدل والمساواة وتعايش السلمي بين كافة القوميات السودانية ولا مهم من يكون الحاكم فى السودان ولكن الأهم من يستحق أن يكون حاكما للسودان .
إدريس محمد أرباب
نائب أمين عام التحالف الفيدرالي الديمقراطي السوداني بالقاهرة سابق وعضو التجمع الوطني وأمين أمانة الشئون الاجتماعية برابطة أبناء الفور بالقاهرة .
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست