أكثر ما أزعجني في ما أدلى به رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان من تصريحات ومعلومات وأفكار أثناء لقائه مع بعض رؤساء تحرير الصحف السودانية والذي تم بثهُ عبر شاشة التلفزيون القومي أول أمس الثلاثاء ، أنه حينما سُئل عن رأيه في التدابير التي يجب أن تُتخذ بخصوص هيكلة مؤسسات الدولة ومحاربة الدولة العميقة أجاب وبتعابير تنُم عن قناعة تامة بـ (أنهم لا يستطيعون إعفاء أحد من منصبه أو موقعه لمجرَّد إنتمائه السياسي ، ودون أن يثبُت عليه جرم أو مخالفة قانونية) ، وما يعنيه هذا الرأي في مسألة القضاء على القواعد التنظيمية للمؤتمرالوطني البائد في الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة وقطاعاتها الإستراتيجية لا مكان له في حُسبان السيد رئيس المجلس العسكري إلا عبر مخالفات مُثبته وبالطبع ستكون الجهة المُطالبة بالإثبات هي منظومة تصفية الدولة العميقة.
هذا المنحى أو هذا المبدأ ، تنطبق عليه مقولة (كلمة حق أُريد بها باطل) ولو كانت من دون قصد ، خصوصاً إذا نظر السيد رئيس المجلس العسكري إلى المدى الزمني الطويل الذي تم منحهُ لمندسي التنظيم الإسلاموي داخل مؤسسات الدولة وقطاعتها المختلفة وكأنهُ (هدية قيِّمة) أو (طوق نجاة) حتى يتخلَّصوا ويخفوا كل الدلائل والوقائع التي تثبت تورَّطهم ، وذلك عبر (إستطالة) وتمدُّد فترة التفاوض حول تسليم أمر الدولة إلى حكومة مدنية كاملة الصلاحيات .
لا يستطيع أحد أن يُنكر أو يُزايد على أن كل القطاعات الرسمية في الدولة ، مُضافاً إليها كبريات الشركات والمؤسسات الإقتصادية المؤثرة على الوضع الإقتصادي العام ، لم (يفُت) على الدولة الشمولية المُندحره (حشوها) بالآلاف والمئات من قواعدها التنظيمية ، في زمانٍ كان فيه أمر الولاء وضمان مصالح التنظيم والنافذين أهم وأولىَّ من المصلحة العامة ، لذا نقول للسيد رئيس المجلس أن قاعدة إستتباب أمر العدالة المنشودة عبر التغيير السياسي الذي حدث بأمر الثورة يجب أن يكون شعارها الأول (ما بُني على باطل فهو باطل) من باب أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ، فمن تم تعيينهم دون التدرُّج الطبيعي واللائحي ودون كفاءة وتخصُّص متخطين من كانوا (يستحقون) ، لكنهم حُرموا من ذلك أو أُحيلوا إلى (الشارع) بأمر قانون الصالح العام لمجرد عدم الولاء أو الوقوف في الحِياد ، يجب أن (تُجبر) خسائرهم لانهم أصحابُ حقٍ (منهوب) بأدوات تنبذها شعارات الثورة المتمثلة في العدالة والمساواة وفي مقدمة تلك الأدوات المحسوبية والتمكين بالولاء السياسي والتعدي على حقوق الغير والمصلحة العامة .
ما حدث في السودان فيما يختص (بإحتلال) مراكز تسيير مؤسساته وهياكل خدمته المدنية وقطاعاته الإستراتيجية ، هو أبرز ما أودى بأمر إقتصادنا إلى القاع ، وذلك لم يكن بالفساد والنهب والسرقة من مال الدولة والشعب فقط ، لأنهُ أيضاً كان واقعاً تحت طائلة (سوء الأداء) وعدم (الكفاءة) التي كان يفرضها منهج التعيين التمكيني للموالين غير المتخصصين وغير المؤهلين ، أنظر لما حدث في مشروع الجزيرة وسودانير والخطوط البحرية السودانية وقطاع الصمغ العربي والثروة الحيوانية والنقل النهري ومحالج مارنجان وصناعة النسيج وغيرها من القطاعات المُنهكة التي لم ينجو منها إلا من كانت إيراداتها لا تخضع لرقابة المراجع العام وتصُب مباشرةً في جيب المؤتمر الوطني ، إعادة هيكلة الدولة هي المسار الأوحد لبرنامج الإصلاح والبناء االمُستهدف ، والذي لن يستقيم أمره دون إعادة تعيين كوادرها القيادية عبر المعايير الإدارية والفنية البحتة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست