ربما حمل بعضهم سؤالي إن كان السيد صديق يوسف من قال ما تواتر نشره عن نيتهم، ضمن أشياء أخرى، تطبيق الشريعة على الإنقاذيين محمل ما بيني وبين الشيوعيين من خصومة. غير إن لي ذاكرة أخرى عن نهج معارضي الإسلاميين في تطبيق الشريعة. سنأتي إليها. وهي ذاكرة لشيخ مثلي يسوئه أن يخوض بعض هؤلاء المعارضين في شأن الشريعة بإهمال. وهي ذاكرة من رأى الثورة التي أشرقت في روحه في أكتوبر 1964 تهدها معاول من خرجوا عليها باسم تحكيم الشريعة. ورأى الحزب الشيوعي الذي أعطاه جهده الخالص يُحل في 1965 باسم تحكيم الشريعة. فركب الحزب اليأس من الديمقراطية، واكتنفته انقلابات طوت صفحته. وكان، يا للحسرة، الحزب الوحيد الذي خرج لنصرة المستضعفين علناً كما لم يفعل حزب من قبله ولا من بعده. كان عنواناً للنبل سعياً وموئلاً للوسامة نساء ورجالا. ولا يصح بعد هذا الخسران المبين لقضة التقدم والحداثة أن نرتجل الحديث عن الشريعة ارتجالاً أو مواتاة بطريقة قدر ظروفك. ومن ذلك أن موقف معارضي الدولة الدينية لم يتسم بالصمامة والاتساق. فلم يستقر رأيهم على رأي صديق من إقامة الحد على سارق المال العام بقطع الأيادي السافلة. إذ لم يكن هذا رأيهم خلال محاكم العدالة الناجزة على آخر عهد نميري (1983-1985). فاشتهرت آنذاك محاكمة صراف مدرسة ثانوية حكمت عليه محكمة من تلك المحاكم بقطع اليد حداً متهما باختلاس مبلغ من المال من خزينة المدرسة. وقامت قيامة المعارضة على الحكم والمحكمة، واستنكرته بحجة أنه لا عقوبة حدية على سارق المال العام لشبهة أنه طرف في تملكه. وعاد الدكتور عمر القراي منذ أيام إلى تلك الواقعة في معرض "نبيشته" للإسلاميين تاريخياً. فذكر من ضمن خراقتهم وجهلهم بالإسلام قيام محاكم العدالة الناجزة في 1984 بالحكم بقطع يد محاسب مدرسة مداناً بالاختلاس من مال في ذمته. وقال القراي إن المحكمة جرؤت على حده "مع أن الشريعة لا تقطع في الاختلاس من المال العام، لشبه مشاركة المختلس فيه". لم أقبل بدفع المعارضين عن المحاسب من جهة استباحة المال العام دون المال الخاص. وبالطبع لم يكن مصير المحاسب شاغلي فيما انصرفت إلى الجدال فيه. وكتبت في وقتها أقول إن موقف المعارضين هو من باب مواتاة ساس يسوس للتنكيد على نظام يعارضونه. وعليه فهو قاصر دون تنمية شفافية في الثقافة والتشريع تصون المال العام من امتداد الأيدي. ومن ذلك الا نقبل بمبدأ استباحته هكذا للسارق بشرعة أنه جزء من ملاكه بينما الأقرب للرشد أن نغلظ له العقوبة لأن شراكته فيه موجبة للتعفف لا للتبذل. وقلت للشيوعيين بالذات إن عقوبة مختلس المال العام في الاتحاد السوفيتي كانت الشنق من خلاف. هذه هي الذاكرة التي كانت من وراء سؤالي إن صح المنسوب لصديق عن إيقاع الحد بالإنقاذيين سراق المال العام. فاستغربت كيف صح عنده وخصوم الدولة الدينية، وفي وقت معاً، القول بأن لا حد في المال العام مرة وتطبيق الحد في مرة أخرى؟ ورأيت في هذا تشوشاً حول شأن دقيق في الدين والقانون والسياسة غير خليق بفكر محاصر واقف على أمشاطه الحداثية لنصف قرن وأكثر. وخصمنا فسل يا ناس ووجهه ناشف لا يتورع ما يزال عن وصمنا بعداء الإسلام الذي لم يحسن مثله في تهوينه ولا أجاد تبخيسه. إن أمرنا مع قضية الحرية والتغيير لعظيم ولا سانحة فيه للغفلة أو الارتجال.
آه يا المحاسب يا خي كر عليك
تجد أدناه أغنية بنات عن العدالة الناجزة التي كان نجمها د. المكاشفي طه الكباشي. وفيها احتجاج على تبرئة المحاكم اثنتين من الصفوة بينما نال بعض غمار الناس منها أحكاماً فظة. وورد من الصفوة اسم المرحومة فاطمة أحمد إبراهيم التي برأتها محكمة للعدالة الناجزة وقفت أمامها متهمة ب"الشغب". كما ورد اسم "فائزة" ولا أعرف كنهها. وستجد ذكراً للمحاسب وآخر اسمه الواثق (صباح الخير اعتقد) ممن جرى إعدامه. وللمرحوم على المك كتابات مشفقة على الواثق لو أذكر.
آه يا الحرامي أنا خايفه عليك ومن قطع إيديك ما تخافي عليه المكاشفي بيبقى ليه آه يا المكاشفي انت حاكم ظالم ليه برات فائزة وعدمت الواثق آه يا المكاشفي إنت حاكم فاشل ليه برات فاطمة وحكمت على المحاسب آه يا المحاسب يا خي كُر عليك من قطع إيديك مليون ما تكفي ليك بس إيد المكاشفي هي كفايه عليك أصلها عدالة ناجزة واللا استئناف لفائزة واللا واسطه فاسده واللا عدالة ناجزة
نعم الكل يطالب بتحقيق عادل وشفاف لمعرفة من من المجرمين شارك بفض إعتصام الشعب السوداني أمام قيادة القوات المسلحة بالخرطوم وأمام قيادات الجيش ببعض المدن بالولايات. والمعروف أن المتهم برئ حتي تثبت ادانته فدعني أوجه الاتهام لكتائب ظل المؤتمر الوطني هي من خططت واصدرت الأوامر لفض الاعتصام إمتثالاً لأوامر زعماء الاسلاميين الذين يقبعون في الظل الان . ودعني ايضاً أن أرسل الاتهام لجهاز الأمن وقوات الدعم السريع وبعض رجال الشرطة بمساعدة تلك الكتائب المذكورة ومشاركتهم كل المشاركة الفعالة في تلك الجريمة. كل الشواهد تقول أن ما ذكرته صحيحاً و في اعتقادي كل شخص يجعل التفكير المنطقي بتسلسل احداثه يخلص لهذا الملخص . كل من يظن غير ذلك فهو إما يخدع نفسه أو يحاول خداع الناس وهذا خطل وهدر للوقت. أما إن كنت أنت من داعمي الثورة المضادة فلك الحق أن تقول ما تقول.
السؤال الذي أرقني لماذا فض الاعتصام في ذلك اليوم بالتحديد ، قصدي ٢٩ رمضان ؟ دعني أذكرك يا صديقي أن من أمر بفض هذا ذاك الاعتصام هو فكر يعرف بالظبط ما كان سيحدث إن إستمر ذاك الاعتصام إلي يوم العيد. نفس هذا الفكر المقصود كان ينظر بكل ألم و غيظ وحقد وغبينة. كان يري الصلوات التي كانت تقام كل أيام الصيام وكان يري وقلبه يتألم القيام والصيام و صلوات التراويح والتهجد كل ليلة . كان ينظر للمجموعات تروح وتغادر ثم تلتئم في مجموعات لتقرأ وتختم القران. هذا الفكر ساءه أن يري هذا الجمع الغفير الذي يجتمع ليصلي صلاة الجمعة في فلاة القيادة العامة وهو منبوذ ومطرد يصلي بقلب مكلوم في مسجد الجامعة وحده لا شريك له. نفس هذا الفكر تألم غاية الألم عندما رأي بأم عينه أهل الكتاب الأقباط يحملون المظلات يحجبون الشمس بكل حب و ود عن المصلين المسلمين . ففكر وأدبر ثم فكر وقدر وقال كولمبياااااااااااااا. وقال كبيرهم وجدتها وجدتها . وحدها كولمبيا هي من تعيد لي البريق.
لكل من كان يتابع كانت الترتيبات تجري علي قدم وساق أن تكون صلاة عيد الفطر أمام القيادة العامة هي صلاة عيد غير مسبوقة. كان السودان في إنتظار موعد تأريخي ربما يكون أكبر تجمع لصلاة في تأريخ البشرية. ربما أكبر من تجمع الحجاج بالاراضي المقدسة. كل من بالسودان كان يمني النفس بصلاة العيد مع الثوار أمام قيادة جيشه. هل يسمح هذا الفكر الذي ندري كنهه بقيام صلاة بهذا الشكل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لا والله حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. أن قامت صلاة العيد بما خطط لها انتهي الاسلام السياسي في البلد . هل يسمح أهل دعوته بتلك النهاية المأساوية؟ أترك لك الإجابة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله علي إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست