هل تعي الحكومة أن إبداء إشارات البلبلة والإضطراب داخل هياكلها السياسية والإدارية والأمنية ، هو النافذة الأساسية التي يتوقع أن يتسع من خلالها وابل الحراك الشارعي ؟ ، أعتقد أن القائمين على إدارة الأزمة لا يشعرون بذلك نتاج حالة إضطراب المواقف الملموس الذي تبديه الحكومة في محاولاتها المستميتة لإخماد لهيب الثورة ، ففضلا عن الإجراءات الأمنية التي لا يختلف إثنان في أنها بلغت من العنف والتجاوزات الأخلاقية مبلغاً لا يُحتمل ، بأمر قوانين الطواريء التي يُعتبر إتساع السلطة التقديرية التي يتمتع بها الطاقم الأمني والعدلي من أسوأ إعوجاجاتها ، فالتصريحات على مستوى القيادة ظلت ترسل الكثير من الرسائل السالبة والمتناقضة مع الواقع المُعاش ، كمثال على ذلك إصدار أحد قضاة الطواريء حكماً بسجن وجلد وتغريم عدد من الفتيات اللاتي تم إعتقالهن إثر مشاركتهن في موكب الخميس الماضي ، بعد ساعات معدودة من صدور قرار رئاسي يقضي بإطلاق سراح جميع السجينات اللاتي تم إعتقالهن منذ إندلاع ثورة ديسمبر ، وبذلك يبدو أن التنسيق التكتيكي ما بين القرار السياسي وبين ما يجب أن يقابله من (إجراءات مُكمّلة) في غياب كامل مما يدعو الثوار والمراقبين معا للدخول في حالة رهان حول ما يمكن أن ينجم من نتائج قانونية في حال إستمرت فعاليات مشاركتهم في المواكب والفعاليات الإحتجاجية ، من هذا المنظور يمكن أن يكون التخبط والإضطراب وعدم التناسق بين الشعارات السياسية وما يحدث في الواقع الميداني ، حافزاً إضافياً للثوار لممارسة المزيد من الضغوط والإنخراط في كل دعوة جديدة يعلنها تجمع المهنيين ، بإعتبار أن ما سبق رصده من تناقض يدخل أيضاً في قائمة ما يعتبرونه أكاذيب حكومية لا تستهدف سوى مصلحة القابضين على زمام السلطة ، فقد صرح وزير الدفاع الجديد في أكثر من مناسبة بأن قوانين الطواريء تستهدف الأحوال الإقتصادية ومحاربة الفساد ، من منطلقات تتعلَّق بالسيطرة على سعر الصرف الأجنبي ومحاربة التهريب ومحاصرة الفساد الإداري والمالي ، وأنها أي قوانين االطواريء لا تستهدف الحراك االشارعي ولا المتظاهرين ، في حين أن أول قرارات قوانين الطواريء كانت متعلَّقة بإصدار أحكام رادعة وغير مسبوقة في مجال التعبير السلمي عن الرأي السياسي ، أما محاكم الطواريء فنرى أن أسوأ ما فيها أنها مستعجلة وتستهدف (الفورية) في النطق بأحكامها على حساب الإجراءات القانونية التي تتطلبها أيضاً قوانين الطواريء مثلها مثل أيي قانون آخر ، السؤال المطروح هل يعتبر الإستعجال والتسرع والتغاضي عن الكثير من الإجراءات العدلية للمحاكم بما في ذلك الإستماع لأقوال الشهود (مطلباً) جوهرياً وهدفاً إستراتيجياً تسعى إليه المحكمة المعنية ؟ ولماذا يستعجل بعض القضاة إصدار الأحكام ما يحرم المتهمين فرصاً كبيرة للحصول على البراءة أو أحكام أخف دون الإضطرار إلى الوصول إلى محكمة الإستئناف ؟ ، مثل تلك الصور السلببية عن حالة القضاء في االسودان ولو في ظل حالة الطواريء من شأنها أن تعمل على تغيير الصورة الذهنية الإيجابية لدى االمواطن تجاه المنظومة العدلية والتي ظلت تحتوي على قدر كبير من القداسة والثقة والإحترام واليقين االذي لا يقبل الشك في عدالتها ، وأصدق دليل على ذلك ما تداولته وسائط النشر الإلكتروني عبر فيديو يظهر فيه إحتجاج المواطنين أمام محكمة بعينها وهتافهم بما لا يليق بمقام القضاء السوداني ممثلا في القاضي الذي حكم بالسجن والجلد على تسع فتيات ، يا من تديرون الأزمة ضعوا نصب أعينكم ما يتم هدمه من قناعات الشعب السوداني بقداسة مؤسساته وهيئاته الوطنية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست