أما بعد أرجو التكرم بتعديل كلمة (عدُوٌّّ) بكلمة (عدُوٍّ) في المقال أدناه و المنشور بصحيفتكم الغراء أو نشر الموضوع أدناه كما هو في مكان المقال المنشور:-
كَّمْ مِنْ عدُوٍّ في ثِيابِ شَرِيك!
عثمان محمد حسن
* إرتدَت قاعة الصداقة بالخرطوم أزهى حللها من قلوبٍ سودانية هَفَت إليها من جميع أقطار الدنيا يوم التوقيع على الوثيقة الدستورية في ١٧/٨/٢٠١٩.. كان يومَ فرحٍ سودانيِّ تاريخيٍّ خاصْ و أفريقيٍّ عام..
* لقد ازدهت القاعة بالوجود الأفريقي المتعاطف مع السودان لدرجة الانصهار.. و تجلت روعة صدق الأفارقة في مطالباتهم بعدم التدخل في الشأن السوداني.. بمعنى رفض تدخلات السعودية و الإمارات و هو ما لا يخفى، بالتأكيد، على أحد..
* و كتب عزيزنا شوقي بدري مقالاً في المواقع الإليكترونية تحت عنوان: (الأشقاء العرب) قال فيه: " احبابنا الاثيوبيين يبكون حزنا وفرحا بسببنا ، الافارقة مبهورون وفخورون بثورتنا التي ادهشت العالم ، ويعتبرونها مثل الآثار وتاريخ كوش فخر افريقا.. وماذا يقول المصريون في تلفزيونهم الذي تسيطر عليه الدولة الديكتاتورية؟......المجلس العسكري وحركة الاحتجاج يوقعان اتفاق المرحلة الانتقالية"
* و العقل الجمعي السوداني يقرأ الإشارات المصرية السالبة بنفس القدر الذي يقرأ فيه الإشارات الإثيوبية الإيجابية بشأن للسودان..
* فلم يكن التصفيق الحاد و الهتاف الداوي عند ذكر اسم أبي أحمد، رئيس وزراء أثيوبيا، إلا دليل اعتراف العقل الجمعي السوداني بالحب الاثيوبي الصادق للسودان و مبادلة السودانيين ذاك الحب بحب فصيح.. دون مواربة!
* كنت سعيداً بذلك التصفيق لأبي أحمد إثيوبيا.. و لم أكن وحدي فقد شاركني كل سوداني قابلته بعد ذلك.. و أعتقد أن المغتربين السودانيين في ما وراء البحار شاركونا السعادة بذلك الاحتفاء الذي قوبل به أبي أحمد..
* كانت قاعة الصداقة يومها عالماً من الروعة و الجلال، إعداداً و تنظيماً و كل شيئ.. و أجمع الناس على الإشادة بالعرض التأريخي لأحداث الثورة..
* لكن معظم المشاهدين أجمعوا على أن تجاوز العرض التأريخي لأحداث مجزرة القيادة العامة شوة عظمة العرض.. و أن التجاوز كان دليلاً على شيئ من (الدِسدِيس و الغِتغِيت) الذي (تأباه) الثورة.. و أن حذف مشاهد المجزرة من العرض كان مقصوداً لذاته.. و أن هناك من سعوا إلى مجاملة المجلس العسكري (المتهم) الأول بارتكاب الجريمة لأنه هو من أمر بفض الاعتصام..
* و يرفض جميع من قابلتهم هذا النوع من المجاملات.. و يقولون إنه سوف (يغَطِّس) حجر العدالة في الفترة الانتقالية.. لأن عدم الشفافية قد يطال النظام القضائي عند النظر في المحاكمات المتعلقة بجرائم فض الاعتصام و ما نتج عنه من قتل الثوار بدم بارد و اغتصابات و اختفاءات قسرية..
* و يشير البعض إلى أن ارتكاب تلك الجرائمٌ استمر لساعات أمام القيادة العامة دون أن يتحرك المجلس العسكري لإيقافها.. و كان بمقدوره أن يوقفها.. و يقولون أن الفريق شمس الدين اعترف بأن المجلس هو من أمر بفض الاعتصام لذلك لم يوقف ارتكاب تلك الفظائع.. و أن الفريق عطا اعترف بمسئوليتهم عن ما جرى..
* ثم يقفز بعض من قابلتهم و يتساءلون عن لماذا رفض المجلس العسكري تعيينَ مولانا عبدالقادر محمد احمد رئيساً للقضاء، و هو مرشحٌ من قِبل قوى الحرية والتغيير لذلك المنصب.. و يبدون استياءهم من تراخي قحت للعسكر و تنازلاتها غير المبررة..
* و يقال أن بعض القضاة أوعزوا إلى المجلس العسكري برفض تعيين مولانا عبدالقادر في منصب رئيس القضاء.. و أن أولئك القضاة ليسوا سوى بعض فلول النظام البائد و بعض المنتفعين منه و لهم معرفة تامة بنزاهة و استقامة مولانا عبدالقادر..
* و الجدير بالذكر هو أن مولانا عبد القادر محمد أحمد كان قاضي درجة أولى في بدايات انقلاب نظام (الانقاذ)، و لما أحس بأن النظام يتدخل في شئون القضاء قدم استقالته من منصبه و أخذ مكانه في سلك المحاماة..
* و كان مولانا عبدالقادر مع الثوار طوال فترة القمع و الاعتقالات التي مورست ضد الثوار.. و ظل يدافع عنهم في المحاكم دون مقابل..
* ثم يأتي المجلس العسكري و يرفض تعيينه لمنصب رئيس القضاء!
* من هو الأحق من مثل هذا الرجل لرئاسة القضاء بعد ثورةٍ شعارُها حرية سلام و عدالة..؟
* إن مولانا عبدالقادر محمد احمد هو الرجل المناسب لرئاسة القضاء لأنه الأكفأ و الأشرف.. و هو الذي بمقدوره القصاص للشهداء و المفقودين و المصابين و المغتصبات و المغتصَبين دون خوف أو تردد..
* ربما اعتبر المجلس العسكري أن كفاءة و جرأة و شجاعة مولانا عبدالقادر عيبٌ كبيرٌ يمنع تعيينه رئيساً للقضاء!
* أيها الناس، آن لمن لا يؤمنون بنظرية المؤامرة أن يؤمنوا بها من خلال الرسائل التي يصدرها المجلس العسكري من غير تشفير!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة