ساكتفي هنا بإيراد رأي دكتور في القانون لخطة بحث تخرج. ثم أورد رأيي حول رأيه وسأطرح سؤالي الاساسي آخر المقال:
(الموضوع اقرب الي الدراسه الاجتماعيه لكن لا بأس اخي يمكن مجاوزة ذلك بالتعديل الاتي اسم الموضوع : (.....) ثانيا يقسم البحث الي فصول اولا ثم مباحث ثم مطالب. ثالثا يجب ان تفرد مبحثا لمعرفة ماذا قال القانون السوداني وهذا مالم تتطرق له خطة البحث ثم بعد ذلك تحدث المقارنه بينه وبين التشريعات والاتفاقيات الدوليه وتتطرق الي اي مدي يتفق اويختلف معها القانون الجنائي السوداني،ثم كتابة توصياتها في خاتمة البحث. رابعا ماعندنا في بحث القانون مصطلح تحليل وسياسه جنائيه ويمكن ان نستبدل ذلك بكلمة تطبيقات القضاءالسوداني لقضيه (...) وكلمة سياسيه جنائيه بإيراد نصوص القانون لامعني كلمة سياسة القانون تتعلق بالسلطه التنفيذيه وهذا ليس لبحوث القانون دورا فيه الا عن طريق التوصيه واما ايراد النص القانوني الذي يتطرق الي الواقعه او القضيه او الموضوع فهذا هو مدار باحث القانون. اكثر شئ مهم ان يكون غالب المصادر والمراجع قانونيه. موفق..)
طبعا عندما قرأت الرأي أعلاه ذهلت .. فرددت عليه سريعا على نحو مجمل كالآتي: (طيب أولا: بالنسبة لتقسيم البحث: هيكل البحث: تقسيم هيكل البحث يعتمد على عدة مسائل: 1- نوع البحث: تقسم الابحاث العلمية بحسب نوع البحث فأبحاث الدكتوراه تختلف عن ابحاث الماجستير تختلف عن ابحاث التخرج. لأن كل البحث العلمي يتجه تصاعديا من الشروحات العامة الى التخصص ثم التخصص الدقيق ثم التعمق.. فعندما يقال بأن هذا بحث (متعمق) فهذا يعني أنه بلغ درجة قصوى من التخصص. 2- حجم البحث ، فهناك الابحاث الصغيرة وهي التي قد لا تتجاوز خمسا وثلاثين صفحة وغالبا ما تقدم الى مجلات محكمة وهذه لديها تقسيم يختلف عن تقسيم البحث المتوسط الذي يصل حدود المائة لأبحاث التخرج أو مائة وخمسين صفحة وهي أبحاث الماجستير وفق معايير البحث العلمي للجامعات الأمريكية كهارفارد وستاندفورد وغيرهما. والابحاث ذات الحجم الأكبر وهي أبحاث الدكتوراه والتي قد تبلغ الثلاثمائة صفحة فما فوق. الأبحاث الضخمة يتم تقسيمها الى الآتي: 1- كتاب . 2- جزء. 3- باب. 4- فصل. 5- مبحث. 6-مطلب. 7- فرع. 8- وهناك من يضيف لذلك غصن وإن كان يفضل البنود 9- بنود (أولا ، ثانيا ، ثالثا، ...) 10- أرقام (1 ، 2، 3....).
الأبحاث الكبيرة تقسم لاجزاء فأبواب وهكذا هبوطا. الابحاث المتوسطة: تقسم فصول. الابحاث الصغيرة تقسم مباحث.
وهذا هو النهج اللاتيني في حين أن المدرسة الانجلوأمريكية تنتهج نظام الفصول المتتابعة كما هو معروف وداخل كل فصل أرقام متسلسلة (1/1. 1/2. 1/3...).
بالنسبة للمقارنة: هناك نوعان من المقارنة: - أولا المقابلة التناظرية: وهي أن تتم دراسة كل نظام قانوني على حدة . ثم ينتهي البحث بخاتمة بأهم نقاط التوافق او الاختلاف. - ثانيا: المقارنة اللولبية: وهي أن يتم تناول كل رأس موضوع عبر مقارنة متداخلة بين نظامين أو أكثر حول نفس النقطة. غالبا الأبحاث الصغيرة كأبحاث التخرج تميل الى المقارنة التناظرية لأن الطالب يكون في مرحلة تمهيدية ولم يحصل على القدر الكافي من قدرات المقارنة اللولبية التي تحتاج لتحليل أكثر عمقا واطلاعا وتوسعا في استخدام المنهجين الوصفي والتحليلي . ولذلك فالمقارنة اللولبية ليست مطلوبة حتى مرحلة الماجستير وانما هي مطلوبة بشكل مؤكد في حقلي البحث الصغير المتعمق والذي يخضع لتحكيم مجلات علمية محكمة peer-review وبحث الدكتوراه وابحاث ما بعد الدكتوراه postdoctoral. ثالثا: بالنسبة للسياسة الجنائية: فهي علم كامل في القانون وليست (ماعندنا).. وهناك مؤلفات كثيرة كتبت حول تأصيل السياسة الجنائية من ضمنها.. انظر: (د.أكرم نشأت ، السياسة الجنائية "دراسة مقارنة" دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان الأردن ، 2017م. - د.عبد الرحيم صدقي ، موسوعة صدقي في القانون الجنائي ، القانون الجنائي والسياسة الجنائية ، المجلد الثامن ، مطبعة القاهرة الجديدة ، 1998م. - د.أحمد فتحي سرور ، أصول السياسة الجنائية ، دار النهضة العربية ، 1972م. - انظر أيضا: رسالة الدكتوراة خاصتي بعنوان محل جريمة السرقة ، سنة 2009 حيث تناولت فيها المفاهيم الشرطية المتعددة للسياسة الجنائية . توجد نسخة تحت الطبع بجامعة الخرطوم ككتاب ، ونسخ دكتوراه متوفر بجامعة القاهرة ومعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة) . وتنطلق التعريفات السائدة للسياسة الجنائية من كونها حركة المشرع (لا علاقة للسلطة التنفيذية أساسا بالقانون الا في حالات تقديم مقترح بقانون للسلطة التشريعية فقط) حركة المشرع الشاملة لتحقيق غاياته المختلفة وهذا ما لخصه أستاذنا أحمد فتحي سرور في مؤلفه القيم: (السياسة الجنائية هي التي تحدد المصالح الاجتماعية الجديرة بالحماية مع بيان العقوبات الأكثر ملاءمة وفعالية في تحقيق الغرض منها ، وعليه فإنها تتناول بالدراسة والتحليل تقييم مدى ملاءمة التجريم في النظام القانوني القائم في دولة ما". (انظر: د.سرور ، المرجع المشار اليه سابقا ؛ ص14). ويمكن الرجوع لمؤلف دكتور بارش سليمان : مدخل لدراسة العلوم الجنائية: السياسة الجنائية ، جامعة باتنة. وأيضا يمكن الرجوع لمؤلف أستاذنا الجليل دكتور أحمد عوض بلال المعنون ب (الاثم الجنائي) حيث تضمنت كل هذه المؤلفات تاريخ المصطلح وتطوراته المتتابعة وصولا الى مفهومه المعاصر وهو المفهوم الذي يكون الأكثر فاعلية في الأبحاث العلمية الدقيقة والمتعمقة وليس مجرد أبحاث شروحات عامة تفسيرية.
رابعا: مصطلح (تحليل): التحليل ليس مصطلحا قانونيا فقط بل هو أساسا مصطلح يتعلق بأحد مناهج البحث القانوني العديدة ؛ المنهج التاريخي ، المنهج الوصفي ، المنهج التحليلي ، المنهج المقارن ، منهج دراسة الحالة ، ....الخ). (يمكن الرجوع لعدة مؤلفات حول منهج البحث القانوني العلمي legal methodology ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر: - د.صلاح الدين فوزي ، المنهجية في إعداد الرسائل والابحاث القانونية ، دار النهضة العربية ، 2000م). أيضا بحثنا الصغير حول منهج البحث الالكتروني ؛ 2004. ومؤلفات أخرى عديدة. ولا يمكن لأي بحث قانوني إلا أن يتبع المنهجين الوصفي والتحليلي حتى وان لم يتبع المنهج التاريخي أو المقارن ،أو غيرهما ، بل أنه لا قيمة لأي بحث علمي إن لم يستخدم فيه الباحث المنهج التحليلي وإلا كان مجرد بحث وصفي عقيم ينقل ما تم بحثه دون أي إضافة علمية. هذا ويطول الحديث حول هذا الامر...
وبالله التوفيق.)
والسؤال: هذا الشخص دكتور في الجامعة: وهو لا يعرف ابسط مفاهيم البحث العلمي ، ولا يعرف اساسا مناهجه ، ولا يعرف حتى مصطلحات القانون التي تدرس في سنة أولى كلية ، ولا يعرف الفرق بين الدراسات القانونية والدراسات الاجتماعية ، ولا يعرف الفروق الاساسية بين درجات البحوث العلمية القانونية المختلفة. مع ذلك... هذا الشخص أستاذ في الجامعة .. وفوق هذا.. يشرف على رسأئل ماجستير ودكتوراه... بالله عليكم... كيف ينال هؤلاء درجاتهم العلمية ، بل حتى لو كانت دكتوراه مزورة ، لماذا لم يبذل مجهودا ولو بسيطا ويقرأ كتابا واحدا عن مناهج البحث؟ بل والسؤال الأشد مرارة؟ هل تتخيلوا معي ما هي نتائج من سيشرف عليهم هذا الشخص ورسائل الدكتوراه التي ستمنح هذه الدرجة عبر (سلق البيض) الذي حصل هو نفسه به على الدرجة. بالله عليكم.. هل خلا بل انعدم الضمير وانعدمت الاخلاق الى هذا المستوى المتعفن. أي علم ستنتج جامعات الكيزان هذه بل أي كارثة وطامة كبرى؟ لا حول ولا قوة الا بالله... ليس بأيدينا أكثر من الحوقلة.. وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اخرجنا من هذا المرحاض قادر يا كريم... عليك الله اخرجنا...
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست