أحد أصدقائي المقرَّبين شأنه وشأن سائر السودانيين الذين تواجههم مشكلات في تحديد الأولويات التي يبتدرون بها قضاء إلتزاماتهم الإجتماعية والرسمية ، فهو مُشتَّتت دائماً على المستوى المادي مابين تقديم الأولوية لسداد أقساط مدارس أبنائه أو إنجاز بعض الإصلاحات والصيانات المُلحة بمنزله أو الشروع في ترخيص سيارته الخاصة التي أصبحت مجابهة تكاليفها بعد الزيادات المسعورة في فئاتها تحتاج إلى كثير تفكيٍر وإستعداد وتخطيط ، لكن الغريب في أمر صديقي هذا أن زوجته المصونة تعمل ضابطاً بشرطة المرور برتبة نقيب ، ورغم معاناته اليوميه من (الكشات المرورية) ودخوله في طائلة الإستجداءات و(التحانيس) و(المرمطة) حتى لا تُحجز منه السيارة ، إلا أنه ما زال على طائلة الصمود المُضني على مبدأ أن لا يستنجد بزوجته طالباً منها الوساطة للخروج من مآزق ضبطيات المرور ، وعلى حسب إعتقادي الشخصي فأن أمره هذا يندرج تحت تبريرين ، الأول أنه من المُغرقين في لعب دور (سي السيِّد) أو الرجل الشرقي (الحِمِش) أب شنبات والذي لا يمكن أن يسمح للظروف أن تضعه أمام زوجته في موضع الضعف والإستكانة وقِلة الحيلة والحوجة للمساعدة والمسانده ، والمبرِّر الثاني أنه (مثالي) من حيث الإنحياز لمبدأ مساواة الناس أمام القانون ، ومحاربة الواسطة والمحاباة وإستغلال النفوذ والنافذين ، قلت له مرة من المرات لماذا تدع أمورك مع ضبطيات المرور تصل حد التعقيد ، لمجرد أنك لا تريد أن تخرج من عقدة الإستنجاد بإمرأة حتى لو كانت شريكة حياتك فمجرد إتصال هاتفي يمكن أن يجعل من يعترضون طريقك من رجال المرور يُطلقون سراحك ، وربما حصلت منهم على إعتذار وإبتسامة عريضة ، و قديما قالوا وراء كل عظيم إمرأة ، فليكن المثل الذي يرضيك وراء كل (متورِّط) زوجة ذات منصب ونفوذ ، لكن لم يزل صاحبنا حتى يومنا هذا يكابد المشاق والصعوبات بمثابرة وصبر وعزيمة دون أن يتنازل عن مبدأ عدم الإستغاثة بزوجته الضابطة ، أقول هذا وفي ذهني ما أصاب بلادنا وشعبها بُعيد إرساء مبدأ التمكين السياسي في تولي المناصب وتوزيع فرص الإستثمار والتجارة لمنتسبي المؤتمر الوطني ومن تبعهم من النفعيين وضعفاء النفوس والمبادئ ، فلولا ذلك القانون أو المبدأ التنظيمي والسياسي اللعين ، لما نزفت جراحات المفصولين عن العمل بسبب قانون الصالح العام بلا جريرة إرتكبوها في حق الوطن والواجب الوظيفي غير إنتمائهم إلى تيارات مغايرة لحركة التنظيم السياسي الإسلاموي أو أحياناً لمجرد وجودهم في الحياد السياسي المحض ، ليت العدالة والمساواة لم تُغتال بسبب ذلك الخنجر المسموم الذي جعل معظم ثقافة الحصول الوظائف والحقوق والواجبات من بديهيات تحقيقها إستجداء ذوي النفوذ وإستجلاب الوساطات ، وما يتبع ذلك من فرعيات إفسادية كالرشوة والتزوير في الأوراق الرسمية وتدبير المكائد المهنية لأولي الكفاءة والنزاهة والداعين إلى إستقلال الخدمة المدنية عن التوجه السياسي والتنظيمي للحزب الحاكم ، أما جراحات التمكين على المستوى المؤسسي ، فدونكم شهادات وفاة الكثير من الذي لا يُحصى من مشاريعنا الوطنية والقومية ذات البُعد السيادي والإقتصادي الإستراتيجي ، مشروع الجزيرة ومحالج مارنجان ومصانع النسيج وسكك حديد السودان وسودانير والنقل النهري والبحرية السودانية وشركة الأقطان وشركة الصمغ العربي وغيرها من الرايات الإقتصادية الوطنية الخفَّاقة التي أسقطتها رياح التمكين السياسي للحركة الإسلامية في السودان ، ما من تغيير سياسي أو إقتصادي أو تنموي يمكن أن يصُب في مصلحة الوطن بمفهومه الجامع والقومي سيستقيم دون تطهير شامل لخلايا النظام السياسي الحاكم في الخدمة المدنية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست