:: عندما طالبنا بتصحيح الخطأ الفادح قبل سنوات، تجاهلونا ثم سخروا منا ثم شتمونا بالبيانات والتصريحات والمؤتمرات.. ولكن أخيراً، إعترفوا ثم وعدوا بالتصحيح ..ورغم إعترافهم بالخطأ الفادح والوعد بالتصحيح، لم - ولن - نطالبهم بالإعتذار عن تجاهل وسخرية وشتائم السنوات الفائتة، بل نشكرهم على فضيلة التراجع عن الخطأ والمكابرة لكي يتعلموا - ويعلموا - بأن الغاية من أي نقد في الشأن العام هي فقط المصلحة العامة .. أي إن كان هناك ثمة إعتذار - في نواياهم – فمن يستحقه هما ( الوطن والمواطن).. ولن يعتذروا لهما، فالوطن والمواطن - في نهجهم الإستعلائي - ليسا بهذا القدر من الأهمية التي تستحق الإعتذار ..!! :: المهم.. (أخيراً)، أي بعد عقود من التلكؤ والمكابرة، وزارة الثروة الحيوانية تقر بجدوى تسجيل الصفات الوراثية للسلالات الحيوانية لأنعام السودان وتسلم مجلس الوزراء - اليوم - مشروع قانون حفظ وتسجيل السلالات والموارد الوراثية لعام 2017، وذلك لحماية السلالات الحيوانية بالسودان باعتبارها (مورداً قومياً).. وأكد وزير الثروة الحيوانية بشارة أرو أن القانون جاء لحفظ السلالات وحماية الثروة الحيوانية.. وعن أهمية القانون، يقول الدكتور جلال الدين رابح وزير الدولة بالوزارة : ( أهمية القانون لحفظ الموارد الوراثية الحيوانية، ويحسم الجدل حول تصدير إناث الماشية الذي دار مؤخرا)..!! :: أما الدكتور كمال تاج السر الشيخ، وكيل الوزارة، فيقول : ( القانون يحفظ الحق القانوني والأدبي في امتلاك السودان لسلالات وراثية حيوانية وتسجيلها محلياً وعالمياً).. وهكذا .. (فجأة) اكتشفوا مخاطر جريمتهم بعد سنوات من تصدير الإناث.. ومنذ العام 2008، بداية تخريب الاقتصاد الوطني بالسماح بتصدير إناث الأنعام، لم نمل عن التحذير بمخاطر هذا التصدير .. وقلنا فيما قلنا بان صفات أنعامنا الوراثية لم يتم تسجيلها في الملكية الوراثية لعدم توفر الميزانية كما قالت الحكومة، و وأن تصدير الإناث والذكور قبل تسجيل الصفات الوراثية يعرض السلالات للسرقة والتهجين .. كان عليهم حفظ وتسجيل الصفات الوراثية لمواشينا ( أولاً)، ثم التصدير لحد تجفيف مراعينا (لاحقاً)..!! :: منذ سنوات لم يستبينوا النصح والتحذير إلا (ضحى اليوم)..والقانون المرتقب هو المدخل لحفظ وتسجيل الصفات الوراثية لأنعامنا في اللجنة الدولية للموارد الوراثية بجنيف ..لجنة جنيف هي المعترف بها دولياً في حفظ تسجيل الصفات الوراثية للسلالات الحيوانية لكل الدول حتى لا تستغل دولة سلالة حيوان دولة أخرى (استغلالاً تجارياً).. وللأسف، السودان لم يسجل سلالات أنعامنا في تلك اللجنة لأنه لم يشرع قانوناً محلياً لهذا الحفظ والتسجيل .. بلادنا تصدر الأول عربيا والثاني أفريقياً في الإنتاج، ومع ذلك بلا قانون يحفظ سلالات أنعامنا من السرقات.. حفظ السلالات - عند عقول أنظمة وسلطات الدول المنتجة - بذات أهمية الإنتاج ..!! :: فالقانون المرتقب مهمً جداً لحماية سلالة أنعامنا من السرقات، ولكن يبدو أن للسادة بوزارة الثروة الحيوانية (مآرب أخرى)..إذ يقول الدكتور رابح وزير الدولة بالوزارة: ( القانون يحسم الجدل حول تصدير إناث الماشية، لأنه سيسمح بذلك)..تصدير الإناث يعني تخفيض حجم الإنتاج، والسادة يعلمون ذلك.. وحديث الدكتور رابح يعني أن الهدف من القانون المرتقب ليس فقط تسجيل وحماية السلالات، بل السماح بتصدير الإناث أيضاً.. لقد تم حفظ وحماية السلالات من السرقات، ولذلك يجب تصدير الإناث بلا توجس، أوهكذا (المنطق القادم)، بحيث يصبح تصدير الاناث مشروعاً بهذا القانون، وهذا ما يصلح فيه المثل الشعبي : ( منعوها الحوامة، باتت برة البيت)..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست