في ظل العولمة وما يشهده العالم من تغيرات اجتماعية واقتصادية أدت إلى ظهور الكثير من الجرائم الاقتصادية والتي تضر بمصالح تتعلق بالأمن الاقتصادي– ففي عام 2012 قدمت الأمم المتحدة تقرير عن الجريمة المنظمة شمل التقرير عدداً من الجرائم الاقتصادية لعل من أهمها جرائم غسيل الأموال والجرائم الالكترونية - وتكمن الخطورة الاقتصادية في عنصر المال الذي يستخدم بطريقة منحرفة وغير سوية تؤدى إلى تهديد النظام العام الاقتصادي والإضرار بالمصالح الاقتصادية القومية، أما بالنسبة للعقوبة الجنائية للمشرع المصري بخصوص هذه الجرائم تغيرت بعد صدور قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في عام 2008 حيث عرف الفقه الجنائي الجريمة الاقتصادية بأنها " كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للقانون الاقتصادي إذا نص فيه على تجريم ذلك العمل أو هذا الامتناع، أي تكون الجريمة بها مساس بمصلحة اقتصادية نص القانون الجنائي على اعتبار المساس بها جريمة، وبالنسبة للمشرع المصري فثمة تشريعات اقتصادية كثيرة و في عام 2008 نص على عدد كبير من الجرائم الاقتصادية وادخلها في نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية وما عداها من قوانين اقتصادية تظل خاضعة لقانون الإجراءات الجنائية المصري. الجرائم الاقتصادية الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية: نصت المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المذكورة في القوانين الآتية: قانون العقوبات في شأن جرائم التفاليس المواد من 328 إلى 335. قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسم والشركات ذات المسئولية المحدودة. قانون سوق رأس المال. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. قانون التأجير التمويلي. قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. قانون التمويل العقاري. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. قانون حماية المستهلك. قانون تنظيم الاتصالات.. قانون التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات.
هذا ويكون نظر الجنح من المنصوص عليها في هذه القوانين من اختصاص الدوائر الابتدائية بينما يكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية باعتبارها محكمة جنح مستأنف بما ينعقد للدوائر الاستئنافية نظر الجنايات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية. إن معرفة الجرائم الاقتصادية ليس للعلم فقط وإنما لمعرفة الدور الذي تقوم به الدول لمواجهة تلك الجرائم ومواجهة عقول إجرامية مدربة تستخدم أساليب تكنولوجية حديثة تضر بالاقتصاد القومي والاقتصاد العالمي على السواء. بقلم: محمد عبد العاطي محاسب وباحث
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد عبد العاطي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست