:: (فجأة)، يتقدم أحد النواب بمشروع مياه بورتسودان كمسألة مستعجلة، ليستمع البرلمان والرأي العام لوزير المالية - صباح الغد - حول هذا المشروع .. ومن المتوقع أن يحدثهم وزير المالية - كالعادة - عن مشروع مياه النيل .. وهكذا الحكومة مع الأهل بالبحر الأحمر .. منذ (27 عاماً)، تحكي لهم عن مياه النيل وهم يشبعون بالوعود و ليس بالمياه..وليس في البرلمان فحسب، بل لم يذهب مسؤولاً مركزياً إلى هناك، إلا وقد أشبعهم بحكاية مياة النيل.. ولم يتولَ أمرهم والياً إلا وقد ارتوا بحكاية مياه النيل.. !! :: ولكن هذا النص من الحوار - باليوم التالي - مع الوالي علي أحمد حامد - كان قبل أشهر - بمثابة حكاية جديدة عن مياه النيل : - الاتجاه نحو أربعات هل يعني تراجعكم عن جلب المياه من النيل؟ = المعالجة الإستراتيجية لمشكلة مياه البحر الأحمر لا يمكن تحصيلها إلا عبر مياه النيل وهو المشروع الموضوع الآن - هل ستتركون خيار نهر عطبرة من أجل سد ستيت؟ = ما تزال الدراسات تتواصل من أجل المفاضلة بينهما ولكن بحسب الدراسة السابقة فإن المياه المجلوبة من نهر عطبرة بالغة التكلفة حيث سيكلف اللتر الواحد منها حوالي 5 دولارات ولن تكون في متناول الناس - يعني ستختارون خيار ستيت؟ = حتى الآن يبدو هو الخيار الأقرب فالمياه من هناك ستكون في متناول يد الناس وهو ما يجعلها تأخذ طابع الاستمرارية :: فالوالي - مثل غيره - جدد ذات الوعد، ولكن بسيناريو آخر ..ولكن قبل ثلاث سنوات، أغضب أسامة عبد الله أهل البحر الأحمر بنفي جدوى مشروع مياه النيل، وباستحالة مد ولايتهم بالمياه من نهر عطبرة، وقال بالنص : (الوعد الحكومي بتنفيذ هذا المشروع مجرد خطاب سياسي).. وبعد هذا التصريح الصادم، شكلت رئاسة الجمهورية لجنة عليا برئاسة الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية لتنفيذ المشروع بواسطة الشركة الصينية الموقِّعة على عقد التنفيذ بتاريخ ( مارس 2011).. وبعد تشكيلها بأسابيع، اجتمعت تلك اللجنة (مرة واحدة)، ثم لم تجتمع مرة أخرى إلى يومنا هذا..!! :: وغادر رئيس اللجنة وزارة المالية إلى أحد المصارف التجارية مديراً ، فأصبحت لجنة تنفيذ المشروع ( بلا رئيس)، رغم أن ضرار عاد وزير للدولة بالمالية للمرة الأخرى ..ومع ذلك لم تشهد أرض الواقع هناك منذ تشكيل تلك اللجنة أي حراك يشير إلى بداية العمل في هذا المشروع الخدمي والإستراتيجي.. علماً أن ميزانية المشروع ( 450 مليون دولار)، وفترة تنفيذه على طول (470 كلم) لا تتجاوز ( 18 شهراً)، حسب العقد الموقع عليه في عهد الدكتور عوض الجاز، وزير المالية الأسبق ..وميزانية مشروع مياه البحر الأحمر (قرض صيني)، أي الشركة المنفذة هي ذات الشركة الممولة..!! :: ودفعت الحكومة مقدم العقد (47 مليون دولار) في عام التوقيع..وعلى ضوء هذا، تم التصميم الهندسي وكذلك إنشاء معسكرات العمالة وجلب المعدات، وشراء الساقية التي تضخ منها المياه بقرية الهديبة بنهر النيل، أو هكذا أثبتت الشركة جديتها ..ثم طالبت وزارة المالية بخطاب ضمان يحفظ حقوقها.. وعند المطالبة، تكشفت للناس نوايا مراكز القوى المركزية..تلكأت المالية في إصدار خطاب الضمان بأعذار واهية، ثم رفضت بلا تبرير، ومات المشروع ..و كان - ولا يزال - الأهل هناك يسألون عن سر رفض الحكومة لهذا القرض المراد به تنفيذ مشروع إستراتيجي..فليسأل البرلمان وزير المالية، عسى ولعل نجد الإجابة..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست