أبرزت بعض الصحف تصريحاً ناقداً لوزير الصناعة والتجارة موسى كرامة الذي قال فيه إن الدولة استوردت ملحاً بقيمة (300) مليون دولار للاستخدام في صناعة الدواء نظراً لأن الملح المنتج محلياً ليس صالحاً للصناعات الدوائية.
ليس هذا فحسب إنما أضاف الوزير خبراً آخر موجعاً قال فيه إن البلاد استوردت كميات من الصمغ العربي لاستخدامه في صناعة الدواء علماً بأن بلادنا أكبر منتج للصمغ العربي في العالم.
مجرد سؤال لرئيس الوزراء : هل يعقل هذا؟!
مما يدعو إلى الدهشة كذلك مما أثاره الوزير كرامة من خلال حديثه في المجلس الوطني أن بعض المستثمرين يحصلون على تمويل من البنوك السودانية بالدولار .
أضع كل تلك الإفادات المدهشة أمام رئيس الوزراء معتز موسى على أمل أن يحقق حولها فإما أنها صحيحة وينبغي أن تخضع للتحقيق والمحاسبة، وإما أنها لا تقوم على ساقين وبالتالي ينبغي أن يُساءل الوزير كرامة عن مصدر معلوماته.
سؤال آخر أوجهه هذه المرة لوزير الصناعة موسى كرامة : لماذا يسمح بمثل هذه الممارسات وإذا كانت سابقة لتوليه المنصب الوزاري هل قام بإبلاغ رئيسه معتز أو رئيس الجمهورية بتلك الوقائع قبل أن يدفع بها إلى البرلمان؟
خلال عرضه لموازنة الدولة للعام 2019 أمس أمام المجلس الوطني تحدث معتز عن إصلاح الخدمة المدنية وأقولها مجدداً إن ذلك يعتبر أولوية قصوى في سبيل إنفاذ الموازنة، فهلا أقدم عليه بقوة لا مجاملة فيها ولا تردد؟.
إن الخدمة المدنية تحتاج إلى إصلاح عاجل في قوانين العمل قبل حاجتها إلى الإصلاح الهيكلي وليت ذلك يتم بمراسيم جمهورية لا تنتظر الدورة الجديدة للمجلس الوطني في أبريل القادم.
أمر آخر أهم من كل ما أوردت في هذا المقال تفاعل معه نواب البرلمان وصفقوا بحرارة هو تمكين المنتجين من الزُرّاع والصُنّاع من عرض إنتاجهم على المواطنين مباشرة في الميادين العامة دون وسطاء وسماسرة، ودعا المحليات إلى توفير تلك الميادين والأسواق مجاناً بما يُنهي دور السماسرة الذين يرفعون الأسعار أضعافاً مضاعفة ويحصلون، رغم دورهم الهامشي والطفيلي ، على النسبة الأكبر من الأرباح بينما لا يحصل المنتجون إلا على الفتات.
قال معتز خلال اجتماع الهيئة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار إنه عكف من خلال تكليف مجموعة من الشباب على متابعة مسار كمية محدودة من البطيخ من المزرعة التي انتجتها في ولاية الجزيرة حتى وصلت إلى الخرطوم عبر الوسطاء فوجد أنها تضاعفت أربع أو خمس مرات ووصلت إلى المستهلك بسعر تجاوز 400% وتضرر المنتج بينما (لهف) السماسرة والوسطاء معظم الفرق بين سعر المنتج والمستهلك.
في هذا الصدد تحدث معتز عن أهمية عودة الضباط الإداريين.
جربت ولاية الخرطوم قبل سنوات الأسواق الشعبية التي رخصت الأسعار كثيراً على المواطنين، فهلا أقدم معتز على المعالجات التي إقترحها بما في ذلك بيع المنتجات من قبل المنتجين في الميادين العامة وتعميم ذلك على مستوى جميع الولايات والمحليات؟.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطيب مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست