. أن تقريرَ مهام الفترة الإنتقالية، ومعايير تكوين حكومتها، وشروط ومؤهلات من يشغِلُونها، هذه المسائل لا يختصُّ بها شخصٌ واحد أو جِهة واحِدة أو مجموعة، أو (تجمُّع)، دون الآخرين. لذلك يجبُ اتِّفاق الجميع على آلية شامِلة لوضعِ قواعدِها، والتوافق والتراضى عليها. . و"تجمُّع المِهنيِّين" الذى يدير التظاهر والإنتفاضة من خلفِ سِتار ونتفهَّم إختفاءه فى الوقتِ الراهن لدواعِيه، ولكن لن يستمر فى الإختفاء للنهاية مجهولاً غير معلوم، والمجهولُ لن يكون أهْلاً لتحمُّلِ المهام والتكاليف والمسؤوليات. . وفى القانون، تصرفات تجمُّعِ المِهنيين الحالية رُغم أهمِّيتها وعظمتها تظلُّ تصرفات "فضُولِى" وتقعُ موقُوفة على إجازَةِ "الأصيل" لتكون نافِذة. والأصيلُ هو الشعبُ السودانى بجميعِ فصائِله وقطاعاته وأقاليمه، وينوبُ عنهم فى ممارسةِ العمل السياسى الأحزاب والتنظيمات السياسية، هذه من طبيعةِ الأشياء. . لأنَّ تجمُّعَ المِهنيين الذى يدِيرُ الإنتفاضة الشعبية السلمية بنجاحٍ منقطع النظير لا يعلم الناسُ كيف تكوَّن، ومن منحَه التفويض؟ ثُمَّ أنه جسمٌ مِهنِى غير سياسى، لذلك إرتضاه الجميع لقيادةِ الثورة حتَّى إسقاط النظام. وينتهِى دورَه بسقوطِ النظام، وحينها سوف يرفعُ التجمع القِناع عن وجهِه فيعرفه الناس، وتنتهى شرعِيَّتِه الراهنِة التى إكتسبَها بحُكمِ الأمرِ الواقع De Facto Recognition لغيابِ الأحزاب السياسية ونكوصِها عن لعبِ هذا الدور الذى هو من صمِيمِ مَهَامِها. . وإذا أراد تجمُّع المِهنيين أن يُمَارِسَ السياسة بعد انتصار الثورة وسقوط النظام، والمُشاركة فى الحكومة الإنتقالية وما بعدها فعليه أن يتحوَّلَ لحزبٍ سياسى، أو أن ينضمَّ أعضاءه للأحزابِ القائِمة لأنَّ المهنيين ينتظمُون فى نقابات واتحادات مِهنية مطلبية، لكنَّهم لا يُمارِسُون السياسة من خلالِ اتحاداتِهم ونقاباتِهم ورَوابِطهم. ومعلوم أنَّ الاتحادات المهنية هى مجموعات ضغط (Lobbies) لتحقيق مصالح من يمثلون، لكنها ليست أوعية سياسية بأىِّ حال. . ولو كان تجمَّع المهنيين هذا تجمُّعاً للاحزابِ السياسية لسقط النظام منذُ ديسمبر 2018م، لأنَّ المجتمع الدولى كان سيتدَخَّل سياسياً لمخاطبة تجمُّع الأحزاب وإسنادِه، والضغط على البشير لتسليم البلد لمُمثِّلى الشعب السودانى، ولكنه حتمَاً لن يُخاطِب تجمُّع مهنيين لأنه ليس ممثلاً للشعبِ السودانى ولكن لقطاعات مِهنِيَّة. . وستظلُّ الثورة الشعبية محتاجة لركنٍ أساس، لجسم سياسى يمثل الشعب، ولكن لا يجوز أن تستمِرَّ هذه الحالة السَائِلة. وهذا الوضع سببه الأحزاب السياسية السودانية الغائبة من الساحة لأنّها فاشِلة ومُتشَاكِسة ومتنافسة ومنكفئة على نفسها ولا تقْوَى على التضامُنِ والإندماج فى جسمٍ واحِد ليخرج للعَلَنِ مُمثِّلاً الشعبِ السودانى المُنتفض لثلاثةِ أشهر، ويتقدَّم بثبات إلى القصر الجمهورى مُطالِباً الرئيس بتسليمِ السُلطة والدولة للشعبِ. . ومن أسبابِ إنعدامِ الثِقة بين السودانيين الظواهر الإجتماعية السالبة التى تثاقفوا عليها وصارت لغة الشارع، ظواهِر تكرِّسُ للعُنصرية وتميِّزِ بين المواطنين حسب ألوَانهم وأقاليمهم وقبائلهم.. إلخ. ومنها كلمات (جلَّابة/ جلَّابى) التى يطلقٌها أهلُ الهامِش على أهلِ المركز عندما يزْدَرُونهم بكلمةِ (عَبْد/ عَبْ) التى يوسِمُ بها الجلَّابة أهل الهامش تحقِيرَاً وظُلمَاً ليأكلُوا حقوقهم. وهذه المُقاربة فى التعامل والتعاطى اليومى للسودانيِّين كرَّست التباعُد والنفور بين المواطنين، وسبَّبت كل المظالم الحروب فى أطرافِ السودان التى أوصلتنا إلى ما نحنُ فيه اليوم. . والمدن التى خرجت فى (ثورة الجِيَاع) فى ديسمبر 2018م ليست أوَّل من ثارت وناهضت هذه الحكومة، وقد سبقتها ثورات الهامش المسلحة والسِلمية، وهذه المدن ليست أوَّل من خرج لمُناهضَةِ هذه الدولة العنصرية الظالمة. ولكنها خرجت نتيجة لمُمَارساتِ حكومة المركز فى حربِ أهلِ الهامش ثلاثين سنة حروب إبادة عنصرية مُستخدِمة 80% من موارد السودان فجفَّت المصارف الأخرى ونضُبَ معاشُ النَّاس فجَاعوا وخرجوا فى ثورة ديسمبر 2018م المُستمِرَّة. . ولمَّا عرف الثوار سبب جوعهم صعَّدُوا شِعاراتِهم وأهدافِهم إلى إسقاطِ النظام، "تسْقُط بَسْ". هذا هو مُلخَّص المشهد حتى الآن. فلا يجوزُ دفن الرؤوس فى الرِمالِ وتصويرِ الأمر وكأنَّ الثورة على النظام قد بدأت فى 18 ديسمبر 2018م. أبداً، الثورة ضد النظام بدأت منذ إنقلابه على الحُكمِ الشرعى المُنتخب فى 30 يونيو 1989م. نقولُ هذا للتذكيرِ، وحتَّى نكونُ جميعاً فى مركبٍ وآحد لا يقفزُ منه أحد ويقولُ ساوِى إلى الجبلِ يعصمُنِى. . أعلمُ أنَّ هناكَ من يقول: ماذا أرادَ الكاتبُ بهذا مثلاً؟ والثورة مُشتَعِلة وقد وحَّدَت النَّاسُ؟. وأجيبُ كلَّا، الثورة لمْ توحِّد النَّاس طالمَا العُنصرية التى فرَّقت النَّاس موجودة ورَاسِخة فى ثقافَةِ الشعبِ وشاخصةٌ فى أجهزة الدولة ونَابِعة من وِجْدَانِه. والعنصُرية التى أشعلت الحروب فى أطرافِ السودان وأبادت أهلها العُزَّل هى قناعة ثقافية فى عقلِ إنسان المركز بأنَّ إنسانَ الهَامِش السودانى بالخِيار: أمَّا أن يَخضعَ ويسْتسلِم لخدمةِ المركز كما يفعلُ خدم المنازل، أو أن يُقتلَ ويُبَاد. . هذا، وجيش المركز ظلَّ يقتلُ أهل الهامش السودانى سبعة عقود، وأهلُ المركز لم ينبِسُوا ببِنتِ شَفَّة. ووسط السودان لم يثور ولم ينتفض لقتلِ الجنوبيِّين ولا لإنفصالِ الجنوب. وشعبُ الوسط لم ينتفض ولم يثور لأنَّ الحكومة أبادت نصف مليون مواطن فى دارفور. وشعب الوسط المُنتفِض الآن لم يقف فى وجهِ جيشه الذى يأكلُ كل عام 80% من ميزانية السودان فى حروبِ إبادة عنصرية فى أطرافِ السودان، بل كان يؤيده ويتغنى له "يا الحَارِس مَالَنا ودَمّنا، يا جيشنا جيش الهَنَا". ولكن لمَّا وإنقلبَ نفس الجيش غُولاً يأكلُ أهله فى المركز عَرفوا خطره، وتأكَّدوا أنَّ النارَ تأكلُ بعضها إن لم تجِدْ ما تاكُله. . الفرز العنصرى وتقسيم السودانين إلى جلَّابة وعبيد وأدروب ونوبين، وتأسيس قواعد اللعب ورَسمِ سياسات الحُكم عليه هو أسُّ الداء فى حُكمِ السودان. وأنَّ الثورة القائمة الآن فى المركز يجب أن تُؤكِّدَ أنَّ هدَفَها القضاء نهائياً على العنصرية التى حكمَت السودان حتَّى الآن 63 سنة، منها 53 سنة حُكم عسكرى مارسه جيش المركز نيابة عنه. . لذلك، يطالِب أهلُ الهامش بتأكيدات موثَّقة من أهلِ المركز الذين يقودُونَ الثورة الحالية بأنَّ هذه الثورة إمتداد لثورَة مُستمِرَّة قادَها قبلهم غيرهم، ويؤكِّدُوا أنها ستُحدِثُ تغييراً حقيقياً فى البِنية الثقافية للمركزِ الذى ظلَّ ينكر للآخرين أشياءِهم، ويفرِضُ كيف ومن يَحْكِم السودان. . نعم، شِعار الثورة: الشعب يريدُ إسقاط النظام، وتَسْقُط بَسْ. ولكن إسقاط النظام ليس غاية بل وَسِيلة لتأسِيسِ دولة سودانية على قاعدَةِ المواطنة المُتسَاوية لجميعِ السودانيين. والمواطنة المتساوية هى الضمانة الوحيدة للسلامِ والعدالة، والثورة رفعت هذه الشعارات لأنَّها أسَّ الدَاء فى الدولةِ السودانية. وهذه الشعارات رفعها شبابُ الثورة السلمية وقوامهم شبابٌ يُفَّع أعمارهم بين العاشرة والثلاثين سنة، انتفضوا لمَّا رأوا البلد يتسَرَّبُ من بين أيدِى الكبار المتشَاكِسين حكومة ومعارضة وحركات مسلحة. ونحنُ نحرِّضُ شباب الثورة أن يحصِّنُوها بالأمْصَالِ ولا يسمحُوا بأدوَاءِ الماضى التى أوصلتنا إلى هُنَا، وذلك بالآتى: . إقرار وتبنِّى مبدأ المواطنة المُتساوية لجميع السودانيين: ويقتضى ذلك رفض وإدانة وتجريم العُنصرية والتمييز بين المواطنين السودانيين لأىِّ سبب. . حلَّ المؤسسة العسكرية فور إسقاط النظام وبناء جيش وطنى بمهام وطنية مُحدَّدة لا يتعدَّونها أبداً وإخراجهم من المدن، وتفادى كل العيوب العنصرية والوظيفية والعقيدة القتالِية للجيشِ الحالى، جيش كلُّ ضباطه من جِهةٍ واحِدة، وعِرق واحِد، فى بلدٍ مُتعدِّد الجِهات والأعرَاقِ والأديَان. . لا يوجَدُ تعريف دقيق وضابط لما ينادى به أهلُ المركز الآن من أنَّ الفترةَ الإنتقالية سيتولَّاها "حكومة كفاءات"!، ماذا تعنى حكومة كفَاءات هذه؟ كفاءات فى ماذا؟ فى المِهنَة والوظيفة التى يشغِلُها الشخصُ مثلاً؟ وما علاقة ذلك بمن يكلف بالوزارة وهو شأن سياسى؟. ما هو مِعيار الكفاءة؟ ومن يحدِّدُها؟ ومن يجيز حكومة الكفاءات تلك؟ ومن أين له الحقُّ فى ذلك؟. . كلَّ هذا الغموض لا يؤمَنُ جانبه، فالسودان بلغ درجةً من العنصريَّةِ والجِهوِيَّة حَدَّاً لا يأمَنُ فيها أحدٌ أحداً، فلا بُدَّ من آلياتٍ مُجمع عليها، تكون شاملة لكلِّ السودانيين ممثَلينَ فيها. وأىِّ معيار هُلَامى بقصدِ الإستهبال سيعودُ بالسودان لقدِيمِه المعهود دولة العنصرية والإقصاء والظلم والفساد، دولةُ المُواطَنة المُتدَرِّجة التى هى قائمة الآن، وبالأمسِ منذُ النشُوء. العبارة المعرُوضة الآن لتسوِيقِها للفترةِ الإنتقالية هى"حكومة كفاءات" ومرفوضة جملة واحدة. والحقُّ والعدلُ هُما الأساس: والحَقُّ يُتَّبَع، والعدلُ أسَاسُ الحُكم. لذلك، ولكى نضع اللَبِنَة الأولى لدولة السودان القادم، يجب من الجميعِ إلتزام الحقِّ والعدل، ومُقتضَى ذلك: . أن تُقومَ حكومة الفترة الإنتقالية على القواعدِ الآتية لتنفيذِ المهَامِ الإنتقالية: 1. الشمول، 2. العدالة، 3. التمييز. . أمَّا الشمُول والعدالة: أن تشملَ حكومة الانتقال كلَّ السودانيين بقطاعاتهم وأقاليمهم المختلفة وفق معيار عدد السُكَّان كجحر زاوية. عدد سُكَّان كل إقليم من مجموع سُكَّان السودان وإلَّا إختلَّ مبدأ المواطنة المُتساوية. ثُمَّ بعد إقرار معيار نسبة السُكان أن يكون المرشَّحَ مستوفياً لشروطِ الكفاءة والعطاء والبلاء: الكفاءة العلمية فى المجال المعين، والعطاء بمعنى الخبرة العملية (خدمة طويلة مُمتَازة). . والتمييز يعنى أن تُمنَحَ الفرصة لأبناءِ الأقاليم التى حُرمت تاريخياً من نيلِ السُلطة والثروة فى الحكومات السابقة وجهاز الدولة، لينالُوا حقَّهم لخدمة بلدهم السودان. . لذلك، إطلاق عِبارة (حكومة كفاءات) هكذا! بدون تعريف وتحديد معايير حاكِمَة تضبطُها يُعتبرُ فخٌّ لن يقع فيه أحد، والمؤمن لا يُلدغُ من جُحرٍ مرَّتين. . الحكومة الانتقالية بعد سقوط النظام يجب أن تتكوَّن من جميع السودانيين، بنفسِ معايير الحكومة المُنتخبة بعد فترة الإنتقال على أساسِ عددِ الدوائر الإنتخابية لكُلِّ إقليم بصرفِ النظر عن أىِّ الأحزاب والتنظيمات السياسية ستفوزُ بها. . أكونُ أكثر دِقَّة: قُلْ أنَّ الإقليم (أ) عدد سكَّانه 30% من مجموع سكَّان السودان، فإنَّ ذلك الإقليم يجبُ تمثيله فى الحكومة الإنتقالية القومية فى كافَّةِ مستوياتها بتلك النسبة. ويجب أن نتَّفقَ على هذه القاعدة أوَّلاً، لأنَّها الأساس الذى عليه يُبنى بقية التفرِيعات. . متى يأتى شرطُ الكفاءة؟: يأتِ شرطُ الكفاءة بعد تحديد نِسب وأنْصِبَة كل إقليم فى الحكومة المركزية فى أجهزتِها الثلاثِة(التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وفى جهازِ الدولة (الوظيفة العامة)، فعلى الأقاليم أن يُرشِّحَ ذوى الكفاءة لنيلِ تلك المناصبِ العامَّة فى الدولة. (نواصل فى كتابةِ مَهَامِ الفترة الإنتقالية)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست