:: مع وقف استيراد أي دواء يصنع محلياُ، أصدر رئيس الجمهورية قراراً إيجابياً بفك احتكار الأدوية بحيث لايكون هناك ما يسمى بالوكيل الحصري للأصناف الدوائية، ويشمل القرار أيضاً ايقاف الترويج للأدوية بالأسماء التجارية.. روشتات السواد الأعظم من الأطباء تضج بالأسماء التجارية.. والروشتات ذات الأسماء التجارية تسهم في ترسيخ الاحتكار، بحيث لا يكون للصيدلي خياراً غير صرف الاسم التجاري المكتوب على الروشتة، حتى ولو كان هناك بديلاً آخر (فاعل ورخيص)..علماً بأن قوانين المجلس الطبي تمنع هذا السلوك، ولكن يبدو أن تفعيل قوانين المجلس الطبي كان بحاجة إلى (قرار رئاسي)..!!
:: وقبل خمس سنوات من قرار البارحة، ظل أحد الوكلاء يحتكر تسجيل وبيع دواء (أسيتايل سيستين)، وهو مضاد يستخدم في حالات التسمم، وكانت هيئة الإمدادات الطبية هذا الصنف الدوائي الهندي من هذا الوكيل بقيمة ( 27 يورو)..ولكن في ذات عام، تفاجأت هيئة الإمدادات الطبية بشركة بريطانية تعرض لها ذات الصنف الدوائي بقيمة (3 يورو).. تأملوا فرق السحت ( 24 يورو).. وهنا لم تجد الهيئة حلاً لمكافحة هذا الإحتكار الفاسد غير التنسيق مع مجلس الأدوية ثم إستيراد الصنف الدوائي البريطاني من مصدره الأصيل، متجاوزاً وكيل الصنف الدوائي الهندي بالسودان..!!
:: وما هذا إلا محض نموذج، أي لو توفرت روح الإصلاح في أجهزة الدولة، فان مكافحة الوكيل الفاسد لم تكن بحاجة إلى قرار رئاسي و ورش عمل و (قومة نفس).. لم تغلب شركة دولة، ولم يهزم وكيلاً وطن، إلا في بلاد تسوست مفاصل أجهزتها بالفساد وخارت قواها بمعاول المفسدين .. وبالمناسبة، ليس كل وكلاء الأدوية بالسودان، ولكن السواد الأعظم منهم (سماسرة)، ولا يختلفون عن مافيا المخدرات من حيث حجم الجشع ، وهؤلاء هم من يجب مكافحتهم .. فما الخطأ في محاربة فساد وكلاء الأدوية و كسر أغلال الاحتكار؟، ولماذا يغضب البعض عندما نطالب الحكومة بفك الاحتكار ومحاربة الفساد..؟؟
:: وعلى سبيل المثال، رصدت غضبهما - مساء الأحد الفائت - في قناة ( السودانية 24)..الدكتور صلاح كمبال والدكتور صلاح إبراهيم، أحدهما رئيس المستوردين والآخر رئيس اتحاد الصيادلة، وكلاهما ( وكيل)..فالأول صاحب أعلى نسبة من الأصناف الدوائية بالسودان.. وقبل ثلاث سنوات تقريباُ، عندما أعادت السعودية بعض الأدوية إلى مصنعها لعدم حرصاً على صحة شعبها، أبادها هذا الوكيل باستيرادها وتوزيعها في صيدليات السودان .. نعم، ذات الأدوية التي رفضتها السلطات السعودية، حولها هذا الوكيل بعلم الأجهزة السودانية إلى (مكب نفايات)، وهو شعبنا وبلدنا..لم تمنع بيعها السلطات الرقابية.. وبعد البيع، تم تشكيل لجنة تحقيق (قتلت القضية).. هذا نموذج وكيل حصري ..!!
:: أما الوكيل الثاني، الدكتور صلاح إبراهيم رئيس اتحاد الصيادلة وصاحب شركة إسراء الطبية.. وهي إحدى الشركات الوارد ذكرها قبل عام في قائمة ( خيانة الأمانة)، وذلك بإستلامها دولار الأدوية - المدعوم بأموال الشعب - من البنوك، ولم تورد الأدوية..نعم، شركة يمتلكها رئيس اتحاد الصيادلة شخصياً ساهمت - مع شركات أخرى - في رفع الدعم عن الأدوية، وذلك حين استولت بغير حق على ميزانية الأدوية من البنوك.. أي بدلاً عن معاقبة صاحب إسراء الطبية والأخريات، عاقبت الحكومة المرضى، وذلك برفع الدعم عن الأدوية .. وهذا أيضاً نموذج وكيل حصري .. وما أكثر النماذج.. ولهذا يجب الترحيب بقرار فك الاحتكار وإلغاء ما يسمى بالوكيل الحصري ..!!
ولهذا يجب الترحيب بقرار فك الاحتكار وإلغاء ما يسمى بالوكيل الحصري
فقط الترحيب بفك الاحتكار وإلغاء الوكيل الحصري؟ ماذا عن هؤلاء الفاسدين الذين نهبوا أموال الشعب تحت غطاء الوكالة الحصرية؟ ألا يحاسبون و يحاكمون بجرائم الفساد و تسترد منهم أموال الشعب؟ ألا يحاسبون على ما سببوه من أضرار لهذا الشعب المغلوب على أمره؟ هل سيسمح لامثال هذه النمازج التى ورد ذكرها فى المقال بالافلات من العقاب و الاحتفاظ بما نهبوه؟ اين هى الحرب على الفساد و القطط السمان إذن؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست