ربما لآول مرة في تاريخ هذه الحكومة ، نري مسئولا يضع يده علي الجرح النازف بغزارة في بنية الإقتصاد السوداني ويحاول سد ثغرات كارثية أوجدتها سياستي " التمكين" و " الإقتصاد الحر" واللتان بدورهما أفرزتا كوارث "الإحتكار" و" السمسرة " و " اللهط" وهم ، بلا جدال ، السبب المباشر لإنهيار الإقتصاد السوداني ، الأمر الذي أقعد البلاد وافقر العباد في بلد أنعم الله عليه من النعم ما يفيض عن حاجة اهله.
لدرء مخاطر الإنهيار ومن ثم إعلان إفلاس الدولة ، شرع وزير المالية بإتخاذ قرارات جد صائبة وذلك بإعلانه وقف الإعفاءات الجمركية ووقف القروض الخارجية وإعلان سياسة تقشفية لفترة زمنية محددة ولكن..!! السؤال : علي من سيطٌبق "التقشف"هذا... أعلي المواطن أم علي الدولة ؟!. لا أعتقد أن سياسة التقشف هذه ستطبق علي المواطن فهو منكوب أصلا ، بحكم ما نكل به طوال السنوات الماضية ، ويحتاج إلي من يأخذ بيده وينتشله من وهدة العوز والحاجة المتعاظمة يوما بعد يوم وقرارات مثل ما أعلنها الوزير وربما أخري تالية ربما ستكون طوق النجاة ما قبل الأخير لإنقاذ البلاد من الإنهيار ( الطوق الأخير كن..فيكون).
يحتاج هذا الوزيرإلي إخوة له من جهابزة الإقتصاد والإدارة والمال ممن لم تلوث أيديهم بالإثم والعدوان ولعلك تراهم كثر ، داخل وخارج البلاد ، يدعمونه بالرأي والمشورة والعمل المباشر إن أمكن وعليه أن يتجنب قدر الإمكان آراء السياسين المخضرمين الغير مهنيين أصلا و " كوارث" الخدمة المدنية فهم أس البلاء وليس لديهم شئ يقدمونه سوي تقديم مصالحهم الخاصة علي مصالح الناس ولا عجب إن سعوا إلي إفشال إي مسعي إصلاحي متي ما رأوا أنه يتعارض مع مصالحهم الخاصة .
اللهم إنك مكنت علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا فوعينا الدرس جيدا ، فاظهر لنا ، برحمتك التي وسعت كل شئ ، من يصلحون في هذه الأرض ولا يفسدون.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد عبد المجيد أمين(عمر براق)
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست