*عندما تبوأت مولانا حورية اسماعيل رئاسة المفوضية العامة لحقوق الإنسان والدكتور حسيب يونسان نائباً للرئيس والااستاذ/ هشام محمود سليمان ، اميناً عاماً ، فى هذا الوقت المعقد من مسيرة شعبنا، تفاءلنا بهم خيراً وهم يعلنون عزمهم الأكيد فى أن تقوم المفوضية بدورها المرسوم لها لرعاية حقوق الانسان وفق أسس جديدة، والإعداد لمسيرة جديدة ،ولازالوا يواصلون مسيرتهم ، ويعدون العدة للنزول لأرض الناس لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان لتكون مفردة شعبية فى زماننا هذا وياله من زمن ، ووجدنا بوزارة العدل المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل، والذى عقد ورشة حول حقوق الإنسان فى السودان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،بدار الشرطة ببري، وفى الاسبوع المنصرم أقامت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بفندق السلام روتانا ورشة تحت عنوان ( ملاحظات اللجنة الدولية المختصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحقوق الإنسان فى تقرير السودان).
* ولما قمات المفوضية القومية لحقوق الانسان بعرض تعليقات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تقرير السودان وقدمت توصيات وملاحظات بقدر عال من الشفافية والمهنية على كل الشركاء وتم اقتراح إطار منهجي يستصحب التوصيات والتعليقات لتقرير السودان القادم في العام 2019م وحقيقة بعد هذه الورشة لم نجد معنى لوجود المجلس الاستشاري ووزير العدل ووكيل وزارة العدل مولانا/ احمد عباس الرزم والذي يشغل الأمين العام للمجلس الاستشاري أن يصلا معاً على اعداد التقرير الوطني لحقوق الانسان ومعلوم أن المفوضية هي المظلة الوطنية لممارسات حقوق الانسان في السودان باعتبار أنها جسم محايد لا يقدم أي خدمات وبالتالي لا ينتهك أي حقوق ولا يخضع لأي رقابة في حين أن وزارة العدل تخضع لرقابة نشطاء حقوق الانسان في الداخل ورقابة المفوضية نفسها وبالتالي الوزارة ليست محايدة بالقدر الذي يجعل لتقاريرها مصداقية وفق معايير باريس التي بمقتضاها تقدم الأجسام التقريرية للبلاد، فوزارة العدل على سبيل المثال مسؤولة عن إجازة وتصميم القوانين فإذا أخذنا قانون النظام العام مثالاً فإنها تقع تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية في حالة اللامساواة أمام القانون والتي تستطيع ان تبرزها المفوضية وتصل بالجهات العليا لتصحيح المسار حتى داخل وزارة العدل نفسها، أما ما حدث بالأمس من تطاول على اختصاصات مفوضية حقوق الانسان وقد لاحظ مجلس حقوق الانسان في جنيف في حيثيات قراره الأخير بتعيين مراقبه الخاص بالسودان على الفصل العاشر ، لاحظ ازدواجية المؤسسات في الرقابة على حقوق الانسان في دولة ذات موارد ضعيفة مثل السودان.
فإن كان برنامج اصلاح الدولة يعني خفض التكلفة ومنع الترهل الاداري وترك الخبز لخبازه فإن على رئاسة الجمهورية أن تتدخل في التو لحل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وتُحال تقاريره لمفوضية حقوق الانسان ، ومراقبة سير واعداد القوانين ومدى مطابقتها لوثيقة الحقوق وتعهدات السودان الدولية التي التزم بها، فالمفوضية مؤسسة دستورية نص عليها الدسنتور الانتقالي، وعليه فإن المجلس الاستشاري تغول إداري من وزارة العدل على الدستور وعلى اختصاصات المفوضية واستمراريته تعني بجملة واحدة: أن وزارة العدل تنتهك حقوق المفوضية وتخترق الدستور، فهل هذا يجوز؟؟ وسلام يااااااااوطن..
سلام يا ( وزير الماليةيجتمع بمساعد وزير الخزانة الأمريكية في واشنطن) سيادة الوزير يسافر من الخرطوم لغاية واشنطن عشان يقابل ليهو مساعد وزير الخزانة؟!يااخوانا اين قانون المعاملة بالمثل اين؟!وتاني تقولوا السادة الامريكان؟! وسلام يا.. (الجريدة)الثلاثاء ١٧/١٠/٢٠١٧
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حيدر احمد خيرالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست