مسلسل الاستهبال الذي تمارسه العصابة الانقاذية تجاه أهل بلادنا في الداخل والخارج لا ينتهي، ذات يوم أعلن مصطفى عثمان عبارته الشهيرة اننا حين جئنا وجدناكم (شحادين)!! متناسيا أنه وغيره من أبناء بلادنا الذين وجدوا فرصا للتعليم العالي، تحمّلت الدولة تكلفتها حين كانت الدولة دولة حقيقية ترعى حقوق مواطنيها وتستثمر في تنمية الانسان ، تلك الدولة رغم محدودية مواردها لم تتخل أبدا عن مواطنيها وعن إلتزاماتها تجاههم. وحين وصل اهل الإنقاذ الى الحكم بالخديعة والتآمر، كان ردهم أن سلبوا شعبنا دورالدولة التي ترعى مصالحهم، لتتحول الدولة في عهدهم البائس الى مجرد جهاز قمعي يطارد الناس ليلا ونهارا، ولا يلتزم تجاههم بأية شيء بل ويشاركهم في أرزاقهم القليلة.
وبسبب قصر النظر وإفتقار النظام لأية خطط استراتجية ضاع الجنوب بثرواته، التي حين وجد النظام الفرصة لاستغلالها لم يستثمرها لجعل الوحدة جاذبة أو لدعم مشروعات الاستثمار الحقيقية، بل ذهبت الى جيوب وحسابات السادة. فكان ان ذهب الجنوب وتفرغ أهل النظام للشحدة. وليت عائد (الشحدة) نفسه يدخل في دورة التنمية، لكنه يذهب الى الجيوب العطشى للمال الحرام، وهبات الى المحاسيب ومرتبات لجهاز دولة أكبر بعشرات المرات من جهاز دولة كبرى مثل الصين.
في منتصف تسعينات القرن المنصرم، زارنا في المدرسة الشعبية التي كنت اعمل بها، مندوب لأحدى المدارس الثانوية في اقصى الشمال كان يبحث عن عدد من المعلمين للمدرسة التي يشارك في الاشراف عليها، ذكر لنا انهم يقومون بدفع مرتب للمدرس من ميزانية المدرسة مواز للمرتب الذي يحصل عليه المدرس من وزارة التربية، ويتحملون نفقات اعاشته وسكنه، وكنوع من الخدمات الإضافية ذكر لنا أنّ البيت المخصص للمعلمين به تليفون وقنوات فضائية، وحين سألناه من أين تأتي ميزانية المدرسة قال انها تأتي بالكامل من أهل المنطقة العاملين بالخارج.
لقد قام العاملون بالخارج بدور الدولة كاملا، ينشئون المؤسسات التعليمية ويشرفون عليها ويقومون بصيانتها وتأهيلها، وينشئون المؤسسات الصحية، ويدفعون للأهل والجيران تكلفة العلاج، واقتصر دور الدولة على محاولة (حلب) هؤلاء المغتربين، بمختلف الضرائب والرسوم، ووضع العوائق في طريق أية مشاريع استثمار حقيقية تجذب مدخراتهم.
الدول المحترمة التي تحترم مغتربيها باعتبارهم رافدا مهما من روافد الاقتصاد تسهّل كل معاملاتهم بتكلفة رمزية، وتفتح لهم كل الأبواب. وتشجعهم على الاستثمار في بلادهم بسياسات مرنة وقوانين تحفظ الحقوق وتحارب الفساد والرشوة. ودونكم تجربة دولة أثيوبيا الناهضة والتي لا يستحي أهل النظام من نقل مدخراتهم المنهوبة للاستثمار فيها!
لم تترك الإنقاذ حيلة او وسيلة لمشاركة المغتربين رزقهم الحلال لم تتبعها، من قطع الأراضي في سقط لقط الى مشاريع زراعية لا تنتج سوى البعوض الى ضرائب و رسوم خيالية في اية معاملة
آخر ما تفتقت عنه عبقرية (القلع) كان الإعلان الذي صدر مؤخرا حول التمويل العقاري للسودانيين العاملين بالخارج، بالصدفة شاهدت في احدى القنوات الفضائية أمين المغتربين كرار التهامي صاحب مقولة الدولة ليست مؤسسة خيرية في معرض رده حول دور الدولة في توظيف المغتربين العائدين! فجأة تحولت الدولة الى مؤسسة خيرية قلبها على مواطنيها، تسعى من اجل توفير السكن لهم. خصوصا من يملكون العملات الصعبة.
احتوى حديث الأمين على مغالطات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال قوله أنّ صيغة التمويل سليمة ولا توجد بها مخالفة شرعية! وبالطبع حسب التقليد الانقاذي لابد من إستدعاء الشرع لتغطية محاولات (الخم) بينما يرى الكثيرون أنّ ذلك غير صحيح، ففي حين يفترض ان يكون سعر السلعة محل التعاقد معلوم مسبقا، يشترط المنشور السداد بعملة غير معلومة المقابل! ثم قوله ان أسعار المنازل تتضاعف قيمتها بالدولار كل يوم، ربما العكس هنا هو الصحيح في ظل الانهيار اليومي للعملة الوطنية. ربما ينطبق قوله على القصور التي يبنيها اهل النظام الذين اغتنوا في غفلة القانون والمراجع العام، بعد ان استحلوا أموال اهل السودان العامة.
كذلك قوله ان نسبة أرباح البنوك في السودان هي الأدنى، وهو قول لا أساس له، ان كانت نسبة الربح للبنوك في بلد مثل المملكة لا تتجاوز 2 في المائة! بينما تصل في السودان الى 18 في المائة!
وحين سُئل عن ما يحققه هذا العرض من مزايا للمغتربين، قال ما معناه أن ذلك مقصور عليهم دون بقية فئات الشعب الفضل، وبالتالي فتلك ميزة للمغتربين فقط! بينما حتى المنشور نفسه لا يخفي نوايا العرض (المغناطيسية) وأنه يأتي ضمن محاولات الدولة لجذب أموال المغتربين!! فالخيل تجقلب والشكر (والقبض) للنظام!
ثم قوله ان هناك ما لا يقل عن 12 الف مغترب قاموا بالتسجيل للحصول على القرض بينما كل حوارات المغتربين وسجالاتهم، لا تعكس سوى تشككهم وعدم ثقتهم في أية خطوة تخطوها الدولة تجاههم، من واقع تجارب ممتدة ومريرة، ومن واقع حقائق يحاول المنشور وأمين المغتربين الالتفاف حولها، وهو يعترف بذلك ضمنا حين يقول ان ما يدور في السوشيال ميديا لا يعبر عن رأي الأغلبية! دون أن يوضح طرق قياسه لهذه الأغلبية. وليته يتكرم ويشرح لنا ماذا يقصد بالأغلبية هنا؟ وهل حقيقة يقيم أهل الانقاذ وزنا لأغلبية أو أقلية؟ ألم ينظر حوله الى الصراع المكشوف على السلطة بين القصر وفلول المؤتمر الوطني، صراع يحشد له كل طرف مختلف أسلحته، بينما الشعب المسكين الذي تتصارع الافيال فوق حقوقه، لا ناقة له ولا جمل، ولا يذكره حتى أي من طرفي الصراع على السلطة، حلفاء الامس غرماء اليوم!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست