مشروع قانون دستوري رقم.../2019 ميثاق العمل الدستوري والوظائف الدستورية مذكرة توضيحية: لا شك أن أبناء شعبنا العظيم يدركون أن ثورات الشعوب توجب على قادتها استخلاص العبر من الظروف والملابسات والممارسات التي فجرتها، وتلهمهم العمل على ترسيخ قيمها ودروسها المستفادة، لتنير الطريق لجيل الثائرين ومن يأتي بعدهم لتجنب الأخطاء والعثرات وإضاءة الطريق للأجيال الحالية والقادمة. وفي غياب الرؤية الواضحة سيتخبط الجميع وتكثر الاجتهادات وتعلو الخلافات وتتاح الفرصة للتدخلات الضارة في عالم متشابك تتداخل فيه الحقيقة والأكاذيب بدرجة لا يكاد يفلت منها إلا أصحاب الوعي والعزيمة والإيمان بأن الشعب رقيب مستدام والله جل جلاله حي وهو فوق كل حسيب ورقيب. ولا شك أن صحة هذا القول ثابتة للآباء والأبناء ومن عاش أو درس تاريخ الحكم في بلادنا منذ أن نال هذا الوطن الغالي استقلاله في الأول من يناير 1956. إننا في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ بلادنا لن يشغلنا شيء عن العمل على وضع لبنات صلبة تمنع التخبط، بل والانتكاس والانهيار في العمل السياسي، مما يفتح الباب لكل الاحتمالات الضارة ولعدم الاستقرار ولزيادة معاناة شعبنا الأبي الصامد، مفجر الثورات وملهم الشعوب، ويفتح شهية الحادبين على استدرار التدخلات الخارجية بكل احتمالاتها ومآلاتها المدمرة. إن هذا القانون الدستوري الضابط هو لبنة من لبنات هذا التوجه الوطني الحر يهدف إلى تأمين المستقبل السياسي للحكم الرشيد وعلى حماية حقوق الشعب وثروات البلاد من الثغرات التي ينفذ منها سارقو قوت المواطنين، وناهبو ثروات الوطن، والمتربصون به، ويحصن الإدارة العليا للدولة من عبث العابثين وأقربائهم وأنسبائهم والمنتفعين ، دون وجه حق، من الوظيفة العامة.. والله ولي الترفيق مشروع قانون ميثاق العمل الدستوري والوظائف الدستورية ——————————
مادة (1) تعاريف: الوظيفة الدستورية: يقصد بها الوظيفة العمومية المركزية أو الولائية من خارج إطار الخدمة العامة المدنية والعسكرية، والتي يعين شاغلوها بالانتخاب، أو بموجب أداة تشريعية خاصة تصدرها جهة ذات صفة أو شخص مخول بذلك بموجب الدستور أو أي تشريع نافذ. الموظف الدستوري: يقصد به الشخص الذي يشغل وظيفة عمومية في أي من مرافق الدولة المركزية أو الولائية أيا كانت صفتها يتم تعيينه بأي أداة تعيين غير ما تحدده نظم تعيين الموظفين العموميين – المدنيين والعسكريين- بما في ذلك التعيين بالانتخاب الشعبي والبرلماني. المخصصات والامتيازات: يقصد بها كل منفعة يمكن تقويمها ماليا يحصل عليها الموظف الدستوري بسبب كونه موظفا دستوريا. النشر والإعلان: يقصد به جعل المادة التي تنشر أو الأمر الذي يعلن عنه متاحا لعلم كافة المواطنين. مادة (2) رئيس الجمهورية لأغراض هذا الميثاق يعتبر رئيس الجمهورية الموظف الدستوري والموظف العمومي الأول في الدولة. مادة (3) شاغلو الوظائف الدستورية غير رئيس الجمهورية دون مساس بعمومية ما ورد في نص المادة (1) يعتبر نواب رئيس الجمهورية ومساعديه ورئيس القضاء ونوابه والنائب العام ونوابه ورؤساء الهيئات التشريعية المركزية والولائية ونوابهم ومساعديهم، ورؤساء الأجهزة التنفيذية المركزية والولائية (مجلس الوزراء) ونوابهم ومساعديهم وحكام الولايات ونوابهم ومساعديهم وكل الوزراء ووزراء الدولة ومن في حكمهم، موظفين عموميين طوال فترة شغلهم لمناصبهم الدستورية. ويشمل اللفظ بالتحديد ما يعادل ما تم ذكره في جميع الوظائف العسكرية والقضائية وشبه القضائية أيا كانت مسمياتها. مادة (4) العدد الكلي للموظفين الدستوريين لا يجوز أن يتجاوز عدد الموظفين الدستوريين المركزيين والولائيين في البلاد بدرجة وزير فأعلى أو وزير دولة 125 (مائة وخمسة وعشرين) موظفا دستوريا في أي وقت من الأوقات ويعتبر باطلا كل تعيين زائد عن هذا العدد. مادة (5) اطلاع الشعب السوداني على مخصصات وامتيازات الموظف الدستوري ينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي للجهة التي يعمل بها الموظف الدستوري كافة المخصصات والامتيازات المستحقة للموظف الدستوري بمقتضى شغله للوظيفة الدستورية المحددة وطالما ظل يشغلها. مادة (6) إقرارات الذمة عند تعيين الموظف الدستوري على كل موظف دستوري أن يوقع عند تعيينه إقرارا بكل ممتلكاته الثابتة والمنقولة بما في ذلك الأسهم والسندات في داخل الدولة وخارجها وكذلك ممتلكات أقاربه من الدرجة الأولى في يوم صدور قرار تعيينه في الوظيفة الدستورية. ويقدم الإقرار خلال مدة لا تجاوز شهرا واحدا من تاريخ تعيينه. ويودع الإقرار لدى الجهة المختصة وتودع صورة منه لدى الجهة التي يعمل بها الموظف الدستوري. فإذا شغل الموظف وظيفة رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء أو والٍ لأي ولاية أو أية وظيفة مساوية لأي من هذه الوظائف أو وظيفة نائب لأي منهم يجب أن يشمل الإقرار أقارب الموظف حتى الدرجة الثانية. مادة (7) إقرارات الذمة عند انتهاء عمل الموظف الدستوري على كل موظف دستوري شغل منصبه لمدة سنة فأكثر أن يوقع عند انتهاء خدمته إقرارا بكل ممتلكاته الثابتة والمنقولة بما في ذلك الأسهم والسندات في داخل الدولة وخارجها وكذلك ممتلكات أقاربه حتى الدرجة الأولى أو الثانية حسب المقتضى. ويجب أن يقدم الموظف الدستوري تفسيرا مكتوبا بخط اليد - إن أمكنه الكتابة- وموقعاً منه لأية زيادة طرأت على ممتلكاته الثابتة أو المنقولة أو الأسهم أو السندات في داخل الدولة أو خارجها أو على ممتلكات أقاربه حتى الدرجة الأولى أو الثانية - حسب الأحوال - خلال فترة شغله للوظيفة الدستورية. مادة (8) الزيادة اللافتة في الممتلكات والأموال إذا طرأت زيادة لافتة على ممتلكات أو أموال الموظف الدستوري أو ممتلكات أي من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية خلال شغله للوظيفة الدستورية فلا يمنع القيد الزمني المذكور في المادة (6) من أن يطلب من الموظف الدستوري الذي شغل المنصب لمدة أقل تقديم بيان أو تفسير مقبول للزيادة التي طرأت. مادة (9) قسم الولاء للوطن والمواطنين يقسم الموظف الدستوري على الولاء للوطن بكل مكوناته وسكانه ولخدمة مواطنيه مادة (10) الهدايا والهبات لشاغلي الوظائف الدستورية باستثناء الهدايا الرمزية والهدايا التي لا تخرج عن المألوف يجب على من يشغل أية وظيفة دستورية الاعتذار عن قبول الهدايا المحلية والدولية. وفي جميع الأحوال يمنع منعا باتا قبول الهدايا النقدية. كل هدية يتم إهداؤها للموظف الدستوري، أيا كان نوعها ومن أية جهة كانت، تتجاوز قيمتها راتب الموظف العمومي لمدة ستين يوما أو أكثر يجب الإفصاح عنها خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام بموجب كتاب موجه للإدارة التي يتبع لها الموظف الدستوري وبصورة لوزارة المالية القومية أو المختصة، وتتم مصادرتها للصالح العام ويخطر الموظف بذلك. مادة (11) مكافأة ما بعد انتهاء الخدمة ما لم تتعلق ذمته بكسب غير مشروع لا تبرره إقرارات الذمة أو البينات الأخرى يستحق كل موظف دستوري يقضي في الخدمة الدستورية ثلاث سنوات فأكثر مكافأة نهاية خدمة بما يعادل الراتب الإجمالي لشهر واحد مقابل كل سنة قضاها في الخدمة وذلك دون المساس بأي حق معاشي مكتسب من خدمة عامة غير خدمته الدستورية- إن وجدت- على ألا تزيد مكافآت الموظفين الدستوريين على الراتب الإجمالي للموظف لعشرة أشهر حتى لو جاوزت مدة خدمته الدستورية عشر سنوات. وإذا بلغت خدمة الموظف الدستوري خمس سنوات أو أكثر فيستحق بالإضافة للمكافأة المشار إليها أعلاه، هو وزوجه وأبناؤه دون الثامنة عشرة، تأمينا صحيا على نفقة الدولة وفق النظم السارية للتأمين الصحي للمواطن الذي بلغ أعلى مربوط الخدمة العامة المدنية أو العسكرية حسب الأح د . عوض الجيد مستشار قانوني وخبير تخطيط جهاز التخطيط والاحصاء / قطر [email protected]
09-17-2019, 11:17 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48813
أفتكر كاتب المقال هو عوض الجيد محمد أحمد أحد ثلاثي قوانين سبتمبر، سيئة الذكر، مع النيل أبو قرون وبدرية سليمان هذه صورة عوض الجيد في يوم 18 يناير 1985 أثناء حضوره جريمة تنفيذ اغتيال الأستاذ محمود محمد طه في سجن كوبر.
من اليمين النيل أبو قرون، فؤاد الأمين، عوض الجيد محمد أحمد
09-17-2019, 11:24 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48813
Quote: مسيرة تأييد لقوانين سبتمبر 1983 342 Aufrufe •Am 01.06.2016 veröffentlicht 2 1 Teilen Speichern sayentoud 6510 Abonnenten في سبتمبر 1983 تم إعلان قوانين جديدة في السودان اطلقوا عليها اسم قوانين الشريعة .... اعد القوانين لجنة مكونة من ثلاث اشخاص هم عوض الجيد محمد أحمد المحامي و بدرية سليمان المستشار بديوان النائب العام و ابوقرون الجيلي ابو قرون من قادة الطرق الصوفية في السودان .... هاجم الكثيرون القوانين و قالوا أن لا علاقة لها بالإسلام و منهم محمود محمد طه رئيس جماعة الإخوان الجمهوريين الذي تم تقديم بعض من أعوانه للمحاكمة بتهمة لا علاقة لها بالدين ثم توسعت القضية و شملت محمود نفسه و تحولت الى إتهام بالردة عن الإسلام و حكموا عليه بالإعدام و تم تنفيذ الحكم في يناير 1985.
09-18-2019, 04:55 AM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.عوض الجيد
Yasir Elsharif
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست