:: ( ممتاز)، لقد وضع وزير العدل نصر الدين عبدالباري يده على إحدى جراحات البلد، ونأمل أن يداويها ( عاجلاً) .. فالشاهد، يوم الأحد الفائت، بورشة تقييم تجربة قسمة السلطات بشأن الغابات و الموارد الطبيعية بوزارة العدل، أقر وزير العدل بوجود مشكلات بين المركز و الولايات في عدد من الاختصاصات المقيدة في الدساتير السابقة، وأن على رأس المشكلات إدارة الأرض واستغلالها في تنمية الموارد الطبيعية، فضلاً عن تخطيط المدن و البوادي .. وصدقاً، هذه إحدى مآسي السودان منذ الإستقلال و الى هذا اليوم ..!!
:: وبما أن مناخ الإستثمار في بلادنا (رائع)، كما مناخ حكومة نيفاشا الذي شهد أكبر توافد للمستثمرين في تاريخ السودان، يجب معالجة الأزمات التي تعيق الإستثمار حتى لا نعيد سيناريو تشريد المستثمرين.. وعلينا- حكومة ومجتمعاً واعلاماً- أن نتعظ من أسباب التشريد السابق .. وكما ذكر مولانا عبد الباري، فان أكبر عقبة يجب تذليلها هي (عقبة الأرض).. فالأرض في السودان لاتملكها الدولة ، كما تنص دساتير دول الدنيا والعالمين، بل تملكها القبائل ونًظارها ثم المجتمعات بوضع اليد..!!
::إمتلاك القبائل للأرض ( أُس البلاء)، وأكبر معيقات الإستثمار و التخطيط ..و تذليلاً لمتاعب إستغلال الأرض، طورت الدول علاقة الإنسان بالأرض ثم نظمت هذه العلاقة بالقوانين التي لاتظلم المجتمعات ولا تعطل الإستثمارات .. ولكن نحن في السودان، منذ الإستقلال وإلى عهد حكومة الثورة هذا، لم يُكرمنا القدر بقوانين تطور علاقة الإنسان بالأرض وتنظمها بحيث تكون الأرض للدولة ومصالح شعبها، وليست للقبائل والمجتمعات بلا أي إنتاج أو جدوى ..!!
:: وما لم تتجاوز علاقة المواطن السوداني بالأرض هذه العلاقة (التقليدية المتخلفة)، فلن تهنأ البلاد بالإستثمار و الإنتاج، وكذلك لن تتوقف حروب القبائل حول المراعي .. فالسيد وزير العدل يعلم تماماُ بأن أقاليم في بلادنا، بحجم دول أوروبية وعربية وافريقية، مقسمة إلى ( حواكير)، ولكل قبيلة (حاكورة)، وبالتأكيد ممنوع الإقتراب من هذه (الحواكير).. نعم ممنوع الإقتراب، لا بالزرع ولا بالرعي ولا حتى بسلطة الدولة التي مفهومها العام الأرض للشعب وليس لقبيلة ..!!
:: و ناهيكم عن قبولها للمستثمرين الأجانب، بل لبعض القبائل في بلادنا قناعة بأنها تستضيف قبائل سودانية أخرى في أرضها، أي كأن تلك القبائل المستضافة (أجنبية في بلدها).. يجب تطوير المفاهيم قبل القوانين، بحيث تدخل بلادنا في موسوعة الدولة الحديثة التي يستفيد كل شعبها من كل مواردها، بما فيها أهم الموارد ( الأرض)..ولن تنهض بلادنا في ظل ثقافة تمنح للقبائل سلطة وضع اليد على أرض بمساحة ( دول )، ثم تعزلها عن أراضي القبائل الأخرى ..!!
:: والقبيلة لاتعزل أرضها عن أرض القبائل الأخرى فحسب، بل تعزلها أيضاُ عن سلطة الدولة وحقها في التخطيط والتوزيع والاستثمار للصالح العام .. وقريباُ، سوف تتفاجأ حكومة حمدوك بأن حفر بئر نفط في أدغال الجنوب يستدعي ( إذن الناظر)، و زرع حوض برسيم في فيافي الشمال يستدعي (موافقة العمدة)، و تركيب مصنع أسمنت على حافة جبل بشرق السودان يستدعي الدخول إلى قاعات المحاكم مع (أهل قرية).. وهكذا .. أين تنتهي حدود ( ملكية الفرد)، بحيث تبدأ حدود (ملكية الدولة).؟.. فالإجابة هي الحل الجذري ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست