:: ومن أخبار شرق البلد، أصدر والي البحر الأحمر، الهادي محمد علي، قراراً باعفاء المدير العام لهيئة المياه بالولاية ناجي عز الدين ، وتعيين المهندس عالم محمد بدلاً عنه .. وهذا من تداعيات أزمة مياه الشرب بالبحر الأحمر، و لاتزال تشهد أحياء ببورتسودان مظاهرات متفرقة تطالب بحل أزمة المياه، وذلك بعد إنقطاعها عن أحياء واسعة بالمدينة، و إن هذه الاحتجاجات الشعبية - بعضهاً بالليل وأخرى بالنهار- تطالب بتوفير المياه التي بلغ سعر جالونها (30 جنيهاُ)، وتجاوز سعر لوح الثلج (400 جنيه)..!!
:: ومع التقدير لقرار الوالي، وهو إنفعال إيجابي، إلا أن اعفاء الناجي و تعيين عالم ليس حلاً جذرياً لإحدى أزمات السودان بالاقليم الشرقي، وهي أزمة المياه بالبحر الأحمر .. فالحل الجذري لهذه الأزمة الكبرى هي تنفيذ مشروع استراتيجي مغضوب عليه مركزياً.. وفي فبراير الفائت، رفض نواب البرلمان رد وزير المالية الفريق الركابي حول المسألة المستعجلة الخاصة بالمشروع الاستراتيجي (مياه البحر الأحمر).. ولقد أحسن النواب عملاَ بسؤال الركابي ثم برفض إجابته ..!!
:: وكما وصفوها، فان اجابته كانت (غير مقنعة) و (غير منطقية)..إذ أجاب : ( نعلم قضية مياه البحر الأحمر و أهمية المشروع ، ونتعهد بالعمل على حل القضية بتوفير جزء من التمويل في ميزانية العام المقبل، والشركة المنفذة للمشروع لا ترغب في الإستمرار، ويجب تشكيل لجان لتقيم ما تم تنفيذه، فالشركة تعتقد انها انجزت ما قيمته 27 مليون دولار)، ولكن الإستشاري يرى أن ما تم تنفيذه يقارب المليون دولار)..!!
:: لم يذكر الركابي أسباب توقف الشركة عن العمل بعد إستلام مقدم العقد .. وأصل الحكاية، بتاريخ 25 مارس 2010، عرضت شركة صينية على وزارة المالية التصميم الهندسي للمشروع بطول (470 كلم)، وبتكلفة (386 مليون دولار)، مع فترة التنفيذ ( 18 شهراً)..وإطلعت وزارة المالية على العرض، ولكن - على لسان وزيرها الاسبق الدكتور عوض الجاز - تحفظت على فترة التنفيذ، وطالبت الشركة بالإسراع بحيث يكتمل المشروع خلال عام وليس (18 شهراً)..!!
:: ولتأكيد أن العام يكفي للتنفيذ، قال الجاز : ( نفذت الصين مشروع أنابيب البترول - بطول 1200 كلم - خلال 11 شهراَ، فليس هناك ما يمنع تنفيذ مشروع مياه - بطول 470 كلم - خلال عام )..ثم إلتزمت المالية بتسهيل عقبات المشروع .. ولكن مضى عام الموعد المقترح، ولم يتم تنفيذ المشروع ولم يستجوب البرلمان وزير المالية.. وكذلك مضى العام والنصف، موعد الشركة الموثق في العقد، ولم يتم تنفيذ المشروع، وكذلك لم يسأل البرلمان المالية عن الأسباب .. !!
:: ومن الحقائق المؤلمة التي لم يذكرها الركابي إلتزام الشركة بنص العقد ، ولكن لم يلتزم بنك السودان بإصدار خطاب الضمان للشركة، كما ينص العقد..فالمشروع قرض، ودفعت الحكومة مقدمها ( 47 مليون دولار)، ثم رفضت إصدار خطاب الضمان ..ومنذ عام التوقيع على العقد، تطالب الشركة بخطاب الضمان، ولا تجد غير التجاهل .. ثم إرتفعت تكاليف المشروع إلى (570 مليون دولار)، ولا تزال المالية ترفض إصدار خطاب الضمان.. !!
:: ومع ذلك، أثبتت الشركة جديتها.. إذ شيدت مُعسكر إدارتها وعمالها، وإستجلبت عدتها وعتادها، وكانت الحكومة قد إشترت من المواطن محمد بلة عمارة - بقرية الحديبة بمحلية الدامر - موقع المشروع على شاطئ النيل..وبعد كل هذا، رفضت المالية تسليم الشركة (خطاب الضمان)، ولهذا توقف العمل بهذا المشروع الإستراتيجي الذي كان يجب أن موازياً - في أهميته و أولويته - لمشروع ( أنابيب البترول) ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست